مجازر أكتوبر ذكرى لمن اعتبر

فرنسا الاستعمارية ,مثلها, مثل ألمانيا النازية , سيبقى تاريخها الاستعماري لعنة تخز ضميرها الجمعوي على مدى الزمن , و لعل من أشد الأشواك وخزا لهذا الضمير , تلك المجازر الرهيبة التي نفذها «إرهبيو» الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الأعزل منذ وطئت أقدام الجيش الاستعماري أرض الجزائر , إلى أن غادرها مذؤوما مدحورا , بفضل تضحيات جسام قدمها الجزائريون بجميع فئاتهم الاجتماعية , و منهم فئة المهاجرين المقيمين في فرنسا إبان الاستعمار , و الذين دفعوا ثمنا باهظا ذات 17 أكتوبر من عام 1961 بباريس , عندما قمع البوليس الفرنسي و بوحشية بالغة , مظاهرات سلمية نظمها الجزائريون احتجاجا على حظر التجوال الذي فرضته عليهم محافظة الشرطة بباريس , دون سواهم من الجاليات المهاجرة الأخرى . و هي المجازر التي تعود ذكراها الستين غدا , بعد أن أصبحت يوما وطنيا للهجرة , كان من المفروض الحرص على إحيائها سنويا في الجزائر و بلاد المهجر و خاصة في فرنسا , من أجل إيقاظ مشاعر الوطنية و تعريف جاليتنا المهاجرة «المعاصرة» , بتاريخ آبائهم و أجدادهم , و ما بذلوه في سبيل وطنهم , و الاجتهاد لإعادة نسج شبكات النضال الوطني لدى جاليتنا في المهجر , لتصبح أكثر تنظيما وأكثر نجاعة في خدمة المصالح الوطنية , وفي دعم القضايا و المواقف الجزائرية باستمرار , مثلما هو شأن الجاليات المهاجرة للأمم الأخرى . و هو دور يقع على عاتق الأحزاب بالدرجة الأولى , علما أن منظمات المجتمع المدني في الضفة الشمالية كان لها الفضل في دفع فرنسا الرسمية إلى الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر, من خلال الضغط الذي مارسته بنشاطاتها المكثفة حول هذه الأحداث و تأطيرها لحركة تنديد واسعة بهذه الجرائم في فرنسا، لا سيما في بلديات الضاحية الباريسية مثل ، «سارسال» و«ستان» و«سان دوني» حيث تم جراء هذا التحرك الجمعوي , تسمية عدة شوارع وساحات ومرافق عمومية على غرار محطة مترو شمال باريس و أحد شوارع «كورنوف» باسم «17 أكتوبر 1961».
و كان من المفروض دعم هذا النشاط الجمعوي و تكثيفه , بشكل يدفع سلطات قصر الإليزيه, إلى الشعور بالعار و الخزي , كلما ذُكِر اسم الجزائر , بدلا من الافتخار أو تبرير جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية التي مارسها أسلافهم في الجزائر و في فرنسا ضد المهاجرين , و في كل مستعمرات فرنسا في العالم . إن التوجه الحالي للسلطات الفرنسية و على رأسها إيمانويل ماكرون و أقلامه المأجورة في ضفتي المتوسط , لن يزيدهم إلا عزلة على المستوى العالمي , لأن تشجيع التنظيمات الإرهابية , و تغذيتها بأموال الفدية , يُجمِع المجتمع الدولي على شجبه وسيدفع الأطراف المتضررة , إلى المعاملة بالمثل , خاصة و أن فرنسا الاستعمارية لم تترك لفرنسا ماكرون , سوى إرثا من ضحايا يعدون بالملايين , ينتظرون الاعتراف و التعويضات عن الأضرار التي لحقتهم و أسلافهم .
و ما دامت فرنسا قد أخذتها العزة بإثم جرائمها الاستعمارية , فإن للجزائر كل الحق في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن قضايا الذاكرة الوطنية , و من ذلك تشجيع الجبهة المناضلة بالضفة الشمالية للمتوسط , من أجل الحق في المعرفة التاريخية لفرنسا الكولونيالية , من داخل فرنسا نفسها, لتكون سدا في وجه شعبوية السياسيين الفرنسيين و كذا فئة من الجزائريين «المستغربين» الذين سماهم كاتب جزائري في أحد كتبه : «مهربي التاريخ «, و يقصد بهم مجموعة من « (الكتاب التلفيقيين) - كما نعتهم- ممن كرسوا أعمالهم الأدبية ل «تزييف التاريخ الجزائري، من منطلقات نيو- كولونيالية، مدفوعين بعقدة المستعمَر ومتلازمة احتقار الذات». و الأكيد أن التاريخ لن يرحم المزيفين اللاهثين وراء شهرة زائفة , من هؤلاء أو أولئك المتاجرين بالمجازر.