حتى تكون ذكرى الهجرة , رابطة تاريخية لأجيال الجالية

ليس هناك أفضل و أنسب من اليوم الوطني للهجرة الذي يعود كل عام , من أجل إيقاظ مشاعر الوطنية و تعريف جاليتنا المهاجرة «المعاصرة» , بتاريخ آبائهم و أجدادهم , و ما بذلوه في سبيل وطنهم , و الاجتهاد لإعادة نسج شبكات النضال الوطني لدى جاليتنا في المهجر , لتصبح أكثر تنظيما وأكثر نجاعة في خدمة المصالح الوطنية , وفي دعم القضايا و المواقف الجزائرية باستمرار , مثلما هو شأن الجاليات المهاجرة للأمم الأخرى . و هو دور يقع على عاتق الأحزاب بالدرجة الأولى , علما أن و منظمات المجتمع المدني في الضفة الشمالية كان لها الفضل في دفع فرنسا الرسمية إلى الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر, من خلال الضغط الذي مارسته بنشاطاتها المكثفة حول هذه الأحداث و تأطيرها لحركة تنديد واسعة بهذه الجرائم في فرنسا، لا سيما في بلديات الضاحية الباريسية مثل ، «سارسال» و«ستان» و«سان دوني» حيث تم في السنوات الأخيرة تسمية عدة شوارع وساحات ومرافق عمومية على غرار محطة مترو شمال باريس و أحد شوارع «كورنوف» باسم «17 أكتوبر 1961». و ما فتئت عدة تنظيمات مهتمة بهذا الحدث التاريخي مثل «الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب» ومنظمة «17 أكتوبر ضد النسيان» و«باسم الذكرى» و«93 في قلب الجمهورية», تدعو إلى البحث عن الحقيقة بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، وتطالب بالاعتراف رسميا بالجريمة التي اقترفتها الدولة الفرنسية.
و كان من نتائج هذا التحرك للنشطاء المدافعين عن ذاكرة ضحايا المجازر , والذاكرة التاريخية عموما ,أن عبّر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011- قبل أن يصير رئيساً لفرنسا -عبّر عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: «هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع». وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 بعد أن أصبح رئيسا لفرنسا ,أقر فرانسوا هولاند رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة . و بناء عليه فقد استمرت المنظمات و الجمعيات و الشخصيات السياسية و الثقافية و المؤرخون المهتمون بهذا الجزء من التاريخ المهمش , في مطالبة الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون» باتخاذ موقف «واضح» من جرائم الدولة سيما المجازر التي اقترفت في حق الجزائريين بباريس ليلة ال17 اكتوبر 1961 «. مذكرين إياه «بتصريحاته التي أدلى بها في شهر فبراير الأخير بالجزائر العاصمة بصفته مرشحا رئاسيا حيث اعتبر الاستعمار الفرنسي «جريمة ضد الانسانية» و بالوعد الذي قطعه في ال 5 مايو الأخير أمام هيئة تحرير الموقع الإلكتروني ميديا - بارت المتعلق ب«اتخاذ اجراءات هامة» حول هذه الفترة من تاريخ فرنسا».
و تُشَكِّل هذه الجبهة, المناضلة من أجل الحق في المعرفة التاريخية لفرنسا الكولونيالية , من داخل فرنسا نفسها, سدا في وجه فئة من الجزائريين «المستغربين» الذين سماهم الكاتب رشيد بوجدرة في آخر كتاب أصدره: «مهربي التاريخ «, و يقصد بهم مجموعة من « (الكتاب التلفيقيين) - كما نعتهم- ممن كرسوا أعمالهم الأدبية ل «تزييف التاريخ الجزائري، من منطلقات نيو- كولونيالية، مدفوعين بعقدة المستعمَر ومتلازمة احتقار الذات». و الأكيد أن التاريخ لن يرحم المزيفين اللاهثين وراء شهرة زائفة .