الازدحام على باب المير في أوجّه

غليزان : أحزاب و أحرار يتوجهون إلى المحاكم الإدارية

تسود المشهد السياسي و الانتخابي بشكل خاص بمختلف بلديات غليزان حالة من الترقب في انتظار إماطة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اللثام عن القوائم النهائية للمرشحين للاستحقاق المحلي من أجل تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقرر في 27 نوفمبر المقبل ، فثمّة مرشحون للتّرشح رفضت ملفاتهم سواء من الأحرار أو الأحزاب .
و ينتظر مرشحون لهذه الانتخابات النتائج التي ستسفر عنها الطعون المقدمة إلى لجنة الانتخابات عقب تسلمهم محاضر الرفض من أجل خوض غمار هذه الاستحقاقات . و تستعد المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإعلان أسماء و قوائم المرشحين في 28 أكتوبر بعد استكمالها لجميع ملفات المترشحين المرفوضة ضمن قوائم بعض الأحزاب و الأحرار أيضا في عدد من البلديات سواء بتعويض مرشحيها المستبعدين من خوض الغمار ممن لم يستوفوا الشروط التي تفرضها المادة 184 من القانون العضوي المتعلّق و بالأخص الفقرة السابعة منها التي رفضت بسببها الكثير من الملفات و التي تشدد أن المرشح يجب ألا يكون معروفا بصلته بأوساط المال و الأعمال المشبوهة ما من شأنه التأثير بطريقة مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير عملية التصويت و استخلافهم بأسماء أخرى .
و على ضوء ذلك باشرت اللجنة بعد ثلاثة أيام من انقضاء آجال إيداع قوائم الترشيحات من قبل الأحزاب السياسية و القوائم المستقلة و الذي صادف تاريخ السابع من أكتوبر بدراسةَ الطعون المقدمة إليها ، بعد استكمال مرحلة التدقيق و إجراءات التحقيق اللازمة ، حيث تم قبول العديد من المرشحين من الذين استوفوا الشروط كما تمّ استبعاد عشرات المرشحين من المعترك السياسي لعدم توفر شروط خوضهم هذا الاستحقاق المحلي .
تشكيلات تأبى الانسحاب رغم الإقصاء
و أغلب المرفوضة أسماؤهم اصطدموا بفحوى المادة 184 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات، و بموجب قرار رفضهم أَودعت طعون لدى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا للفصل فيها . من جانب آخر استبعدت غالبية التشكيلات السياسية ما بين 5 و 9 من المرشحين للأسباب القانونية المذكورة ، إلا أن ذلك لا يمنع كثير من الأحزاب من إعادة تشكيل قوائم مرشحيها بعد رفض قوائمها الأولى، و هو حال غالبية الأحزاب التي بقيت متصدرة للموقف في الولاية في ظل تعزيز قوائم بانتقاء أعضاء جدد . و تعوّل الأحزاب الطامحة في دخول المجالس المحلية على النخبة من أجل كسب تأييد أصوات المترددين و السعي نحو الفوز بمناصب بلدية و ولائية في هذه الانتخابات التي تشكل فرصة لإعادة التموقع في الساحة السياسية بعد تطهير القوائم المعنية بهذا الاستحقاق ، وذلك يعدّ فرصة لهذه التشكيلات السياسية لإعادة النظر في نزاهة المرشحين و إبعاد منتسبين إلى السياسة و متنافسين تحوم حولهم شبهات الفساد كدافع لاستعادة ثقة الناخبين لاسيما في ظل امتناع العديد منهم عن التصويت بغض النظر عن مرشحين تخلوا عن انتماءاتهم السياسية و أودعوا ترشيحاتهم ضمن قوائم مستقلة . و يبدو أن الانسحاب من العملية الانتخابية قد يطال بعض القوائم المستقلة على خلفية إقصاء عدد من مرشحيها أو متصدري القائمها كونهم الأبرز في تشكيلها و استقطاب المستقلين . ففي ظل التعديلات الجديدة و الصارمة التي طالت قانوني البلدية و الولاية مع ما ينتظرهما أيضا من تعديلات جديدة أفصح عنها الوزير الأوّل خلال لقاء الحكومة بالولّاة فإنّ الشروط المنصوص عليها من أجل الترشح لهذه المحليات ذات أهمية و تضطلع بدور هام من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية و أيضا التجديد في المجالس الشعبية المنتخبة خاصة على المستوى المحلي. و عليه سيكون المشهد السياسي في الولاية لا محالة مزدحما بمتنافسين و بينهم إطارات و كفاءات مهنية من مهندسين و أطباء و محامين و أساتذة ممن ثبت خلو ملفاتهم من أي سوابق عدلية و يتمتعون بالنزاهة و بعيدين كل البعد عن شبهة الفساد ، كما جرت العادة في تشريعيات 12 جوان الماضي حيث حصدت قائمتان على إجمالي المقاعد بالتساوي إحداهما حرة و الثانية حزبية .