إسقاط 138 ملف ترشح للمجالس المنتخبة بالمسيلة

أسفرت عملية دراسة ملفات الترشح للمجالس البلدية والمجلس الولائي بالمسيلة، المزمع إجراؤها في الثالث والعشرون من شهر نوفمبر القادم إسقاط العديد من الأسماء لعدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها ولعدة اعتبارات قانونية أخرى تتعلق بالإدانة بأحكام قضائية أغلبها تخص رؤساء المجالس البلدية الذين ترشحوا لعهدة أخرى.
كشفت مصالح ولاية المسيلة في بيان لها عن إسقاط 138 ملف ترشح بين ملفات الترشح للمجالس البلدية والولائية من مختلف التشكيلات السياسية بعد دراسة شاملة من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة، حيث تم إيداع 334 قائمة لدى مصالحها منها 17 قائمة تخص أعضاء المجلس الشعبي الولائي و317 قائمة مودعة تخص أعضاء المجالس البلدية.
وحسب ذات المصدر فإن 138 ملف التي تم رفضها منها 20 ملف ترشح تتعلق بأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وفي حين سجلت ذات المصالح رفض 118 ملف ترشح تخص أعضاء المجالس الشعبية البلدية، كما تم في ذات السياق عدم تسجيل رفض أي قائمة انتخابية.
ومن ذات الجانب علمت «الشعب» من مصادر أخرى أن المحكمة الإدارية رفضت 30 طعنا تقدم بها المعنيون برفض ملفات الترشح للمجالس المنتخبة لوجود مانع قانوني يحول دون السماح لهم بخوض غمار الانتخابات المحلية.
وتشير نفس المصادر إلى أن الأغلبية التي تم إسقاط ملفاتها من الترشح تخص مرشحي رؤساء المجالس السابقين المدانين في قضايا تتعلق بتبديد المال العام أو لهم ملفات أخرى لدى السلطات القضائية منهم رئيس بلدية نوغة وسيدي عامر والمطارفة وغيرهم ممن تم رفض ملفاتهم.
وما تجدر الإشارة إليه أن القوائم الانتخابية من مختلف التشكيلات السياسية والقوائم الحرة للمجالس البلدية يتنافسون لأجل الظفر ب 749 مقعد نيابي، في حين تتنافس 17 قائمة انتخابية على 47 مقعدا بالمجلس الولائي، وما يميز الانتخابات المحلية بالمسيلة هو انطلاقها قبل موعدها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن انطلق العديد من المرشحين في فتح صفحات تواصل على مختلف الشبكات وحتى عرض البعض منهم لأهم المحاور الكبرى لبرامجهم الانتخابية في خطوة منهم لاستمالة الناخب وجلب أكبر عدد من الأصوات وإقناع الجمهور بفحوى البرنامج الانتخابي حيث يعول الكثير من المرشحين على عنصر الشباب للظفر بأصواتهم.
وحسب متتبعي الشأن السياسي بالولاية فإن التنافس سيكون على أشده بين جبهة التحرير الوطني التي تصدرها ديلمي اسماعيل لعضوية المجلس الولائي وغريمها الارندي الذي يتصدره لعضوية المجلس الولائي النائب السابق محمد المهدي القاسيمي، هو نفس الحماس السياسي الذي يضطلع به مرشحو الحزبين عبر مختلف بلديات الولاية 47 وبالخصوص بلدية مقرة التي تشد أنظار المتتبعين للشأن السياسي بالولاية والمواطنين كافة وحتى المسئولين نظرا لما يميزها من حراك سياسي كبير يعززه التنافس بين أكبر حزبين يتخلله في بعض الاستحقاقات الانتخابية بعض المناوشات بينهما وهو ما يعتبر حسب البعض ظاهرة سياسية صحية وجب توجيهها بأسلوب حواري راق لتجنب وقوع بعض الأمور التي لا تصب في صالح الجميع، حيث أكد متصدر قائمة الأفلان بمقرة بن ناصر لحسن الذي يراهن في حملته الانتخابية على الابتعاد عن الفتنة والجهوية ولعروشية ونبذ كل ما يفرق بين أبناء مقرة لرص الصفوف لأجل خدمة بلدية مقرة من أجل الارتقاء بها خاصة وأن برنامجه الانتخابي سوف يمس جميع مناطق مقرة دون استثناء، وهو نفس ما ذهب إليه منافسه متصدر قائمة الأرندي للمجلس البلدي بمقرة سعد قاصري الذي أكد أن المطلوب هو حملة انتخابية نظيفة وأن الصندوق هو الفاصل بين مختلف المتنافسين وأنه سوف يكون أول المهنئين للفائز برئاسة البلدية حتى إن لم يكن هو. ومن جانبهم سكان بلدية مقرة تمنوا أن تكون المنافسة وفق البرامج الانتخابية التي تخدم المصلحة العامة للبلدية.