20 ملف ترشّح ينتظر غربال مجلس الدولة

محليات 27 نوفمبر

- السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تستأنف قرار قبول المحكمة الإدارية ل 10 طعون
أكد الدكتور طيبي عيسى، المكلف بالإعلام بالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن السلطة بصدد انتظار فصل مجلس الدولة في 20 ملفا خاصا بمترشحين للاستحقاقات المحلية المقبلة، رفضتهم المندوبية بسبب متابعاتهم القضائية في قضايا فساد، غير أن المحكمة الإدارية أكدت عدم وجود مانع من ترشح 10 منهم، وهو ما دفع بالسلطة إلى الاستئناف بالجزائر العاصمة، من أجل غربلة هذه الملفات لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر القادم.
وأشار الدكتور طيبي عيسى، في تصريح ل«الجمهورية»، إلى أن هناك 10 مرشحين رفضتهم المحكمة الادارية قاموا بالطعن من جديد في القرار، لدى مجلس الدولة باعتبار أن القانون يسمح للسلطة والمرشحين على حد سواء بالاستئناف، وصرح نفس المسؤول بأن هناك ملفات أخرى تم قبولها تبعا لقرار المحكمة الادارية.
وفيما يتعلق باستخلاف المرشحين الذين رفضت ملفاتهم نهائيا أوضح المتحدث بأن الاستخلاف جار وتم تحديد آخر أجل له يوم 27 أكتوبر الجاري، أي يوم غد خاصة وأن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 3 نوفمبر القادم. وما تجدر الإشارة إليه هو أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بوهران رفضت 103 ملفات لمترشحي الاستحقاقات المحلية المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر القادم من بينهم 23 مرشحا للمجلس الشعبي الولائي و80 آخر بالبلديات وهذا لعدة أسباب تتعلق بعدم استيفاء الملفات للوثائق المطلوبة، ومنها بطاقة الخدمة الوطنية إضافة إلى أخرى موضوعية خاصة بمتابعات قضائية لأشخاص تورطوا في قضايا فساد وفي نهب المال العام من بينهم منتخبون سابقون.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأن هذا الاجراء جاء في إطار الغربلة التي قامت بها المندوبية الولائية، لملفات جميع الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تم إيداعها على مستوى السلطة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، والتي تعتبر جد هامة بالنسبة لولاية وهران وللتنمية المحلية، وأشار إلى أن مصالحه أحصت إيداع 108 قوائم للترشح في الانتخابات من بينها 88 قائمة حزبية و20 قائمة أحرار، ستدخل غمار المنافسة على المجالس البلدية منها قائمة تكتلات ستشارك ب 10 بلديات تضمنت أسماء سبق لها الترشح في الانتخابات التشريعية المنصرمة .