قطب جزائي للجرائم الاقتصادية وآخر لمكافحة ترويج الأخبار الكاذبة

افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء وهران

تم أول أمس بمجلس قضاء وهران إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2021/2022، من قبل رئيس مجلس قضاء وهران السيد منصوري عبد القادر، والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران السيد زقار محمد، بحضور والي ولاية وهران السيد سعيد سعيود ورئيس المجلس الشعبي الولائي السيد ملياني، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المدنية والعسكرية بالولاية، ومندوب وسيط الجمهورية، وأعضاء البرلمان وأسرة الدفاع ومساعدي العدالة، وكذا أسرة القضاء.
فبعد تلاوة آيات بينات من ذكر الله الحكيم، والترحيب بالضيوف تم إعطاء الكلمة لرئيس أمناء الضبط، الذي قرأ على الحضور مضمون برقية وزير العدل حافظ الاختام بتحديد موعد 28 أكتوبر 2021 موعدا لإفتتاح السنة القضائية 2021 - 2022 بالنسبة لمجلس قضاء وهران، بعدها تم إعطاء الكلمة للسيد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران من أجل إعطاء إلتماساته المؤيدة.
بعدها جاءت كلمة السيد رئيس مجلس قضاء وهران السيد منصوري عبد القادر، الذي أعطى لمحة حول جديد القضاء على المستوى الوطني والمحلي، وعن القيم السامية للعدل الذي تنضوي تحته كما قال القيم الإنسانية، ويسود به الإستقرار ويستتب الأمن، ومنه تنبثق روح التعلق بالقيم، والمثل الوطنية وإيثار النفع العام والمصلحة العليا للبلاد، وبالتالي تعافي المجتمع من كل الآفات.
دستور نوفمبر كرس
مبدأ استقلالية القضاء
ليضيف السيد رئيس مجلس قضاء وهران بأنه من أجل تحقيق هذه الأهداف السامية والنبيلة، فقد راعت السلطات العليا للبلاد تعزيز دور السلطة القضائية، وإعتبارها دعامة لبناء دولة الحق والقانون، مؤكدا بأن دستور الفاتح نوفمبر 2020 كرّس مبدأ إستقلالية القضاء، وحدد معالم هذه المؤسسة الدستورية، وأوكل للقضاء مهمة حماية المجتمع والحريات، وحقوق المواطنين طبقا للدستور.
وأضاف المتحدث بأن إشراف السيد رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2021 على فعاليات إفتتاح السنة القضائية 2021 – 2022، ماهو إلا دليل على الأهمية التي يوليها لسلك القضاء، ورسالة قوية لتقديره للسلطة القضائية، وتحفيزه لكل المنتسبين لها، وقناعته الراسخة بأن وجود سلطة قضائية مستقلة هو الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي، يتمتع فيه الجميع بحماية القانون، ونتيجة إهتمامه بالقضاء أدى إلى تعزيز سلطته، ومده بمقومات إستقلاله، وإرساء دعائم منظومة عدالة متكاملة، قوامها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، تبعث في النفوس مشاعر وأحاسيس الأمن والإطمئنان.
كما أكد رئيس مجلس قضاء وهران في كلمته الإفتتاحية بأن قطاع العدالة سيشهد في المستقبل القريب تطورا هاما، تجسيدا لما جاء من أحكام تضمنها الدستور الجديد، الذي أكد على أن القضاء سلطة مستقلة، وهو حامي المجتمع وحريات وحقوق المواطنين، وأقر مبدأ إستقلال القاضي، وعدم خضوعه إلا لسلطة القانون التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، ويتشكل في غالبيته من القضاة البالغ عددهم 15 قاضيا، يتم إنتخابهم من قبل زملائهم.
مردفا بأن الدستور الجديد أقرّ أيضا أحكاما جديدة، في سابقة تعبر عن حرص السيد رئيس الجمهورية على توفير الحماية للقاضي، إذ خصّ التنظيم النقابي بالتمثيل، وأسند مهام نيابة الرئيس للرئيس الأول للمحكمة العليا، وألزمت أسمى وثيقة في البلاد كل أجهزة الدولة بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء، في الوقت الذي جرّم فيه فعل المساس بإستقلالية القاضي أو عرقلة حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها، وذلك ما يؤدي حتما إلى تكريس أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون.
قانونان عضويان للقضاء ولتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
وفي ذات السياق أكد السيد منصوري عبد القادر بأن القضاء سيتدعم في الأمد القريب بقانونين عضويين، الأول ينظم القانون الأساسي للقضاء، والثاني يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، وذلك لتجسيد تلك الضمانات الدستورية، مضيفا بأن هذه التغييرات العميقة تشكل صفحة جديدة، تؤسس لعدالة يتحرر فيها القضاة لأداء مهامهم بحياد ومهنية عالية، واضعين نصب أعينهم القانون ولا شيء غير القانون.
وفي جانب الفعالية التي تحرص الدولة على إعطائها للسلطة القضائية من أجل محاربة الآفات الاجتماعية، لاسيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه، فقد عمدت إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بإنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، مختص حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، والجرائم المرتبطة بها، والجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني، وجرائم نشر وترويج الأخبار الكاذبة، التي من شأنها المساس بالأمن والسكينة العامة وإستقرار المجتمع، وجرائم الإتجار بالأشخاص، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية.
مشاريع قوانين لمكافحة الجريمة المنظمة
وذكّر المتحدث الحضور بالتعليمة التي أسداها رئيس الجمهورية للسيد وزير العدل حافظ الأختام، الذي كلفه بإعداد مشاريع قوانين لمكافحة الجريمة المنظمة، كالمضاربة غير المشروعة وحرائق الغابات والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى جرائم الفساد، حيث أبدت السلطة القضائية كما قال إستعدادها وعزمها لمواجهتها في إطار التطبيق السليم والصحيح للقانون.
مضيفا بأن رئيس الجمهورية أوكل للقضاء دورا فعالا في البناء المؤسساتي وصرح المؤسسات المنتخبة، بإسناده للقضاة مهام رئاسة اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، ورئاسة اللجنة الانتخابية البلدية، وكذا الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات المتعلقة برفض الترشح.
وفيما يخص القيام بالمهام القضائية على أكمل وجه وبالكيفية اللازمة التي تواكب مختلف التطورات الحاصلة، أكد بأن وزارة العدل سطرت برنامجا طموحا للتكوين المتواصل، الذي يسمح للقضاة والموظفين بالقيام بمهامهم، من خلال لجوئها إلى إبرام إتفاقيات مع الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني، وفي المقابل تسعى الوزارة من خلال سياستها إلى إقامة علاقات إيجابية مع مساعدي العدالة، وهذا بهدف السمو بالعمل القضائي، وتقديم خدمات راقية للمواطن، وتحقيق العدل في وسط المجتمع، وتحقيق المبدأ الأسمى، وهو بناء دولة الحق والقانون في كنف الجزائر الجديدة.
ليختتم كلمته بالترحم على جميع القضاة الذين إفتقدهم السلك وعلى الأخص المرحوم فيلالي مراد، الذي كان يمارس مهام نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء وهران.