وزير التربية يشرف على اختتام أشغال الندوة الوطنية لتقييم حصيلة الموسم الدراسي لهذه السنة و التحضير للموسم المقبل    عملية نقل طيران الطاسيلي إلى الجوية الجزائرية تخضع لمبدأ العدالة والشفافية    المهدي وليد يشرف على حفل اختتام السنة التكوينية 2024    الجزائر-فنزويلا: السيد شرفة يبرز أهمية الاسراع في انشاء مجلس أعمال ثنائي    محكمة ورقلة: إصدار أمر بإيداع ضد شخص متورط بنقل أزيد من 54 كلغ من الكوكايين    هاتف نقال: منح رخص الاستغلال لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة من الجيل الخامس    الجيش يُوجّه ضربات موجعة لبقايا الإرهاب    قانون التعبئة العامّة في مجلس الأمة    اختتام مشروع باورفورماد بوهران    مقاولاتية : وكالة "ناسدا" تطلق موقعا ومنصة جديدين لتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات    هذه تفاصيل هدنة ترامب في غزّة    ندوة حول الأمر اليومي للعقيد هواري بومدين    مستقبل الهجرة ونظرية الاستبدال العظيم    المجتمع الدولي مطالب بالعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة    نهائي كاس الجزائر/ اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد: قمة واعدة بين اختصاصين    الجزائر تتوفر على مؤهلات لوجيستيكية ومنشآت رياضية لاحتضان أي تظاهرة عالمية    الحكومة تتابع المشاريع الكبرى    توزيع آلاف السكنات ومقرّرات استفادة من قطع أرضية    الشواطئ ملك وطني مفتوح لكل المواطنين    توزيع 550 سكن عمومي بالبليدة    المجلس الأعلى للغة العربية ينظم احتفائية    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57130 شهيدا و135173 مصابا    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    جانت: انطلاق تظاهرة ''السبيبا'' الثقافية وسط حضور جماهيري غفير    إسبانيا: فعاليات تضامنية تربط الفن برسالة دعم للصحراء الغربية    البطلة الاولمبية كايليا نمور سفيرة جديدة لمؤسسة "أوريدو"    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    ضرورة إعادة الاعتبار للضحايا وتحقيق عدالة تاريخية منصفة    المشاريع السكنية أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط    تغيراتها وانعكاساتها الإقليمية ج1    رصد تطوّر الإنتاج وفرص التصدير    متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى    نشكر الجزائر لحرصها على تقوية العلاقات بين البلدين    أخبار اليوم تُهنّئ وتحتجب    تعيين حجيوي محمد رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    المغرب من يعرقل الحل في الصحراء الغربية    دعوة لانتهاج خطط تحمي المواد المائية الحيوية    عقوبات صارمة تطول مافيا الشواطئ بالعاصمة    مشروع مستشفى ب500 سرير في قسنطينة قريبا    الأمن الفرنسي يوقف بلايلي في مطار باريس    توأمة بين البلديات : انطلاق قافلة ثقافية من تيميمون باتجاه مدينة أقبو    كرة اليد/كأس الجزائر (سيدات)..نادي بومرداس- نادي الأبيار: نهائي واعد بين عملاقي الكرة الصغيرة النسوية    فاطمة الزهراء سليماني و عبد الباسط بودواو يتوجان في المهرجان الوطني السادس للمواهب الشابة في فنون الغناء    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    الجزائر تطمح للعب دور إقليمي في مجال الهيدروجين الأخضر    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد أحدث إصلاحات قوية في قطاع العدالة
استقلالية السلطة القضائية من بين أهم محاوره.. طبي:
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2021

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن موضوع استقلالية السلطة القضائية شكل "أحد أهم محاور الإصلاح الشامل" التي جاء بها دستور 2020. وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2021-2022، التي أشرف عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن محور القضاء كان "محل اهتمام عديد المتابعين، سواء من داخل أسرة القضاء أو من خارجها"، مبرزا أن هذا الدستور أحدث "إصلاحات قوية" أهمها تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع المشاركة القضائية فيه بما يضمن "التمثيل الكافي للقضاة ونقابتهم".
وأضاف أن دستور 2020 ضمن لهيئة الدفاع "حقوقا أساسية" في ممارسة مهامها ووفر لها "الضمانات القانونية التي تكفل حمايتها من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون"، فضلا عن توفير "ضمانات للمتقاضي من أي تعسف يصدر عن القاضي"، مشدّدا على أن تكييف القوانين المتصلة بالدستور يعتبر "حتمية ضرورية". وشكل تعديل الدستور، حسب الوزير، "نقطة الانطلاق" لبناء مؤسسات جديدة بدأت بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى الاستعداد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر القادم، لافتا إلى أنه مع تكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور الجديد، ستكون الجزائر قد "استكملت بناء مؤسساتها في ظل وضيع دولي وإقليمي متوتر يطبعه التحرش ببعض البلدان التي تمسكت بسيادتها واستقلالية قراراتها".
وأكد طبي أن "هذه الديناميكية التي تتوق الدولة إلى إعطائها مزيدا من الدفع بإشراف الرئيس تبون، وبمشاركة كل المؤسسات وشرفاء هذا البلد من نساء ورجال، أثارت حفيظة جماعات تعودت على الإعاشة من حالة التسيب ووجدت نفسها في وعاء واحد مع الفئة التي تعودت على الاقتيات من ضعف الدولة وسياسة اللاعقاب والاستقواء أحيانا بمن لا يريدون الخير لهذه الأمة ولا ازدهارها واستقرارها". وقال إن هؤلاء "لازالوا يشحنون بطاريات البغضاء وإثارة الفتن لتعطيل مسار التنمية"، و"لن يفلحوا في ذلك بوعي شعبنا وشعوره الوطني وقدرته على التمييز بين من يعمل لصالح الوطن ومن يغرد خارج السرب".
إصلاح العدالة يتزامن مع محاربة الجريمة بكل أشكالها
ولدى تطرقه الى الإصلاحات الجارية في القطاع، أوضح طبي أنها "تأتي بالتوازي مع جانب لا يقل أهمية ألا وهو محاربة الجريمة بكل أشكالها"، وهو ما يدخل —مثلما قال— في "صلب برنامج الحكومة"، مبرزا أن التصدي لمختلف أساليب الإجرام كان محل عناية خاصة، حيث تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد إنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بغرض معالجة قضايا الفساد التي تسببت في "هدر مقدرات الأمة وانهيار المنظومة الأخلاقية للمجتمع". وشدّد الوزير على أهمية "تعزيز المنظومة القانونية الرامية للتصدي الحازم لحرائق الغابات التي مسّت ثروتنا الغابية من طرف جماعات إجرامية تخريبية، إلى جانب التصدي لظاهرة المضاربة غير المشروعة التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطن"، وهي الظواهر التي تطلبت، حسبه، "سن قوانين ردعية في إطار السياسة الجزائية للحكومة بأمر من السيد رئيس الجمهورية".
كما كشف الوزير أن "حجم ونوعية القضايا المعروضة على الجهات القضائية عبر الوطن يتفاوت من جهة الى أخرى، ما يحتم إعادة النظر في تصنيفها حسب معايير موضوعية تراعي عدد وطبيعة القضايا التي تعالجها". وسيتم في هذا الإطار، حسبه، "إعطاء المحاكم العمالية والتجارية كل العناية، نظرا لما يفرضه الوضع الراهن من حماية للمؤسسات وعمالها في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي تتميز بإعادة إحياء عديد المؤسسات الاقتصادية، لدفع بعجلة التنمية وتوفير مناصب الشغل". وذكر طبي أن "هذه السياسة الاقتصادية كانت رهينة المخاوف التي تنتاب المسيرين المحليين، والتي كانت سببا مباشرا في حالة الانسداد وتعطل المشاريع، إلا أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة تصب في اتجاه توفير جو من الطمأنينة لتحرير سلطة اتخاذ القرار لدى هؤلاء المسؤولين وتوفير مناخ يسمح لهم بتحمل مسؤولياتهم".
كما أشار الوزير إلى أنه "سيتم تنصيب فوج عمل قبل نهاية الأسبوع يضم قضاة متميزين ومحامين وجامعيين مقتدرين لمراجعة القوانين ذات الصلة بهدف رفع التجريم عن أفعال التسيير وضبط الخطأ الجزائي من خلال تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وكذا القانون التجاري". وخلص إلى أن "المكاسب الدستورية لمصلحة القضاء تعني في مصبها خدمة المواطن الاستجابة لمطالبه"، مبرزا أن برنامج الحكومة "أولى عناية خاصة لتسهيل الولوج للعدالة وتدعيم الآليات المسهلة للتقاضي وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة لمرتفقي القضاء ومواصلة مسار عصرنة قطاع العدالة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.