انتخابات محلية بأهداف وطنية

التحديات كبيرة و الرهان على حسن الاختيار

انطلقت الخميس الحملة الانتخابية للمحليات المسبقة المنتظرة يوم 27 نوفمبر الجاري , و هي الحملة التي ستتيح لقيادات الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق على وجه الخصوص , اكتشاف زوايا الجزائر العميقة, و ما طرأت عليها من تغيرات , مقارنة مع ما كانت عليه خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة , و الالتقاء مع جزائريين و جزائريات من هذه الجزائر شاسعة الأرجاء , لمحاولة إقناعهم ببرامجهم السياسية و الاقتصادية , بعد تحيينها مع مستجدات الساحة الوطنية و الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد , و ما طرأ عليها من تغييرات , فرضت تحديات على جميع الأطراف؛ شعبا و سلطة و أحزابا , و وضعتهم كلهم أمام مسؤولياتهم , كل من موقعه .
و من مسؤوليات الظرف الراهن الخاص بالموعد الانتخابي , الحرص على إنجاحه بالشكل الذي يغيظ المتربصين بالبلاد شرا , و ذلك بالتجند و الدعوة إلى المشاركة الكثيفة في التصويت , و الامتناع عن العزوف عن أداء هذا الواجب ,لأن القيام بالواجب الوطني يصبح فرض عين, لصد كيد أعداء الداخل و الخارج . و لحث الناخبين على المشاركة في التصويت لا بد من ''اعتماد أساليب الحوار و الإقناع" , كما دعا إلى ذلك رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من ولاية تمنراست , في أول نشاط له في إطار الحملة الانتخابية. و لا شك أن الحوار و الإقناع ضروريان في مجمل مناحي الحياة غير أنهما ميعتهما نزعة "الريع الانتخابي" وكيفية إنفاقه و تأثيرها في سلوك المواطنين و في تجاوبهم مع النشاطات السياسية و الحزبية عامة , و مع الحملات الانتخابية , كالتي نحن بصددها , و يحتاج منشطوها إلى الكثير من الذكاء و الحنكة السياسية لينجحوا في المرافعة لصالح برامجهم الانتخابية .
و هي برامج ستكون متقاربة من وجوه عديدة - و إن تباعدت توجهاتها الإيديولوجية - و كأنها مستمدة من نفس المنهل ؛ إذ منها ما يدعو إلى جعل "الانتخابات المحلية المقبلة .. فرصة للقطيعة مع الممارسات السابقة في تسيير الشأن المحلي", و منها ما يرافع من أجل "إعادة تقييم مفهوم الدعم الاجتماعي الذي يجب أن تستفيد منه الفئات المحرومة دون غيرها".و منها ما يعتبر المحليات محطة "لضمان وتعزيز الديمقراطية التشاركية واستكمال مسار بناء مؤسسات نابعة من الإرادة الشعبية", و منها ما يركز "على تشجيع الاستثمار المحلي المرتبط بتنمية المواطن". و منها ما يطالب "بتغيير قانون البلدية للسماح بدفع التنمية المحلية بصفة جدية و فعلية". و هناك من اختصر برنامجه الانتخابي في الالتزام "بالرد على انشغالات المواطن فعليا وإيجاد الحلول الملائمة لها وفقا للقانون ".و منها من يراهن على جعل المحليات "محطة مهمة في مسار الإصلاح المؤسساتي" و هي من اجل ذلك "تستوجب على المواطن اختيار الأنسب لتمثيله على مستوى المجالس الشعبية المحلية".
حتى لا تتحول الوسيلة إلى غاية
و أيا كانت المرتكزات الحزبية التي يعتمد عليها منشطو الحملة الانتخابية للترويج لمرشحيهم لنيل مقاعد المجالس البلدية أو الولائية ,فإن الهيئة الناخبة مطالبة باستعادة وعيها بأهمية الاستحقاقات الانتخابية , و مزاياها في استكمال شروط استتباب الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية , و تهيئة الظروف الملائمة لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المزمنة التي تعيشها البلاد , و حالت الأزمات السياسية المتتالية دون التكفل الجذري بها.
و إذا كان هناك من درس يستفاد من الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة , فهو يتلخص في ضرورة إدراك الناخبين أن الامتناع عن التصويت عمدا أو سهوا أو لامبالاة , أو لأي سبب آخر , سيفسح المجال للأقليات المتطرفة يمينا أو شمالا , داخل الوطن أو خارجه , لتطفو على سطح الأحداث , و تدعي لنفسها تمثيل الأغلبية "غير المصوتة" , و تفسد على الشعب فرصة أخرى لرص صفوف الجبهة الداخلية , و توجيه جهودها لتجاوز مخلفات الأزمة السياسية , و ما اكتنفها من كوارث صحية و طبيعية , وتوترات إقليمية...
و لا شك أن الخطاب المتقارب إلى حد التطابق أحيانا, لمعظم السياسيين المشرفين على الحملة الانتخابية و كذا تقارب البرامج الانتخابية, لن يتركا في نهاية المطاف للناخبين سوى الاعتماد في اختياراتهم يوم الاقتراع على الأشخاص لا على الخطب و البرامج . ولذا حرصت بعض الأحزاب على عدم المغامرة بمرشحين غير معروفين و التركيز على أسماء لها خبرتها و تجاربها في تقلد المناصب الانتخابية , كعملة إضافية لتسويق صور مترشحيها للناخبين و لاستمالة الهيئة الناخبة للتصويت على قوائم متنافسيها على مقاعد المجالس المحلية. ومع ذلك قد لا يستند الناخب في نهاية المطاف سوى على حدسه الوطني و حسه المدني في تصويته على إحدى القوائم , إن هو لم يوظف العشوائية في الاختيار رغم القلة النسبية لعدد القوائم المتنافسة في كل دائرة انتخابية , دون إغفال آفة الأمية التي ما زالت تعيق نسبة كبيرة من الهيئة الناخبة في أداء هذا الواجب الانتخابي بإيجابية .
و أيا كان اتجاه المصوتين و خياراتهم , فإن العهدة الانتخابية المقبلة للمجالس المحلية ملزمة بمواصلة مسايرة برنامج رئيس الدولة المنتخب , و مشاركته في تجسيد برنامجه الانتخابي لتمكين الجزائر من التقدم خطوات أخرى على طريق الرقي و الازدهار , و هي الغاية التي وجدت من أجلها الانتخابات و الأحزاب و البرامج السياسية و الاقتصادية , مما يدعو إلى ضرورة الحذر من الذين حوّلوا الوسيلة إلى غاية.