تسجل شركة توزيع الكهرباء والغاز مديرية وهران لوحدها، خسائر هائلة جراء قرصنة الكهرباء خاصة بالأحياء الفوضوية رغم عمليات الترحيل التي أجرتها الولاية في الآونة الأخيرة، والتي تعتبر الشركة مستفيدة منها بدليل ما تكبدته من استهلاك الكهرباء دون فواتير بقيمة تفوق 50 مليار سنتيم، من خلال قيام سكان هذه الأحياء الفوضوية، بربط منازلهم بهذه الطاقة بشكل غير قانوني، وقد أحصت الشركة 9220 مسكنا موصولا بالشبكة دون عداد ما يرفع من قيمة الطاقة غير المفوترة لهذا السبب إلى 116 (جيقا واط) ساعي وهي كميات هائلة تخسرها خزينة الشركة، التي تدين أيضا للزبائن القانونيين بقيم أخرى مرتفعة القيمة قدرت السنة الفارطة والأخيرة بأزيد من 300 مليار سنتيم منها قيمة كبيرة تدين بها للإدارات بقيمة 136 مليار سنتيم . بدليل هذه الارقام تعتبر شركة سونلغاز مستفيدة لحد بعيد من عمليات ترحيل الأحياء الفوضوية التي تجريها الولاية دوريا منها حي سيدي الشحمي في الأونة الأخيرة وحي "الكيمو" قريبا جدا بعد أن خصه السيد الوالي أول أمس بزيارة وعد من خلالها بإجراء عملية الترحيل الخاصة بهذا الحي قريبا جدا وهذا ما سيسمح بالتخلص من أحد أكبر الأحياء الفوضوية بالولاية وهو تابع لمديرية سونلغاز السانيا، غير أن مديرية وهران هي الأخرى تسجل أحياء فوضوية كبرى يساهم ترحيلها في تمكين الشركة من استرجاع قيم هائلة واستهلاك عال من الكهرباء لاسيما وأن العملية وما دامت غير مفوترة تكون دون اتباع نظام مقتصد للطاقة من قبل هؤلاء المستهلكين كما أن سرقة الكهرباء من الأعمدة يؤثر على سلامتها ويتسبب في كثير من الأحيان في أعطاب وتلف الشبكة ما يكبد الشركة أيضا خسائر هامة نتيجة اضطرارها للقيام بالصيانة تفاديا لتذبذب التوزيع المحتمل الحدوث وتعتبر العديد من الأحياء الفوضوية بأحياء الروشي والحاسي وكوكا ورأس العين وغيرها أمثلة عن حالات الاستهلاك غير القانوني للكهرباء من الشبكة مباشرة لعدم إمكانية المرور على الطرق القانونية ما دامت هذه المساكن في الأصل مشيدة بطرق غير قانونية وغير مرخصة ويتعذر على الشركة بذلك تسوية وضعيتها واسترجاع ما تتكبده من خسائر نتيجة الاستهلاك غير القانوني للكهرباء . هذا وسجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لوهران زيادة خلال السنة الفارطة في عدد زبائنها بأزيد من 4 بالمائة ليصل عددهم 242057 زبونا تم توصيل منازلهم بالكهرباء ذات التوتر المنخفض و837 زبونا بالتوتر المتوسط، فيما تقدر نسبة ضياع الكهرباء لسنة 2021 ب 11 بالمائة لتسجل تراجعا مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي كانت تقدر ب 13 بالمائة وهو ما يسمح لها باسترجاع مداخيل إضافية خاصة وأنها تتحمل خسائر كل سنة بقيم هائلة لأسباب خارجة عن نطاقها .
