ثقافة "راقدة و تمونجي" ورم سرطاني ينخر الاقتصاد الوطني

' رزق البايلك ', ' المعيشة قفازة ', ' الدولة ما عطاتني والو ندي حقي ' عبارات كثيرا ما تتردد على ألسنة العديد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية و حتى من كلا الجنسين يبرر بها هؤلاء ما يقترفونه من تصرفات لا مسؤولة وحتى لا أخلاقية يصفها المختصون في علم الاجتماع بالممارسات الطفيلية بحكم أن هذه الشريحة من المجتمع تريد بكل الطرق المشبوهة العيش على حساب بقية المواطنين بالرغم من معرفتها المسبقة بأن هذه الممارسات الشاذة خارج عن القانون وقد يكون عقابها الحبس .
العديد من المواطنين يرون أن من حقهم الاستفادة بطريقة غير قانونية من الماء أو الكهرباء أو النقل أو السكن حتى ولو كان ذلك ضربا لقوانين و شروط و طرق الاستفادة عرض الحائط المهم عندهم ' العيشة باطل 'لأن الدولة بمفهومها الضيّق لديهم والممثلة في المير أو والي الولاية لم توفر لهم ذلك بالرغم من أنهم في غنّا عنه أو بتبرير آخر لا يقل سذاجة من الأولهو ان "العيشة قفازة' إذن كل تصرف حتى وإن كان خارجا عن القانون فهو مباح بل النجاح في تنفيذه يعتبر تأكيدا على شطارة المنفذ
وأمام هذا التفكير الساذج وغير المبرر بدأ الطفيليون يتكاثرون بمختلف مناطق الوطن بما فيها المدن الداخلية المعروفة بأكثر انضباط وقلة التحايل وتعد وهران وتجمعاتها السكنية خاصة الفوضوية التي تخنق المدينة نموذجا حيا لمفهوم الفوضى الاجتماعية على حد تعبير المختصين في علم الاجتماع ,, فتكفي جولة خفيفة بأحياء "شطيبو"و بوعمامة و و "الحاسي" و "بلانتير" وغيرها من التجمعات التي نما في القصدير بشكل رهيب في العقدين الماضين لتقف على حجم هذه الفوضى أو بالأحرى يتضح لك جليا مفهوم 'رزق بايلك ' في معادلة يصعب حلها طرفاها المواطن المتطفل الذي يريد العيش ' باطل " والمسؤول ' إلي ضارب النّح' لحسابات سياسية و شعبوية محضة و النتيجة ملاييرالدينارات تفلت من خزينة الدولة ومخاطر محذقة بالسكان في حالة وقوع حوادث لا يحمد عقباها وإلا كيف نفسر تلك الخيوط الكهربائية المتشابكة التي تغطي سماء هذه الأحياء بطريقة يحتار العنكبوت في نسج مثلها؟, مشهد يغنيك عن تصور ما يجري بالأرض أو تحتها كي يضمن هؤلاء السكان وصول الماء إلى حنفياتهم
وكل هذا بدون مقابل لأنهم يعيشون في بلد البترول الذي لم يستفيدوا منه قط حسب تبريراتهم.
[ 55 مليار سنتيم كهرباء مقرصنة في 3 أشهر فقط ]
ولعل أكثر المؤسسات تضررا من هذه الممارسات غير القانونية هي مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز والمعروفة لدى العامة بسونلغاز التي وبلغة الارقام تكبدت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 55 مليار سنتيم خسارة جراء القرصنة التي تفنن فيها أصحابها بهدف الظفر بالكهرباء 'مجانا ' الى حين كشف حيلهم التي لم تمنعها الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز من حين لآخر للحدّ من الضياع غير المبرر لهذه الطاقة الحيوية الأكثر استهلاكا لدى المواطن حيث أحصت سونلغاز بالولاية 149 جيقا واط ساعي طاقة ضائعة خلال ثلاثي واحد فقط فتصوروا كمية هذه الطاقة الضائعة خلال سنة كاملة.
فمديرية توزيع الكهرباء والغاز وهران والتي تشرف على تمكين سكان دائرتي وهران وبئر الجير من الكهرباء والغاز أحصت لوحدها ما يفوق 25 مليار سنتيم طاقة ضائعة خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري بما يعادل 64 جيقا واط ساعي حسب مصدر من المؤسسة اي بنسبة 24 بالمائة من الكهرباء الضائعة وطنيا فيما سجلت نظيرتها بالسانية – مديرية توزيع الكهرباء والغاز السانية- ما قيمته 85 جيقا واط ساعي طاقة ضائعة حسب مصدر من المؤسسة الذي أكد أن هذه الكمية تمثل ما نسبته 21 بالمائة مما سجل على المستوى الوطني .
كما يبدو من خلال أرقام سونلغاز حول قرصنة الكهرباء فإن أكبر كمية سجلت بمديرية السانية والتي تحصي وحدها أكثر من 39 نقطة سوداء أو بالأحرى موقعا تكثر به القرصنة كما هو الشأن بالنسبة لحي زبانة وقورين بدائرة أرزيو و كذا أحياء بلدية بوسفر الساحلية التابعة لدائرة عين الترك الى جانب عدد من التجمعات السكنية ببلدية بريدعية بدائرة بوتليليس ,,, كما نجد نفس المشهد بكل من حي "شطيبو" و تجمعات أخرى بسيدي الشحمي التابعة إقليميا لدائرة السانية والتي تفنن سكانها من الطفيلين في التحايل على المؤسسة من خلال الربط العشوائي للكهرباء أو التغيير في ربط بالعدادات الكهربائية رغم المخاطر التي قد تقع في حالة حدوث شرارة كهربائية .
[ فرق خاصة لمكافحة القرصنة ]
وأمام الانقطاعات المتكررة للكهرباء نتيجة هذه التصرفات التي تجعل التوزيع بالطاقة مضطربا لا سيما خلال فصل الحرّ حيث يزداد الطلب على هذه الكهرباء شرعت منذ مدة فرق خاصة نصبتها سونلغاز بهدف مكافحة هذه الظاهرة والتصدي للمتلاعبين والمتحايلين على المؤسسة من خلال زيارات مفاجئة للأحياء المعروفة بكثرة القرصنة و كذا المواقع التي تشهد نزيفا حادا لهذه الطاقة حيث لن تستثن هذه الفرق الخاصة بمكافحة القرصنة مناطق النشاط والمناطق الصناعية والتي تعرف هي الأخرى مثل هذه الممارسات التي عاقب عليها القانون علما أنه سبق لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية أن باشرت فرقها مثل هذه العمليات خلال 2008لكن سرعان ما توقفت لتعود هذه السنة بكل حزم وإرادة بعدما سجلت خزينة "سونلغاز" إفلات ملايير الدينارات يمكن من خلال استثمارها تحسين الخدمات و النهوض بالقطاع ,
[ السكنات الاجتماعية تحايل من نوع آخر ]
و بعيدا عن الكهرباء الماء الذي يشهد نفس التحايل والحيلة من قبل هؤلاء المتطفلين هناك نوعا آخرا من العيش السهل بل الرغيد لأن الهدف منه ليس الاستفادة من الطاقة دون دفع الفواتير و إنما الثراء وجمع المال بل المتاجرة في العقارة وهنا نعرج للحديث عن تلك الفئة من المجتمع التي تخاطر بالمبيت في المباني الهشة والآيلة للسقوط من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي ما دمت الدولة - التي يتحدثون عنها – شرعت في حل ملف البناء الهش بوهران على غرار باقي ولايات الوطن ,,, إذن الفرصة متاحة للانزواء داخل بنايات قديمة بقيت منها الاطلال فقط ورغم خطورة ما يقدمون عليه والذي قد يكلفهم حياتهم وحياة أطفالهم الأبرياء إلا أن المبتغى الحصول على سكن جديد سرعان ما يباع بمئات الملاين لتعود هذه العائلات الى مبان آخرى ومواقع لم يتم ترحيل سكانها و تشرع في الاحتجاج تارة والعويل تارة آخري لفت إنتباه السلطات و إجبارها على الترحيل وبالتالي المتاجرة بهذه السكانات التي كان من الأجدر منحها لمستحقيها وهنا نتحدث عن ظاهرة لا يمكن لا لسكان البنايات الهشة ولا المسؤولين نفيها بالرغم من أنها حالات حتى وإن لم تكن كثيرة إلا أنها موجودة.
[ "الترامواي" وحيل التذاكر ]
حيل آخري 'للمعيشة باطل ' يمارسوها بعض الأشخاص من هذه الفئة من المتطفلين الذين يرون أن من حقهم التمتع مجانا بكل ما هو حكومي مبررين ذلك بأن هذا ملك الشعب لذي لابد من الاستفادة منه فمثلا الترامواي ومؤسسة النقل الحضري والقطارات هي أخرى تعاني من ممارسات هؤلاء الذين يرفضون اقتناء التذاكر ويقد يذهبون الى افتعال المشاكل و الملاسنات وحتى الضرب ضد القابض أو السائق والإصرار على التنقل مجانا
وأمام تزايد هذه الممارسات و الخسائر التي تتكبدها مؤسسات النقل ذهب بعض الإدارات الى تكثيف أعوان المراقبة والاستنجاد بالشرطة في حالات كثيرة كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية فيما لجأت مؤسسة ترامواي وهران الى حيلة لمنع هؤلاء الاشخاص من التنقل عبر عرباتها من خلال منح تذاكر مؤشر عليها مسبقا للزبون وبالتالي لا يمكن حتى لأولئك الذين وجدوا ضالتهم في عدم التأشير على تذاكرهم في غياب أي مراقب أثناء الرحلة .