طالب 300 عامل يشتغلون بمصنع "رونو الجزائر" بوادي تليلات، من السلطات الوصية، الترخيص بالنشاط، حتى يتمكن المصنع من استئناف نشاطه مجددا، ما يسمح برفع الإنتاج اليومي من السيارات، خصوصا في ظل التهاب أسعار المركبات في الأسواق، وأضاف بعض العمال الذين تواصلنا معهم، أن مصنع "رونو الجزائر" يشتغل بالطاقة الدنيا، حيث ينتجون 15 بدلا من 300 سيارة يوميا، وهذا بعدما قاموا بتركيب 4500 مركبة من مجموع 6000، حيث ناشدوا الجهات العليا في البلاد، للتدخل وإيجاد حل لمعضلتهم التي طال أمدها، حيث وبعدما كان المصنع يشغل أزيد من 1300 عامل، بات اليوم في حدود 300 عامل، وأن العديد منهم يرفض فكرة الذهاب الطوعي، في ظل غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، داعين السلطات المعنية وخصوصا وزارة الصناعة، للتدخل وإنهاء معاناتهم التي يواجهونها منذ أزيد من سنتين، وفي هذا الصدد أكد أحد العاملين بالمصنع، أنه رغم إعادة استئناف النشاط بعد الافراج عن مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات "أس كا دي" و«سي كا دي"، التي كانت محجوزة بالميناء، والمقدرة ب6000 سيارة، إلا أنهم يأملون في عودة النشاط من جديد، ورفع الإنتاج اليومي للسيارات المركبة، خصوصا في ظل الندرة الكبيرة، التي تعرفها سوق السيارات بالجزائر، حيث بلغ سعر سيارة من نوع "بيكانتو" 2019 بحوالي 380 إلى 400 مليون سنتيم، وسيارة "إي 10" 2018 بحوالي 250 مليون سنتيم، وسيارة "أتوس" 2009 ب100 و105 ملايين سنتيم، وهو ما يؤكد غلاء السيارات وعدم قدرة الجزائري على شراء مركبة جديدة أو استبدال مركبته بأخرى أفضل منها، وأكد عامل آخر أنهم ينتظرون بفارغ الصبر، تجديد الفرع النقابي للشركة، التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذين انتهت عهدته الانتخابية، وهذا حتى يباشر مفاوضاته وجلساته مع مختلف الأطراف المعنية على غرار : الشريك الفرنسي صاحب سيارة "رونو" ومديرية الصناعة، لمعرفة مصير العمال الذين ذاقوا ضرعا من الأزمة التي طال أمدها، خصوصا وأن مصير المصنع بات مجهولا ولم تتضح رؤيته إن كان سيستمر في العمل أم لا ؟ دون أن ننسى الزبائن الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على سيارة "رونو" ولكن لحد الساعة لم يتمكنوا من استخراج السيارة، بالرغم من أنهم دفعوا أموال طائلة لشرائها... فما هو الحل يا ترى ؟ وكيف سيكون رد الوزارة الوصية على هذا النداء المستعجل لعمال "مصنع رونو الجزائر " بوادي تليلات.
