تعزيز الاقتصاد الأخضر سلاح قومي وضمانة للأمن الغذائي

في ظل تشجيع الاستثمار البيئي كمؤشر مهم في خلق الثروة

خرج مجلس الوزراء الأخير المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بقرارات هامة، تتعلق بقطاعين مهمين يعتبران السلاح القومي للدول في عصرنا الحديث، ويتعلق الأمر على الأخص بالفلاحة التي تمثل الأمن الغذائي، وتشجيع الإستثمار البيئي كمؤشر مهم في خلق الثروة، خاصة وأن السيد الرئيس إعتبر الإنتاج الفلاحي بمثابة القضية المصيرية للأمة وتحفظ كرامة المواطن، وهي حقيقة أثبتها التاريخ السياسي والإقتصادي للشعوب، فبعضها تعيش في تبعية دائمة في جميع مناحي حياتها، وتخضع لمساومات دنيئة من قبل الدول العظمى لحاجتها إليها فيما يخص الغذاء، في الوقت الذي كانت فيه دول أخرى مطمعا إستعماريا بسبب إكتفائها ذاتيا وتصديرها للخارج كما حصل مع بلادنا والمستدمر الفرنسي.
كما أن بلادنا تتوفر على كل الإمكانات التي تمكنها من رفع التحدي، سواء من حيث الأراضي الشاسعة والخصبة، وحتى الشمس والهواء والمناخ وتعاقب الفصول، ناهيك عن الإرادة السياسية للقيادة الجديدة للبلاد التي تولي أهمية قصوى للقطاع، بل جاء ذلك ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية الذي تحدث مرارا خلال حملته الانتخابية وحتى بعد تنصيبه قائدا للبلاد، بأنّ الحل الأمثل لخروج الجزائر من أزمتها هو الإعتماد على الاقتصاد الأخضر ليكون بديلا لإقتصاد الريع، الذي طالما أدخل الجزائر في حسابات ومتاهات دولية كثيرا ما عانت منها خاصة في العشرية الدموية، حيث كادت أن تعلن "دولة فاشلة" بسبب الدمار الاقتصادي الذي وصلت إليه في تلك الفترة.
استراتيجية مستقبلية لاكتشاف مواطن الخلل
ومع كل ما هو متوفر لديها من مقومات النجاح، لمس رئيس الجمهورية خلال إجتماعه الأخير بمجلس الوزراء تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب، وهو ما دفعه إلى أن يأمر الجهات الوصية بضرورة مضاعفته وذلك من خلال إعادة النظر في مواطن الخلل ووضع إستراتيجة أكثر نجاعة في هذه الشعبة، وتكثيف الجهود بتصويبها نحو حقولنا في الجنوب من خلال الإستغلال الأمثل للمساحات الزراعية للرفع من مردودية الأرض، مع التركيز على الإستثمار في رأس المال البشري من خلال تغيير الذهنيات، التي ينبغي لها أن تتفتح على قبول الآخر والعمل في الإطار العام الذي يعود بالخير على البلاد والعباد ويحقق للجزائر أمنها الغذائي، بعيدا عن عقلية المضاربة والإحتكار التي طالما عانى منها المواطن، وخلقت الندرة في عدة منتجات فلاحية وعلى رأسها البطاطا، ناهيك عن الغلاء الذي قصم ظهر المستهلك أشهرا عديدة وأثر على قدرته الشرائية. كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة وتثمين المبادرات ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي وتشجيع البحث العلمي في ميدان الفلاحة، وهي كلها عوامل من شأنها أن ترفع من المردودية في القطاع، خاصة في ظل مطالبته بضرورة تطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة، من خلال تعزيز وسائل المراقبة الجوية، وتوفير الطائرات بدون طيار، وذلك للحصول على تقييم دقيق لقدراتنا الفلاحية، ومن منطلقها يمكن للدولة تحديد مقدراتها في هذا القطاع.
المواطن حليف أساسي في المحافظة على البيئة
وبالنظر إلى الأزمة الأخيرة التي عاشتها بلادنا فيما يخص الحليب، فقد كان قرار رئيس الجمهورية بالإنطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لهذه المادة بقدرة إنتاجية لا تقل عن المليون لتر في اليوم صائبا، ومن شأنه أن يوفر هذه المادة الأساسية من جهة ويوفر مناصب شغل من جهة ثانية، سواء في العمل المباشر أو غير المباشر على غرار التوزيع والنقل وغيرها.
وبما أن المواطن الجزائري هو حجر الأساس الذي يمكن الإعتماد عليه في كل المجالات، فقد رأى رئيس الجمهورية بضرورة إشراكه في تطوير المجال البيئي، كحليف إستراتيجي للدولة وهذا من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي أصبح عملها كفاعل أساسي أكثر من ضرورة، وذلك بإسناد حملات التحسيس وتعزيز روح المنافسة لدى أطفال المدارس وبين عامة المواطنين في الأحياء، وحتى في القرى والأرياف من أجل غرس ثقافة بيئية مشتركة ترتقي بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة، عوض الإهمال الممنهج الذي نراه في هذا المجال والذي أصبح يشكل ديكورا من حياتنا في ظل سياسة "تخطي راسي".
وتظهر الرغبة الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية في المرور بالجزائري إلى مرتبة نوعية في المجال البيئي، من خلال تعليمته التي أسداها إلى الوزير الأول وزير المالية ليقوم بتسهيل الحصول على قروض مؤسسات معالجة النفايات المنزلية، على إعتبار أن هذه الأخيرة هي ثروة حقيقية، خاصة بعد نجاح تجربة تحويل مفرغة واد السمار بالجزائر العاصمة إلى فضاء أخضر، يمكن أن ينسحب على باقي المفرغات عبر الوطن.