الأحزاب تتكتم عن كشف برامجها الإقتصادية

‮ تعكف الأحزاب السياسية قبل شهرين من تشريعيات‮ ال‮ 10‮ ماي‮ على استكمال برامجها الاقتصادية التي‮ تفضل الاحتفاظ‮ ب"سريتها‮" إلى‮ غاية‮ إنطلاق الحملة الانتخابية لاقناع مواطنين لا‮ يبالون في‮ الغالب بالتيارات الحزبية‮ لكن جد مهتمين عندما‮ يتعلق الأمر بتحسين وضعهم سيما فيما‮ يخص القدرة الشرائية‮ والشغل والسكن‮.
وفضلت الأحزاب السياسية سيما الأكثر قدما و تلك الممثلة حاليا في‮ البرلمان‮ التي‮ اتصلت بها وأج لمعرفة فحوى برامجها الاقتصادية انتظار الحملة انطلاق للافصاح‮ عنها‮.
‮❊ 100‮ إجراء إقتصادي‮ للأفلان‮
‮ وأجاب السيد قاسة عيسي‮ مسؤول عن الاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني‮ "‬انتظروا انطلاق الحملة الانتخابية لمعرفة كل تفاصيل برنامجنا الاقتصادي‮".
وكان الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم قد أكد مؤخرا‮ "‬لدينا‮ برنامجنا الخاص الذي‮ تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر التاسع إلى جانب برنامج انتخابي‮ يقترح‮ 100 اجراء اقتصادي‮... سننتظر انطلاق الحملة الانتخابية من أجل بلورة أفكارنا‮".
ومن جهته‮ أوضح الناطق الرسمي‮ باسم التجمع الوطني‮ الديمقراطي‮ السيد ميلود‮ شرفي‮ أنه‮ "‬لا‮ يمكن للحزب الكشف عن برنامجه الاقتصادي‮ قبل الحملة و هذا أمر طبيعي‮ لأننا نخشى التقليد‮... على أية حال البرنامج لم‮ يستكمل بعد‮".
‮ ووعد المكلف بالاتصال بحركة مجتمع السلم السيد كمال ميدا بالرد على السؤال‮ بالبريد الالكتروني‮.
‮❊ الأفافاس والعمال متحفظان‮
كما وعد مسؤولو الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال على التوالي‮ السيدان شافع بوعيشة و جلول جودي‮ بالرد على السؤال‮ "‬في‮ الأيام المقبلة‮".
بالمقابل‮ يسمح البحث في‮ البرامج و النصوص المرجعية لهذه الأحزاب باستكشاف‮ بعض الاقتراحات الاقتصادية التي‮ -‬باستثناء تلك الخاصة بحزب العمال‮- تعد متشابهة‮. و كانت الاحزاب الثلاثة الاولى تمثل‮ "‬التحالف الرئاسي‮" قبل انسحاب حركة مجتمع السلم‮ مؤخرا عند الإعلان عن تاريخ التشريعيات‮.
ويرى حزب جبهة التحرير الوطني‮ حسب برنامجه المصادق عليه في‮ سنة‮ 2005‮ خلال المؤتمر الثامن أنه‮ "‬من المستحيل تصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‮ للبلاد دون أخذ بعين الاعتبار الشمولية التي‮ تحكم العالم‮" مضيفا أنه لا‮ يمكن بناء‮ مستقبل الجزائر سوى من خلال علاقة وثيقة مع التجمعات الاقليمية على‮ غرار الاتحاد‮ الأوروبي‮ و اتحاد المغرب العربي‮ والاتحاد الافريقي‮ أو حتى منظمة التجارة العالمية‮.
وهكذا‮ يرى أقدم حزب أن اقتصاد السوق كفيل بتحقيق النجاعة الاقتصادية ضمن‮ المؤسسة لكن‮ يتطلب في‮ نفس الوقت تعزيز وسائل الاستشراف والتخطيط‮.
ويعد الحزب‮ "‬بتعزيز عمليات الخوصصة والشراكة التي‮ من شأنها عصرنة أداة‮ الانتاج وتحسين تنافسية مؤسساتنا و استحداث الثروات والشغل‮" حسبما جاء في‮ برنامج‮ التشريعيات السابقة‮.
وحسب نفس الحزب فان الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والري‮ والاتصالات‮ السلكية واللاسلكية والخدمات تعد من أهم القطاعات الكفيلة بأن تصبح محركا للتنمية‮ خارج المحروقات في‮ الجزائر‮.
و‮ يحدد برنامج التجمع الوطني‮ الديمقراطي‮ الذي‮ تم عرضه خلال تشريعيات‮ 2007‮ تسعة أعمال كبرى ذات طابع اقتصادي‮ يتم ارفاق كل واحد منها بسلسلة من الاقتراحات‮ المفصلة‮.
ويتعلق الأمر‮ حسب هذا الحزب‮ بتطهير الاقتصاد من الغش والأموال المحصلة‮ بطرق‮ غير مشروعة وتسوية مسألة العقار للاستثمار الانتاجي‮ وتقليص أعباء المؤسسة‮ الاقتصادية وتسهيل استفادة المؤسسات من القروض البنكية و تعجيل تأهيل المؤسسات‮.
كما اقترح البرنامج تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكل أحسن‮ وترقية السكن و السوق العقارية وتعزيز تطوير الفلاحة وترقية الصادرات خارج المحروقات‮.
‮ وأوصى الحزب ب"ضرورة ان‮ يكون الجهد الاقتصادي‮ مرفوقا أكثر بازدهار‮ المؤسسات المحلية واستحداث ثروات متجددة لضمان ديمومة التنمية الوطنية الاقتصادية‮ والاجتماعية‮".
وأقترح الحزب ضرروة مرافقة الجهد في‮ مجال السكن بترقية سوق‮ عقارية دائمة وتدعيم زيادة المساعدة العمومية للفلاحة بهدف رفع الانتاج‮ كما‮ ينبغي‮ مرافقة معركة الصادرات خارج المحروقات بجهود لاستعادة حصص هامة من‮ السوق المحلية‮.
‮❊ الأحزاب الإسلامية بمرجعيات معروفة‮
واقترحت حركة مجتمع السلم في‮ إطار التشريعيات الأخيرة حوالي‮ 12‮ نقطة‮ لانعاش الاقتصاد منها‮ "‬انشاء بنوك اسلامية و تفادي‮ الصفقات بنسب فوائد‮" و منح قروض‮ مصغرة و قروض بدون فوائد لفائدة شبان أصحاب مشاريع‮ لاسيما صغار الفلاحين والعائلات‮ المنتجة و العائلات ضحايا المأساة الوطنية وحاملي‮ شهادات التكوين المهني‮.
وكان هذا الحزب‮ يعتزم ادراج و تعزيز‮ "‬التضامن المتبادل‮" بين مختلف الطبقات‮ الاجتماعية لاسيما صغار الفلاحين‮ والتجار و الصيادين و ادراج منحة البطالة‮ لطالبي‮ مناصب الشغل من خلال السهر على ضمان التكوين لفائدة الشبان الذين لا‮ يتوفرون على شهادات‮.
وفضلا عن تخفيف الاعباء الجبائية و شبه الجبائية لفائدة أصحاب المداخيل‮ الضعيفة‮ تدعو حركة مجتمع السلم إلى استثمار مباشر أجنبي‮ يتحمل مسؤولياته الاجتماعية‮ فيما‮ يتعلق بحماية التشغيل و تحويل التكنولوجيات و حماية البيئة‮.
وفي‮ هذا البرنامج‮ تلتزم حركة مجتمع السلم بالدفاع عن القطاع العام الاستراتيجي‮ و حمايته بهدف ضمان مستقبل الأجيال الصاعدة و حقوقها في‮ الرفاهية و حرية القرار‮ الاقتصادي‮ الوطني‮.
ويريد حزب العمال الذي‮ عبر بشكل واضح عن موقفه المعارض لخوصصة المؤسسات‮ التوصل إلى‮ "‬توزيع عادل‮" للثروة الوطنية‮.
ويدافع كذلك عن تأميم الأراضي‮ و الثروات الطبيعية السطحية والباطنية‮ وحماية المؤسسات العمومية و"المكتسبات الاجتماعية‮" للاستقلال‮.‬