البن ب 1200 دج لكلغ والمياه المعدنية ب 40 دج للقارورة

سكان الولاية يستيقظون على زيادات مفاجئة في الأثمان

- مصطفى زبدي: «الزيادات في الأسعار قلة احترام للمستهلك»
شهدت منذ يومين أسعار البن ارتفاعا مفاجئا، حيث بلغت في محلات الجملة، 1200 دج للكلغ عبر المطاحن وبالمحلات والماركات 440 دج ل 500 غرام و220 دج ل250 غرام، وهي الزيادات التي أرهقت كاهل المواطنين، وأثرت على قدرتهم الشرائية، علما أن الزيادات شملت حتى المياه المعدنية، حيث تراوح سعر قارورة المياه بين 35 و40 دج، وعبوة 5 لترات بين 110 و130 دج، وهو ما صدم المستهلكين، وجعلهم ينتقدون بشدة غياب مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة الذين كان من الأجدر -حسب تصريحاتهم-، القيام بعمليات مراقبة فجائية، لتعقب هؤلاء التجار المضاربين، الذين ألهبوا أسعار المواد الاستهلاكية دون سابق إنذار، وأكد أحد المتسوقين، الذي التقينا به بأحد المحلات بوسط المدينة أن ارتفاع المواد الاستهلاكية، بات يؤرقهم ويضعف يوميا من قدرتهم الشرائية، متسائلا عن دور مصالح الرقابة لمديرية التجارة، التي من المفروض تلعب دورا كبيرا في محاربة ظاهرة المضاربة والجشع والزيادات غير القانونية في الأسعار، مؤكدا أن هذا الأمر بات لا يطاق، ومن شأنه التأثير عليهم وإضعاف قدرتهم الشرائية. من جهته، أكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن ارتفاع سعر مادة البن، سببه ارتفاع ثمنه في البورصة العالمية، والجميع يعلم ذلك، أما بالنسبة للمياه المعدنية، فهنالك بعض الرسوم، التي أثقلت كاهل المتعاملين، ما أدّى إلى حدوث هذه الزيادات، والتي نحن أصلا نعتبرها مرتفعة وغير معقولة ونرفضها، زد على ذلك فإن تسعيرة مياه المنبع هي بنفس تسعيرة المياه المعدنية، وأحيانا أغلى، وهذا أمر غير منطقي، وعلى هذا الأساس لابد على المتعاملين الاقتصاديين تبرير هذه الزيادات، وأن تقدم بالحجج للمستهلكين، ولا نعلم بها في رفوف المحلات التجارية، وهو ما نعتبره صراحة قلة احترام للمستهلك. ومن جانبه، أكد السيد حريز زكي، رئيس فدرالية المستهلكين، أن الزيادات التي طالت الأسعار سببها نقص تنظيم والتنظير وعدم برمجة التخطيط، لأنه لو كان لدينا إحصائيات صحيحة، توضح لنا كمية الاستهلاك والإنتاج، يمكننا التحكم في المعلومات على غرار الدول المتقدمة، التي تتحكم في هذه الأمور عن طريق المعلوماتية، ولما تكون عندنا المعلومات يمكننا التخطيط، ونكون على دراية بحجم الإنتاج، ويكون هنالك توازن بين العرض والطلب، وهذا كي نتفادى المفاجآت، لأننا لا ملك معلومات عن الاستهلاك، الذي هو عملية سهلة ومعقدة تحتاج إلى تخطيط وتدبير، ما يجعلنا نتأثر باضطراب السوق والعرض والطلب، وبالتالي حدوث المضاربة وتحصل عندنا زيادات غير منطقية، وتواصل سياسة عدم التنظيم سيفاقم الأمور، علما أن 80 بالمائة من المواد الاستهلاكية نستوردها من الخارج، بما فيها الخضر والفواكه، وهو ما يحتاج إلى استيراتيجية جديدة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها السوق في بلادنا.