بوي‮ ينفي‮ وصول شكوى حول شروع الأحزاب في‮ الحملات

"‬تلقينا‮ 7 قضايا وأنجزنا دليلاً‮ للقضاة‮"

نفى،‮ سليمان بودي،‮ رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة،‮ تلقي‮ اللجنة أية شكاوى حول شروع بعض الأحزاب السياسية التي‮ ستخوض الاستحقاق القادم في‮ الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد‮ يوم‮ 15‮ أفريل،‮ مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون في‮ اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في‮ حق المخالفين،‮ كاشفا،‮ في‮ سياق آخر،‮ أن اللجنة تلقت‮ 7‮ قضايا منذ تنصيبها وهي‮ مطالبة بالفصل فيها في‮ مدة لا تتعدى ال‮ 72‮ ساعة‮.‬
كشف،‮ رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات،‮ سليمان بودي،‮ أول أمس،‮ للإذاعة الوطنية،‮ على دليل انتخابي‮ عملي‮ جديد،‮ سيتم توزيعه أعضاء اللجنة لتسهيل مهمة القضاة‮ بحيث سيكون الوسيلة التي‮ يعمل على أساسها جميع قضاة اللجنة خلال إشرافهم على العملية الانتخابية،‮ موضحا،‮ أن هذا الدليل الذي‮ يعد بمثابة خطة عمل سيمكن القضاة من أداء مهامهم بالدقة والسرعة المطلوبيتين وكذا توحيد الفصل في‮ النزاع بين جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية مبرزا أن الدليل أساسا مستمد من القانون العضوي‮ المتضمن لنظام الانتخابات ومن المرسوم الرئاسي‮ المتعلق بسير وتنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وكذا النظام الداخلي‮ .‬
وحول عدد مواد الدليل،‮ أكد بودي‮ سليمان،‮ أن أهمية الدليل لا تكمن في‮ عدد المواد وإنما في‮ مضمونه،‮ حيث‮ يحدد طبيعة المخالفات والجرائم الانتخابية المحددة في‮ القانون العضوي‮ المتعلق بالانتخابات وكيفيات الفصل فيها على أن‮ يقتصر توزيعه على أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات دون‮ غيرهم‮".
في‮ سياق آخر،‮ وفي‮ رده عن عدد الشكاوي‮ التي‮ تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات منذ شروعها في‮ العمل،‮ كشف بودي‮ عن أنه تم‮ تسجيل‮ 7‮ قضايا تم الفصل في‮ اثنين منها على أن‮ يتم الخميس الفصل في‮ الأربع قضايا‮ الباقية،‮ موضحا،‮ أن اختصاص لجنته تتمثل في‮ الفصل في‮ النزاعات والشكاوى التي‮ تتلقاها وفقا لما نص عليه الدستور وأحكام القانون العضوي‮ المتعلق بالانتخابات،‮ مضيفا أن اللجنة‮ "‬مطالبة بالفصل في‮ هذه القضايا في‮ فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى‮ 72‮ ساعة‮".‬
كما،‮ أكد،‮ بودي،‮ من جهة أخرى على عدم تلق اللجنة لأية شكاوى بشروع بعض الأحزاب السياسية التي‮ ستخوض الاستحقاق القادم في‮ الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد‮ يوم‮ 15‮ أفريل،‮ مبرزا،‮ عدم تهاون اللجنة في‮ اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في‮ حق المخالفين،‮ مضيفا،‮ أن قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هي‮ قرارات نافذة ويحق لها تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها مؤكدا على حياد ونزاهة عمل أعضائها‮.‬
كما،‮ أشار،‮ بودي،‮ إلى أن اللجنة ستتدعم‮ بقضاة إضافيين مع بدء الحملة الانتخابية المقررة‮ يوم‮ 15‮ أفريل المقبل و‮ يوم الاقتراع‮" مشيرا إلى أنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية سواء المادية منها أو البشرية،‮ وسيحدد العدد على ضوء احتياجات الفروع،‮ مؤكدا،‮ سعي‮ اللجنة تغطية جميع احتياجات ومطالب مختلف لجانها الفرعية تفاديا لتسجيل أي‮ نقص‮ يوم الاقتراع من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية،‮ وفي‮ ذات السياق،‮ أكد سليمان بودي،‮ توفر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات،‮ على جميع الوسائل اللوجستية ووسائل العمل الضرورية،‮ من وسائل الاتصال السريع والإعلام الآلي،‮ بالإضافة إلى الوسائل القانونية،‮
وفي‮ شأن آخر،‮ أكد سليمان بودي،‮ أن تحديد اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات‮ يتم على أساس التواجد الجغرافي‮ والكثافة السكانية،‮ مستدلا في‮ ذلك بتواجد‮ 13‮ لجنة فرعية للقضاة بالعاصمة وحدها وأن عدد القضاة في‮ كل لجنة‮ يتراوح بين‮ 4‮ إلى‮ 3‮ قضاة،‮ كما أنه بإمكان القضاة التنقل من لجنة لأخرى حسب الحاجة،‮ يضيف سليمان بودي،‮ رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية‮.‬