رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات يعلن عن استقبال أولى الطعون

أعلن بودي سليمان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، عن استقبال 5 طعون من قبل أحزاب و منتخبين إلى حد الآن، كما أعلن وضع “دليل” قانوني لتسهيل عمل القضاة المشرفين على الانتخابات و الفصل في الطعون و الإخطارات قبل و يوم الاقتراع. وأوضح القاضي بودي سليمان في تصريح صحفي مقتضب على هامش اجتماع مغلق لهيئته، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بإقامة الدولة بالصنوبر البحري(غرب العاصمة) من أجل مناقشة صلاحيات و عمل اللجنة المركزية و اللجان الفرعية خلال كافة مراحل الانتخابات، أنه جرى إيداع 5 طعون من أحزاب سياسية ومنتخبين لهذه الانتخابات لكنه لم يقدم تفاصيل عن موضع الشكاوى أو أسماء أصحابها.
و خصص الاجتماع وضع دليل قانوني يسمح لها بتوحيد عمل اللجان الفرعية الجهوية، معتمدة على القانون العضوي للانتخابات، لتسهيل عمل 316 قاض، المكلفين بالإشراف.
وأوضح المتحدث القاضي بالمحكمة العليا ، أنه لأول مرة تم وضع لجنة مراقبة في الجزائر، و هذا الدليل يدخل ضمن إستراتيجية لجنة 10 ماي المقبلة، و استغلال الكفاءات الوطنية.
و كشف بالمناسبة، أنه تم القيام بوضع كل الاقتراحات و الاحتياطات اللازمة لمواجهة أية انزلاقات في انتخابات 10 ماي المقبلة، و تبقى مهمة اللجنة تركز على التبليغ عن حالات التزوير و وضع محاضر قضائية من أجل متابعة المذنبين و مرتكبي جنحة التزوير.
و لم يستبعد المتحدث، رفع عدد القضاة الذين تم انتدابهم لهذه المهمة أن عدد القضاة الذين عيّنهم الرئيس 316 قاض لكن يمكن للجنة أن تتصرّف من أجل تجنيد عدد آخر إن لزم الأمر.
و أكد بودي سليمان رئيس اللجنة ، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لها استقلاليتها مؤكدا أنها "حرة و ذات سيادة" و أن صلاحياتها محددة بموجب القانون و أنها تعمل ب"انسجام وتعاون وتكامل تام".