الإنتاج الصناعي‮ العمومي

إرتفاع طفيف في‮ 2011

سجل الانتاج الصناعي‮ للقطاع العمومي‮ الوطني‮ ارتفاعا‮ طفيفا ب‮ 4،0‮ بالمائة في‮ 2011 بعد أن سجل انخفاضا ب‮ 5،2‮ بالمائة في‮ 2010‮ حسبما أكده‮ الديوان الوطني‮ للإحصائيات الذي‮ كشف عن نمو ب‮ 4،2‮ بالمائة خارج المحروقات راجع أساسا‮ إلى النجاعة‮ "‬الجيدة‮" للصناعات الغذائية‮.
وأشار الديوان الى ان تحسن الانتاج الصناعي‮ للقطاع العمومي‮ في‮ 2011 الذي‮ يؤكد انتعاشه‮ يفسر ب"تحسن ملحوظ‮" للصناعات الغذائية ب‮ 21‮ بالمائة مقابل انخفاض‮ ب‮ 3،3‮ بالمائة في‮ 2010‮.
وأوضح الديوان أن معظم فروع الصناعات الغذائية شهدت ارتفاعا محسوسا بحيث‮ يتعلق الأمر بصناعة الحليب‮ (‬1،30‮ بالمائة‮) و صناعة المصبرات الخاصة بالفواكه و الخضروات‮ (‬5،11‮ بالمائة‮) و صناعة البذور‮ 5،44‮ بالمئة‮.
وأضاف ذات المصدر أن قطاع الطاقة ساهم في‮ هذا التحسن في‮ 2011 بزيادة قدرت‮ ب‮ 2،8‮ بالمائة مقابل‮ 6،5‮ بالمئة في‮ 2010‮.
ومن جهة أخرى واصلت القطاعات الأخرى توجها تنازليا لا سيما المحروقات‮ (‬-‬6،3‮ بالمائة‮) وذلك بسبب‮ "‬الانحفاضات المحسوسة‮" المسجلة في‮ كافة الفروع التابعة‮ للقطاع‮ "‬انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي‮" (‬-‬3،3‮ بالمائة‮) و"تمييع الغاز الطبيعي‮" (-‬7،4‮ بالمائة‮) وكذا‮ "‬تكرير البترول الخام‮" (-‬1،4‮ بالمئة‮).
فيما سجلت الصناعات المصنعة انخفاضا ب‮ 2،1‮ بالمئة في‮ 2011‮ مقابل‮ 4،5‮ بالمائة في‮ 2010 بتراجع ب‮ 4‮ بالمائة خلال الثلاثي‮ الثالث‮.
وتتمثل القطاعات التي‮ شهدت انخفاضا في‮ النسيج‮ (‬1،13‮ بالمئة‮) والخشب‮ والفلين والورق‮ (‬8،11‮ بالمائة‮) والمناجم والمحاجر‮ (‬5،9‮ بالمائة‮) و الجلود و الأحذية‮ (‬4،9‮ بالمائة‮) والكيمياء والمطاط‮ (‬5،5‮ بالمائة‮) وأخيرا صناعات الحديد والصلب‮ والمعدنية والميكانيكية الكهربائية ب‮ (‬-‬3،3‮ بالمائة‮).‬
كما أشار الديوان الوطني‮ للاحصائيات أن الثلاثي‮ الرابع‮ 2011‮ تميز‮ بانخفاض نسبته‮ 1‮ بالمئة في‮ الانتاج الصناعي‮ بعد تراجع نسبته‮ 2،2‮ بالمائة في‮ مستويات‮ انتاج الصناعات التحويلية‮.
وباستثناء الزيادات المسجلة في‮ قطاعات الصناعة الفلاحية الزراعة الغذائية‮(‬6،7‮ بالمائة‮) والطاقة‮ (‬3،6‮ بالمائة‮) وكذا صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك‮ والالكترونيك‮ (‬8،2‮ بالمائة‮) فقد شهدت كل القطاعات الأخرى تراجعا أهمها في‮ قطاع‮ الخشب‮ (‬ناقص‮ 29‮ بالمائة‮) والكمياء والمطاط‮ (‬4،13‮ بالمائة‮) والمناجم والمحاجر‮(‬7،10بالمائة‮) والمحروقات‮ (‬5‮ بالمائة‮) وأخيرا مواد البناء‮ (‬ناقص‮ 2،4‮ بالمائة‮).
وتعاني‮ الصناعة الوطنية التي‮ تزخر بطاقات‮ غير مستغلة بشكل كاف من مشاكل‮ مرتبطة بتسيير الابتكار والتنافسية على مستوى الأسواق وانفتاح الاقتصاد حسب وزارة‮ الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار‮.
لمواجهة هذه الوضعية شرعت الوزارة في‮ دراسة مخطط عمل ملموس خاص بالتأهيل‮ بهدف تحسين نتائج مختلف فروع القطاعات‮.
ويقترح مخطط العمل الذي‮ يعد اجراء مؤسساتيا‮ يهدف الى تشجيع التشاور والتبادل‮ بين متعاملي‮ مختلف الفروع الصناعية من اجل استغلال أفضل لطاقاتها‮ انشاء مجلس وطني‮ ومرصد لصناعات الزراعة الغذائية‮.
ويهدف مخطط العمل أيضا الى تشجيع المؤسسات الوطنية على الرجوع الى الطاقات‮ الفلاحية الوطنية وتنويع الصناعات التحويلية قصد دفع الصناعة الوطنية و ادراج‮ حصتها في‮ المنتوج الداخلي‮ الخام التي‮ تقدر حاليا ب‮ 5‮ بالمائة الى‮ 10‮ بالمائة فأكثرمستقبلا