ارتفاع الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي بنسبة 1.9 بالمئة

‬سجل‮ الانتاج‮ الصناعي‮ للقطاع‮ العمومي‮ الوطني‮ ارتفاعا‮ قدره 1.9 بالمئة‮ سنة‮ 2008‮ حسب‮ المعطيات‮ الأخيرة‮ للديوان‮ الوطني‮ للإحصائيات‮ الذي‮ أوضح‮ أن‮ هذا‮ الارتفاع‮ قدر‮ ب 4.3 بالمئة‮ خارج‮ المحروقات‮.
أما عن الصناعات المعملية فقد سجلت تغيرا إيجابيا قدر ب 9ر1 بالمئة مقابل (-4ر3 بالمئة سنة 2007) بالرغم من انخفاض قدر بنسبة 4ر2 بالمئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة و "أداء جيد" خلال الفصل الأول (+7ر2 بالمئة) و الثاني (+2 بالمئة) والرابع (+5 بالمئة).
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و صناعات الحديد (+9ر3 بالمئة) بارتفاع معتبر قدر ب 7ر27 خلال الفصل الرابع و الصناعة الغذائية ب 8ر6 بالمئة و الصناعات الكيميائية (+5ر2 بالمئة).
ومن‮ جهة‮ أخرى‮ شهد‮ مستوى‮ انتاج‮ قطاع‮ الطاقة‮ و‮ المناجم‮ ارتفاعا‮ بنسبة‮ (+‬9ر7‮) بالمئة‮ كما‮ شهد‮ مستوى‮ انتاج‮ المحاجر‮ ارتفاع‮ قدر‮ بنسبة‮ (+‬8ر9‮) بالمئة‮ سنة‮ 2008‮ مقارنة‮ بالسنة‮ الفارطة‮.
ومن‮ بين‮ الفروع‮ التي‮ شهدت‮ صعوبات‮ خلال‮ السنة‮ الماضية‮ ذكر‮ خبراء‮ الديوان‮ الصناعات‮ المختلفة‮ (-‬6ر20‮ بالمئة‮) و‮ الخشب‮ و‮ الفلين‮ و‮ الورق‮ (-‬9ر11‮ بالمئة‮).
كما خص الانخفاض صناعات المحروقات (-4ر2 بالمئة) و مواد البناء والخزف والزجاج (-6ر1 بالمئة) والجلود والأحذية (-2ر1 بالمئة) و صناعة النسيج (-1ر1 بالمئة). وفي سنة 2007 سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة مع سنة 2006 ويرجع ذلك سيما‮ الى‮ الارتفاع‮ الذي‮ سجلته‮ قطاعات‮ المناجم‮ والمحاجر‮ والطاقة‮.
وأوضح‮ خبراء‮ الديوان‮ الوطني‮ للإحصائيات‮ أن‮ المؤشر‮ الجديد‮ الذي‮ اعتمد‮ لتقييم‮ الانتاج‮ الصناعي‮ لسنة‮ 2008‮ قد‮ أعد‮ بمراعاة‮ التغييرات‮ التي‮ ادخلت‮ على‮ قطاع‮ الصناعة‮.
وتجدر الاشارة الى ان عدد المؤسسات العمومية قد شهد تراجعا بسبب خوصصة البعض منها و توقف أخرى بحيث لم يخص هذا التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات المؤسسات و فروعها التي حلت او تمت خوصصتها والتي يبلغ عددها 90 مؤسسة.
وأشار‮ نفس‮ الخبراء‮ الى‮ تقليص‮ لائحة‮ المنتوجات‮ الى‮ 54‮ منتوج‮ وإلغاء‮ ثلاثة‮ فروع‮ نشاط‮: فرع‮ استخراج‮ المواد‮ المعدنية‮ غير‮ الحديدية‮ وفرع‮ صناعة‮ المواد‮ الدسمة‮ وفرع‮ صناعة‮ منتجات‮ غذائية‮ اخرى‮.
ويهدف‮ هذا‮ المؤشر‮ الذي‮ أعده‮ الديوان‮ إلى‮ قياس‮ ارتفاع‮ حجم‮ الانتاج‮ الصناعي،‮ وذلك‮ ما‮ يفسر‮ الأخذ‮ بعين‮ الاعتبار‮ كميات‮ الانتاج‮ المادية‮ عن‮ كل‮ منتوج،‮ وهو‮ ما‮ يعتبر‮ معيارا‮ اساسيا‮ لمتابعة‮ الانتاج‮ الصناعي‮.‬