بعد نمو نفوذ القاعدة في‮ الصحراء الكبرى‮

النيجر تدعو إلى تدخل عسكري‮ فوري‮

‬الانقلابيون‮ يسلمون السلطة إلى المدنيين‮
أعلن الانقلابيون في‮ مالي‮ أهم سيسلمون السلطة إلى رئيس مجلس النواب ديونكوندا تراوري‮ ليكون رئيسا انتقاليا بعد استقالة الرئيس أمادو توماني‮ توريه،‮ وستكون مهمة تراوري‮ إعادة توحيد البلاد بعد سيطرة المتمردين الطوارق ومقاتلين إسلاميين على شماليها‮. وبعد تنصيب المحكمة الدستورية ديونكوندا تراوري‮ -‬الذي‮ التقى اليوم زعيم الانقلابيين أمادو سانوغو‮- من المقرر أن‮ يعين رئيس وزراء انتقالي‮ يتمتع بكل الصلاحيات ويقود حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم شخصيات توافقية‮. وأعلن وزير خارجية بوركينا فاسو‮ -‬وهو وسيط بارز للمجموعة الاقتصادية لدول‮ غرب أفريقيا‮ (‬إيكواس‮)- أن رئيس مالي‮ أمادو توماني‮ توريه قدم استقالته رسميا‮. وجاء ذلك في‮ حين دعت النيجر إلى تدخل عسكري‮ في‮ شمال مالي‮ لإعادة الأمور إلى نصابها إذا رفضت المجموعات التي‮ تسيطر على الإقليم الانسحاب‮. وتمهد الاستقالة الطريق أمام الجنود الذين أطاحوا بتوريه في‮ انقلاب‮ 22‮ مارس الماضي‮ للتخلي‮ عن الحكم مثلما تعهدوا به في‮ اتفاق أبرم الأسبوع الماضي‮ يدعو إلى نقل السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية‮ (‬البرلمان‮) في‮ مالي‮. وقال وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي‮ تسلمنا للتو رسالة الاستقالة الرسمية من الرئيس أمادو توماني‮ توري‮. وأضاف سنتصل الآن بالسلطات المختصة حتى‮ يتسنى ملء منصب الرئاسة الشاغر وحتى‮ يتخذوا الإجراءات المناسبة‮. وأبرم اتفاق بين الانقلابيين وممثلي‮ المجموعة الاقتصادية لدول‮ غرب أفريقيا،‮ ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية‮. كما‮ يقضي‮ الاتفاق بالعفو عن منفذي‮ الانقلاب ويشدد على تأمين الحماية للرئيس أمادو توماني‮ توري‮ وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته‮. ونص الاتفاق كذلك على تطبيق الدستور المالي‮ الذي‮ يقضي‮ بأن‮ يتولى رئيس الجمعية الوطنية،‮ وهو ديونكوندا تراوري،‮ الرئاسة الانتقالية وأمامه هو ورئيس وزرائه والحكومة التي‮ سيشكلها مهلة‮ 40‮ يوما على الأكثر لتنظيم انتخابات‮. لكن الاتفاق‮ يشير إلى استحالة إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة نظرا للظروف الاستثنائية والأزمة في‮ الشمال،‮ بدون أن‮ يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية‮. أما رئيس حكومة الأزمة التي‮ ستشكل فل‮ يحدد حتى الآن لكن طرحت أسماء عدة بينها عربي‮ من الشمال‮ يدعى ذهبي‮ ولد سيدي‮ محمد الموظف في‮ الأمم المتحدة في‮ السودان‮.‬
وكانت الدول التي‮ تعرف بدول الميدان‮ (‬الجزائر وموريتانيا والنيجر‮) قد عقدت اجتماعا طارئا الأحد في‮ العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث التطورات الميدانية المتدهورة في‮ مالي،‮ ودراسة مختلف المبادرات المعروضة لمواجهة الأزمة‮. وجاء الاجتماع الطارئ بعد سيطرة المقاتلين الطوارق وجماعات سلفية على زمام الأمور في‮ شمال مالي،‮ وإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد قيام دولة أزواد الجديدة‮. وفي‮ الاجتماع،‮ الذي‮ أقصيت منه مالي‮ بسبب الأوضاع فيها،‮ دعت النيجر إلى التدخل العسكري‮ في‮ شمال مالي‮ لإعادة الأمور إلى نصابها إذا رفضت المجموعات التي‮ تسيطر على الإقليم الانسحاب‮. وشدد وزير خارجية النيجر محمد باعزوم على ضرورة وضع حد لاختطاف شمال مالي‮ من قبل المجموعات التي‮ تسيطر على الإقليم،‮ مشيرا إلى أن ما سماه تطهير الإقليم وتغيير موازين القوى على الأرض‮ يجب أن‮ يتم قبل إجراء المفاوضات من أجل إعادة سيطرة دولة مالي‮ على ترابها،‮ تمهيدا لإقامة حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية‮. وحول جدية الدعوة النيجرية إلى التدخل العسكري‮ واحتمال أن‮ يؤدي‮ ذلك إلى مزيد من تعقيد الأمور على الأرض،‮ قال باعزوم‮ ،‮ إن العكس هو المطروح،‮ فالتدخل العسكري‮ في‮ نظره سيؤدي‮ إلى حسم واضح للموقف ويعيد الأمور إلى نصابها،‮ وفق تعبيره‮.‬
ومن جانبها،‮ طالبت الجزائر بالبحث عن حل سياسي‮ جذري‮ وعميق‮ ينهي‮ الأزمة القائمة،‮ فيما بدا تباينا أوليا في‮ المواقف تجاه الأوضاع المتوترة بالشمال المالي‮. وقال الوزير المنتدب للخارجية الجزائري‮ عبد القادر امساهل إن الوضع في‮ مالي‮ خطير ومحاط بعدة مخاطر من أهمها الأزمة السياسية القائمة الناجمة عن ضعف الدولة في‮ مالي،‮ والخطابات الانفصالية في‮ الشمال،‮ وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات في‮ الصحراء المالية،‮ فضلا عن تدهور الوضع الغذائي‮ لسكان تلك الأقاليم‮. وأشار امساهل في‮ كلمة له في‮ الاجتماع الطارئ إلى أن ما‮ يحدث حاليا في‮ مالي‮ هو نتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة في‮ ليبيا،‮ حيث نتج عنها سهولة الوصول إلى السلاح،‮ وعدم القدرة على التحكم في‮ حركة البشر والسلاح بالمنطقة‮.‬