بن بادة‮ يؤكد كسر المضاربة بأسعار البطاطا

"الأزمة ستزول مع جني‮ المحصول‮"

❊ 300 مليار دج لدعم القدرة الشرائية
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة على أن المرسوم الجديد الذي سيتم تطبيقه يدعو المستوردين إلى إجبارية وقع ملصقات تضمن أصل »المضيقات«.
هذه المواد يتم إضافتها لإعطاء نكهات متميزة للمنتوج ويتم استيرادها من الخارج لكن تبين أن هذه الأخيرة يمكن أن تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك وزير التجارة أكد على أن المرسوم سيتضمن 26 مادة على الأقل وقد تم إضافة لها ملحق من 1500 مادة أخرى تضمن القوانين التي لابد أن يتعامل بها المستوردون خاصة فيما يدعى »بالمضيقات«.
إجبارية إلصاق تسمية حلال على المضيفات من بالدرجة الأولى يراد منها الحفاظ على الصحة والابتعاد عن الجدال خصوصا في تلك المواد التي تضاف إلى المنتوج الموجود داخل الوحدات الإنتاجية بالوطن.
خلال الندوة الصحفية أكد وزير التجارة على أن المرسوم يحصي بالدرجة الأولى »المضيفات« وعلاقتها بقسيمة »الحلال« وإجبارية المستوردين على وقع الملصقات.
ومن جهة أخرى فقد أكد ذات المسؤول على أن الدولة تقوم حاليا بمجهودات كثيرة وللحفاظ على القدرة الشرائية وخاصة في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب كالسكر والزيت وغيرها من المنتوجات حيث أنها قد خصصت 300 مليار دينار جزائري لدعم القدرة الشرائية لنعرج بعدها على منتوج البطاطا الذي عرف في المدة الاخيرة ارتفاعا جنونيا ليصل 100 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد حيث أكد على أن هذه المادة ستعرف خلال اواخر هذا الشهر انخفاضا في السعر بعد دخول الكميات الاولى من المحاصيل التي سوف يتم جنيها قريبا والتي ستؤمنها الولايات المجاورة كمعسكر ومستغانم وغيرها.
مادة البطاطا وعلى حسب وزير التجارة فإنه وبمجرد دخول شهر جوان سيصل سعرها إلى 35 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.
وعلى أن الأزمة التي وقعت وأدت الى ارتفاع السعر من نفاذ المخزون لا غير لكن الأزمة سوف تزول بمجرد دخول المحصول الى السوق المحلية.
أما عن آفاق القطاع فقد أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة على أن مشاريع عديدة سوف تنجز قريبا ولا سيما عن مفتشيات الجديدة والبالغ عددها 95 مفتشية قد استفادت منها ولاية وهران بأربعة (4) منها تلك المتواجدة بعين الترك وأرزيو والسانية وبئر الجير والتي من المنتظر أن بعض نتائج إيجابية ولاسيما على صعيد المراقبة التي من شأنها أن تحمي المستهلك.
المخطط الخماسي لسنة 2010 إلى 2014 قد يكون أيضا حافلا بمشاريع أخرى إضافة الى المفتشيات وهي تدعيم الحظيرة ب350 مركبة لتسهيل مهمة أعوان المراقبة تم خلال سنتي 2010 و2011 طلب 350 مركبة ومن المنتظر أن يتم تدعيم الحظيرة خلال نهاية المخطط الخماسي ب200 مركبة بمختلف الأنواع والاحجام.
القطاع وعلى حسب وزير التجارة مصطفى بن بادة سيسمح بفتح مناصب شغل جديدة وهذا علي حسب المخطط الخماسي بحوالي 7 آلاف منصب جديد خاص بالإطارات الفاعلة في مجال المراقبة.
وعلى حسب ذات المسؤول فإنه خلال 2010 تم توفير 3 آلاف منصب عمل في حين أنه في 2012 تم توفير 2560 منصب عمل جديد لتبقى الابواب مفتوحة بمجرد الانتهاء من مشاريع إنجاز المفتشيات.
ومن جانب آخر فإن وزير التجارة »مصطفى بن بادة أكد على أن الآفاق القادمة ستعرف إنطلاقة حقيقية باعتبار أن جملة من القوانين والمراسيم سيتم تطبيقها على الواقع كما أن هذه التدابير التي اتخذتها الوزارة من شأنها أن تعطي انطلاقة حقيقية لعدة مجالات التي لها علاقة وطيدة بالمستهلك.
ومن جهة أخرى فإن ذات المسؤول أكد على أن زيارته هذه تندرج في إطار تشجيع القطاع الخاص بهدف تشجيع الصادرات خارج المحروقات والتي اتخذت في شأنها الوزارة كما ذكر سابقا جملة من التدابير كفيلة بالتصدي الى المستجدات للسوق الأوربية والتي تدعو إلى منافسة حقيقية باعتبارها تفرض تقنيات وجودة ومعايير خاصة.
على المتعاملين اتخاذها وهذا لغرض المنتوج والوزارة قد فتحت جميع الأبواب لتشجيع وحماية المستهلك.