سليمان بودي‮ يؤكد إلزامية تقديم مبررات في‮ حالة رفض ملف المترشحين ويكشف‮

"اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في‮ 64‮ إخطارا‮"

أعلن،‮ رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،‮ سليمان بودي،‮ أن هيئته فصلت في‮ 64‮ إخطارا تلقته منذ مباشرة عملها،‮ مؤكدا في‮ سياق آخر،‮ أن الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في‮ حالة رفض ملف ترشحهم لتشريعيات‮ 10‮ ماي‮ المقبل،‮ مبرزا،‮ أنه‮ يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني‮ الحجج القانونية التي‮ استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في‮ مدة معينة حددها القانون وإلا أصبح القرار ملغيا‮.‬
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي،‮ أول أمس،‮ أن اللجنة فصلت في‮ 64‮ إخطارا تلقته منذ مباشرة عملها منها من تمت الاستجابة للطلب الذي‮ تضمنه الإخطار ومنه من قوبل بالرفض،‮ موضحا،‮ لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى،‮ أن طبيعة هذه الإخطارات تتمثل في‮ الفصل في‮ الإشكالات التي‮ طرحتها بعض الأحزاب فيما‮ يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين،‮ مضيفا،‮ أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها وذلك بمجرد ملاحظتها وجود نقص وثيقة ما‮.‬
وأكد بودي،‮ في‮ ذات السياق،‮ على أن لجنته قامت بإصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين لتفصل في‮ المرحلة الثانية في‮ مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا،‮ مبرزا،‮ أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في‮ مسائل تتعلق بالشأن الداخلي‮ للأحزاب،‮ مشيرا،‮ إلى أنها استجابت لعدد من الإخطارات وأصدرت قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في‮ بعض المسائل المعينة وهذا في‮ الوقت الذي‮ رفضت فيه اللجنة الإخطارات التي‮ ليس لها أسس قانونية‮.‬
وأكد،‮ بودي،‮ على أن الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في‮ حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات‮ 10‮ ماي‮ المقبل،‮ مبرزا،‮ أنه‮ يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني‮ الحجج القانونية التي‮ استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في‮ مدة معينة حددها القانون وإلا أصبح القرار ملغيا‮".‬
وأضاف رئيس اللحنة الوطنية،‮ في‮ ذات السياق،‮ أنه عقب إصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناء على أسباب معينة من حق الشخص المعني‮ تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في‮ غضون‮ 10‮ أيام من تاريخ الإبلاغ،‮ مؤكدا،‮ أن المحكمة الإدارية هي‮ المخولة في‮ الفصل في‮ هذه المسائل إما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه‮.‬
من جهة أخرى،‮ نفى،‮ سليمان بودي،‮ علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين للتشريعيات المقبلة،‮ مشددا،‮ على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي‮ تصدرها المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري‮ حيث،‮ أشار،‮ إلى أن القانون‮ يلزم جميع الأطراف سواء الإدارة أو الأحزاب السياسية باحترام وتنفيذ القرارات القضائية‮.‬
كما تطرق رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى عمل اللجان الأربع الموجودة بالخارج‮ في‮ واشنطن وباريس ومارسيليا وتونس في‮ تونس التي‮ لديها نفس صلاحيات المخولة للجان الموجودة داخل الوطن شرعت في‮ عملها وفقا للقانون العضوي‮ المتضمن للانتخابات لديها نفس الصلاحيات ووسائل الإعلام الآلي‮ حيث‮ يشرف على هذه اللجان‮ 16‮ قاضيا‮.‬
ومن جانب آخر،‮ جدد،‮ بودي،‮ عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري‮ باستقدام عدد إضافي‮ من القضاة خلال الحملة الانتخابية التي‮ ستنطلق‮ يوم‮ 15‮ أفريل الجاري،‮ وكذا‮ يوم الاقتراع مع العلم أنها تضم في‮ الوقت الحالي‮ 316‮ قاضي،‮ مضيفا،‮ أن جميع موظفي‮ قطاع العدالة على‮ غرار كتاب الضبط والمحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في‮ حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الانتخابية‮.‬