جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السبت "رفضها " تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق السيد المحمودي البغدادي الى طرابلس معلنة بان مقومات المحاكمة العادلة "غير متوفرة" في الوقت الراهن بهذا البلد. ودعا السيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة خلال ندوة صحفية السلطات التونسية الى "عدم تسليم" السيد البغدادي للسلطات الليبية الجديدة كون ذلك "سيعرضه للتعذيب بل الى التصفية الجسدية" مشددا على ان مقومات المحاكمة العدالة "غير متوفرة" حاليا في ليبيا. وكشف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن المسؤول الليبي السابق - الذي زج به في السجن منذ سبتمبر 2011 - يعاني من ظروف صحية جد صعبة مما جعله يتنقل على كرسي متحرك داعيا الى اخراجه من السجن ووضعه تحت الاقامة الجبرية. وفي غضون ذلك اعلن السيد مبروك خورشيد رئيس هيئة الدفاع عن السيد البغدادي المحمودي ان القانون التونسي يمنع تسليم موكله الي ليبيا الا "بامر" يوقعه الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي . وكان الرئيس التونسي قد عبر في وقت سابق عن " معارضته " لتسليم المسؤول الليبي السابق " الا بعد التاكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة". وحسب مصادر اعلامية فان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السيد حمادي الجبالي اعتبر ان دستور البلاد الصادر سنه 1959 الذي يحدد اجراءات تسليم المطلوبين للعداله خارج تونس قد تم تعليق العمل به بعد الاطاحه بالنظام السابق. وبين رئيس هيئه الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق ان قانون الاجراءات الجزائيه الذي مايزال ساري المفعول يمنع تسليم الاشخاص الى الخارج الا بعد التوقيع من طرف رئيس الجمهورية التونسية وبالتالي فان مسالة تسليم المطلوبين للعداله خارج تونس ليست مرتبطة بالدستور الذي تم تعليقه.