وطني:

تقرير طبي يبعث الأمل في ضحايا التجارب النووية للإستفادة من التعويضات

أعادت الخبرات التي تم إجراؤها بخصوص إثبات وجود علاقة بين التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و بولينيزيا و إصابة ضحايا الإشعاعات النووية بالسرطان الامل في تغيير قانون التعويضات من جديد.
يعد الرهان كبيرا بالنسبة للضحايا بما أن حوالي 150000 شخص مدني أو عسكري شاركوا من قريب أو من بعيد في 210 تجربة نووية اجريت في صحراء الجزائر أو في بولينيزيا ما بين 1960 و 1996 مع الإشارة أن فئة قليلة قد استفادت من التعويضات.
و أوضح خبير طبي تم تعيينه في إطار التحقيق الذي تم فتحه عقب الشكوى المودعة سنة 2003 من طرف الضحايا في تصريح ليومية لوباريزيان في عددها الصادر الثلاثاء عن "وجود علاقة أكيدة بين آثار الإشعاعات النووية و سرطانات الضحايا الذين
تعرضوا لها " .
و من بين 720 ملف قدمته جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في إطار قانون 5 جانفي 2010 حول تعويض الضحايا استفاد اربعة فقط من التعويضات.
و أكد محامي الضحايا السيد جان بول تيسونيير أن "هناك نقطة إحتجاج قوية" فبالنسبة لوزارة الدفاع فإن الأخطار غير مهمة و بالتالي في 99 بالمائة من الحالات هناك رفض منح تعويضات حتى و إن كان هؤلاء الأفراد مصابون بمرض نص عليه القانون
أو كانوا متواجدين في مكان محدد من طرف القانون خلال التجارب النووية.
و أكد السيد تيسونيير "نحن نواجه تناقضا حيث القانون لا يمنح أي تعويضات و بالتالي نملك نص قانون لا يتم العمل به و جميع العناصر التي قدمت لنا تؤكد ضرورة مراجعة نص القانون".
و من جانبه أكد السيد باتريس بوفري عضو بجمعية ضحايا التجارب النووية أن هذه الخبرات الجديدة "تحمل أمالا كبيرة" مضيفا أن ذلك سيسمح ببعث عمل القضاة فبعد مرور ثمانية سنوات من إيداع الشكوى سيكون بإمكان القاضي المطالبة برفع سر الدفاع في مجال إجراءات آثار الإشعاعات النووية و ذلك يقدم عناصر لتعديل قانون" التعويضات.
كما تسعى جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية إلى الإستناد على هذه الخبرات لكي يعترف القانون بوجود "علاقة بين الإصابة ببعض الأمراض و تواجد الضحايا في منطقة التجارب النووية" مضيفا أنه من الجانب العلمي لا يمكن إثبات وجود علاقة
أكيدة لسبب بسيط ان هذه السرطانات و التشوهات غير ناجمة فقط عن الإشعاعات.
و كانت وزارة الدفاع الفر نسية قد أعلنت في فيفري الفارط أنه سيتم دراسة مجددا طلبات التعويض التي قدمها مدنيون و عسكريون شاركوا في 210 تجربة نووية فرنسية مع إعتماد معايير موسعة للتعويضات و لكن جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية
قد ادانت تلك المبادرة التي لن يكون لها تأثير كبير على حظوظ التعويض.