المحكمة الفرنسية ترفض طلب تعويض قدامى المحاربين

رفضت محكمة الاستئناف الفرنسية طلب رفع قدامى المحاربين من أجل تعويضهم عن الأمراض التي لحقت بهم بسبب التجارب النووية خلال الفترة الاستعمارية بكل من بولينيزيا الفرنسية والجزائر ونقلت إذاعة صوت أمريكا أمس الأول أن الحكومة الفرنسية تسعى لتحضير نص مشروع قانون يهدف‮ إلى‮ تعويض‮ ضحايا‮ التجارب‮ النووية‮ مستثنية‮ بذلك‮ قدامى‮ المحاربين‮ الذين‮ نفذوا‮ التجارب‮ أثناء‮ خدمتهم‮ في‮ الجيش‮ الفرنسي‮.
وكانت المحكمة قد استقبلت سلسلة من الشكاوي منذ فترات أعقبت التجارب النووية الفرنسية بين 1960 و1990 وتشمل القضية التي فصلت فيها المحكمة مؤخرا عشرات الشكاوي كان قد رفعها عدد من الفرنسيين المخضرمين الذين قالوا أنهم أصيبوا بالسرطان لتعرضهم للإشعاعات الناجمة عن التجارب ويأتي قرار محكمة الاستئناف بباريس الرافض لمطالب التعويض بناءً على أن الطلبات وردت إليها قبل التعديل الذي عرفه قانون التعويض الفرنسي العام 1977 علما أن فرنسا أجرت 210 تجربة نووية في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية على مدى ثلاثة عقود.
وكأول‮ رد‮ عن‮ قرار‮ المحكمة‮ أعرب‮ المحامي‮ جان‮ بول‮ تيزونيار‮ الذي‮ تولى‮ الدفاع‮ عن‮ قدامى‮ المحاربين‮ عن‮ خيبة‮ أملهم‮ وقال‮ في‮ تصريحات‮ نقلتها‮ الإذاعة‮ الفرنسية‮ أمس‮ أن‮ محنة‮ موكليه‮ هي‮ بمثابة‮ فضيحة‮ اجتماعية‮.
وفي السياق نفسه قررت الحكومة الفرنسية شهر أفريل الماضي تعويض ضحايا تجاربها النووية التي شملت عددا من الجزائريين الذين لا زاولوا يعانون من الإشعاعات التي تعرضوا لها بمنطقة رڤان التي كانت حقلا لهذه التجارب إلى يومنا، ومن المتوقع أن تشرع الحكومة الفرنسية في مباشرة‮ التعويض‮ في‮ الأيام‮ القليلة‮ المقبلة‮.
إلى جانب هذا يحاول قدماء المحاربين حسب ما تناقلته وسائل إعلام أجنبية الاستفادة من التعويضات و إدراجهم كضحايا رغم أنهم وقفوا وراء تنفيذ هاته التجارب وهو ما انعكس في نقلهم الدعوى أمام محكمة أخرى.