تقرير طبي يسمح بمراجعة قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية

أعادت الخبرات التي تم إجراؤها بخصوص إثبات وجود علاقة بين التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا وإصابة ضحايا الإشعاعات النووية بالسرطان، الأمل في تغيير قانون التعويضات من جديد.
يعد الرهان كبيرا بالنسبة للضحايا بما أن حوالي 150000 شخص مدني أو عسكري شاركوا من قريب أو من بعيد في 210 تجربة نووية اجريت في صحراء الجزائر أو في بولينيزيا ما بين 1960 و 1996، مع الإشارة أن فئة قليلة قد استفادت من التعويضات.
و أوضح خبير طبي - عين في إطار التحقيق الذي فتح عقب الشكوى المودعة سنة 2003 من طرف الضحايا- في تصريح ليومية "لوباريزيان" في عددها الصادر، أمس الثلاثاء، عن "وجود علاقة أكيدة بين آثار الإشعاعات النووية وسرطانات الضحايا الذين تعرضوا لها ".
ومن بين 720 ملف قدمته جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في إطار قانون 5 جانفي 2010 حول تعويض الضحايا استفاد أربعة فقط من التعويضات.
وأكد محامي الضحايا، جان بول تيسونيير، أن "هناك نقطة احتجاج قوية" فبالنسبة لوزارة الدفاع فإن الأخطار غير مهمة وبالتالي في 99 بالمائة من الحالات هناك رفض منح تعويضات حتى وإن كان هؤلاء الأفراد مصابون بمرض نص عليه القانون أو كانوا متواجدين في مكان محدد من طرف القانون خلال التجارب النووية.
و أكد تيسونيير "نحن نواجه تناقضا، حيث القانون لا يمنح أي تعويضات وبالتالي نملك نص قانون لا يتم العمل به وجميع العناصر التي قدمت لنا تؤكد ضرورة مراجعة نص القانون".
ومن جانبه أكد باتريس بوفري، عضو بجمعية ضحايا التجارب النووية، أن هذه الخبرات الجديدة "تحمل أمالا كبيرة"، مضيفا أن ذلك سيسمح ببعث عمل القضاة. فبعد مرور ثمانية سنوات من إيداع الشكوى سيكون بإمكان القاضي المطالبة برفع سر الدفاع في مجال إجراءات آثار الإشعاعات النووية، وذلك يقدم عناصر لتعديل قانون التعويضات.
كما تسعى جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية إلى الاستناد على هذه الخبرات لكي يعترف القانون بوجود "علاقة بين الإصابة ببعض الأمراض وواجد الضحايا في منطقة التجارب النووية"، مضيفا أنه من الجانب العلمي لا يمكن إثبات وجود علاقة أكيدة لسبب بسيط أن هذه السرطانات والتشوهات غير ناجمة فقط عن الإشعاعات.
و كانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أعلنت في فيفري الفارط أنه ستتم إعادة دراسة طلبات التعويض التي قدمها مدنيون وعسكريون شاركوا في 210 تجربة نووية فرنسية مع اعتماد معايير موسعة للتعويضات، ولكن جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية قد أدانت تلك المبادرة التي لن يكون لها تأثير كبير على حظوظ التعويض.