المشاريع تستهلك 68،1 مليار دج من الإعتمادات

عين تموشنت

في بيان صحفي حول تقييم نتائج أشغال المشاريع المقترحة سنة 2011 ومتابعة إنجاز برامج التنمية لسنة 2010، صرح والي عين تموشنت أن نسبة إستهلاك القروض إلى غاية 30 أفريل 2010 بلغت 10٪ وهي نفس النسبة التي عرفتها الولاية في السنة المنصرمة وفي نفس التاريخ.
ويضيف نفس البيان الصحفي أنه في إطار المتابعة الدورية لبرنامج التنمية المسجلة لسنة 2010 والإقتراحات الجديدة لتسجيل المشاريع لسنة 2011 موضوع أشغال التحكيم بوزارة المالية تم عقد إجتماع أمسية يوم الأحد الماضي 23 ماي 2010 بمقر الولاية الديوان تحت اشراف السيد الوالي وبحضور كافة القطاعات المعنية تمحور حول الإطلاع على وضعية تقدم وتيرة برنامج سنة 2010 وتقييم نتائج أشغال التحكيم للمشاريع المقترحة لسنة 2011.
وقد بلغت نسبة إستهلاك القروض إلى غاية 30 أفريل الماضي 10٪ وإجماليا فقد استهلك ما قيمته 68،1 مليار دج من مجموع الإعتمادات المالية المرصودة والمقدرة ب 44،17 مليار دج. وفي هذا السياق نشير إلى أن الحصة الكبرى تم تخصيصها لفائدة عدة قطاعات منها الري، والأشغال العمومية والتجهيزات العمومية والتعمير والصحة والشباب والرياضة مع العلم ان التقديرات الإجمالية بالنسبة للولاية وصلت الى 23،14 مليار دج وهذا المبلغ في متناول الولاية الممكن إستهلاكه من قبل القطاعات المعنية .
كما تم تسجيل نفس الديناميكية التي تعرفها المشاريع القطاعية على مستوى المشاريع البلدية، إذ بلغت نسبة استهلاك القروض بها 20٪. وفي هذا الإطار يضيف البيان الصحفي أن والي الولاية شدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز البرامج وإنهائها في آجالها المحدودة مع استهلاك القروض بنفس وتيرة إنجاز الأشغال. والملاحظ في هذا الجانب، أن معظم المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال 2010 تم تسجيلها ما عدا البعض القليل الذي يتطلب من السلطات المركزية طلب تغيير مواقعها أو محتواها المادي أو المزيد من النضج باعتبارها مشاريع الرأي المسبق من قبل الإدارة المركزية الوصية.
وفي هذا الصدد أسدى والي الولاية تعليمات صارمة للمدراء المعنيين بضرورة استكمال الملفات واستيفاء الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها بغرض تسجيلها في أقرب الآجال . كما أسفرت نتائج أشغال التحكيم لسنة 2011 التي جرت في ظروف حسنة وبحضور جميع القطاعات المعنية عن تقديم هذه الأخيرة اقتراحات لتسجيل احتياجاتها من الإعتمادات المالية وكذا اعادة التقييم للمشاريع في طور الإنجاز التي شملت 27 عملية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 763 مليون دج بينما مجموع الإقتراحات المتعلقة بتسجيل مشاريع جديدة قدرت ب 43 مليار دج موزعة على 161 عملية أهمها العمليات المقترحة لفائدة قطاع الأشغال العمومية بمبلغ 9،15 مليار دج والشبيبة والرياضة بمبلغ 9،5 مليار دج والري 3،3 مليار دج والصحة 2،3 مليار دج والتربية ب 2 مليار دج والمنشآت الإدارية ب 7،2 مليار دج. وبعد الإستماع للعرض المقدم حول نتائج التحكيم، اعطيت تعليمات للقطاعات التي طلب منها استعمال ملفات إعادة التقييم بضرورة تسويتها في أقرب الآجال الممكنة.
كما أن محتوى برنامج 2011 يهدف إلى تكملة مسيرة التنمية بالولاية من خلال إستهلاك التأخرات الموجودة بالقطاعات وفي البلديات وذلك في إطار سياسة التهيئة العمرانية التي تنتهجها الولاية التي تسعى إلى تكريس مفهوم التنمية المستدامة على المستوى المحلي وخلق الظروف الملائمة لجلب الإستثمارات الإقتصادية في مختلف المجالات.