رأي ح(ا)ر

الرهانات والتحديات

يطرح النظام العالمي الجديد خاصة في الجانب الاقتصادي منه جملة من التحديات التي تفرض شحذ الهمم والتشمير على السواعد كل في موقعه من أجل مواجهتها بما يضمن للجزائر المكانة الإقليمية والجهوية التي تعود إليها بحكم التاريخ والجغرافيا والتطلعات المشروعة، وبما يتطلبه تعزيز مناخ الاستقرار الاجتماعي ومن ثمة الدفع أكثر بوتيرة التنمية الشاملة الحاملة لآمال تحملها الأجيال الجديدة.
لقد قطعت البلاد أشواطا معتبرة على درب انجاز الأهداف الوطنية الكبرى في ظل معطيات لم يكن من السهل التعامل معها خاصة بعد أن انزلقت الأوضاع الإقليمية والعالمية إلى درجة من الخطورة وضعت البلدان الناشئة بشكل خاص والتي تعاني اقتصادياتها من تبعية مباشرة للمحروقات والموارد الطبيعية الباطنية الأخرى في مواجهة مع مصير لا يمكن تجاوزه إلا بمضاعفة الجهود وإتقان الحلول الملموسة خاصة في قطاعات حيوية يمكن تحويلها إلى قاطرة لا تكبحها عراقيل أو معوقات على اختلاف طبيعتها ومسبباتها.
وضمن هذا التوجه الاستراتيجي ينتظر أن ينخرط الطاقم الحكومي الذي يتولى من الآن مقاليد إدارة الشؤون العمومية للبلاد بكامل أبعادها التنموية، في معالجة ملفات اقتصادية واجتماعية واستثمارية بما يحقق النتائج المطلوبة وذلك بالاعتماد على الإمكانيات المحلية والوطنية المادية منها والبشرية. ولعل من القطاعات التي ينتظر أن يضخ فيها دم جديد على كافة المستويات البشرية والذهنية قطاعات الصناعة والاستثمار والفلاحة والأشغال العمومية على سبيل المثال لا الحصر.
وبالفعل فان المرحلة الراهنة في المديين القصير والمتوسط لا تقبل التردد والانتظار بقدر ما تقتضي انصهار جميع القوى في بوتقة العمل الوطني وبذل كل الطاقات من اجل تنشيط عجلة التنمية وتعزيز الجدار الوطني بتعميق مكاسب النمو في كافة الميادين في ظل الاستقرار الذي يمثل القاسم المشترك والرصيد الثمين للمجموعة الوطنية تسقط أمامه كل الحسابات.
والواقع تتوفر عوامل قوية تساعد على انجاز المهمة من منطلق المصلحة الوطنية أبرزها تعميق الاستقرار الشامل وقوة إدراك الرهانات التي تواجهها البلاد على امتداد مسار التنمية والبناء، وكذا تقدير التحديات التي تتوفر القدرات لرفعها على غرار الإقلاع الاقتصادي الذي يحتاج إلى تقويم على مستوى محور بعث الصناعة من خلال تنميتها باتجاه الاستثمار المنتج محليا وبالشراكة وفي ذات الوقت مضاعفة جهود مكافحة الفساد من أساسه من خلال ترسيخ آليات الشفافية التي أصبحت قناعة راسخة.