شدد بنيويورك على الضرر الأكيد لترسانة الدمار الشامل:

لعمامرة ينتقد سياسة الكيل بمكيالين في امتلاك السلاح النووي

الدعوة لتطبيق معاهدة حظر التجارب النووية حفاظا على السلم والتنمية
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مساء أول أمس بنيويوك على ضرورة تخليص العالم من الأسلحة النووية التي وصفها ب "الضرر الأكيد" أيا كان مالكه.
في مداخلة له خلال اجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووي عقد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر تجدد التأكيد على ارادتها في السعي لتحقيق هدف تخليص العالم من الأسلحة النووية التي "تؤثر كما قال على السلم و الأمن الجماعي والتنمية".
في هذا الإطار دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهوده حتى لا تتضمن التغييرات الجارية من أجل إعادة صياغة العلاقات الدولية "حججا قد تبرر تحديث ترسانات نووية و حتى سباق للتسلح".
و بعد أن أكد أن "السلاح النووي ضرر أكيد أيا كان مالكه" أشار الوزير إلى أنه من "غير المعقول" اعتبار هذا السلاح "مشروعا" عندما يكون بحيازة البعض و "غير مشروع" بالنسبة للبعض الآخر.
و اعتبر من جهة أخرى أن غياب تقدم معتبر في مجال نزع السلاح النووي و انسداد الندوة حول نزع السلاح تشكل "مصادر لانشغالات حقيقية".
كما تطرق إلى الضرورة الملحة لتطبيق معاهدة الحظر التام للتجارب النووية و التفاوض حول جهاز يمنع انتاج مواد قابلة للانشطار ذات استعمال عسكري.
هذا و أكد السيد لعمامرة على ضرورة توفير المجتمع الدولي للظروف الملائمة لعقد الندوة حول انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل قبل نهاية 2013.
* مواقف الجزائر حيال عدة قضايا
وفي سياق آخر تطرق رمطان لعمامرة خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاسلامي عقد بنيويورك إلى التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي سيما الأزمة السورية و القضية الفلسطينية و الوضع في مالي و كذا مشكلة معاداة الاسلام.
و بخصوص الشأن السوري جدد الوزير التأكيد أن الجزائر تدعم الحل السياسي السريع الذي لا يمكن لنشاط عسكري سيما أجنبي أن يأتي به. كما أدان استعمال الأسلحة الكيميائية أيا كان المسؤول عن ذلك.
أما بخصوص دول عدم الانحياز اقترح رمطان لعمامرة الجمعة بنيويورك انشاء آلية تنسيق بين حركة دول عدم الانحياز و مجموعة ال20.
و قدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مداخلته خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لحركة دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة اقتراحات من شأنها أن تساهم في رفع التحديات التي تواجهها الحركة في سياق النزاعات التي تعيد صياغة العلاقات الدولية.
و على الصعيد الاقتصادي اعتبر السيد لعمامرة أن التحدي الواجب رفعه يتمثل في اصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف و التمويل بشكل خاص و ذلك بالنظر إلى استمرار الأزمة التي لا تزال الدول النامية تعاني من تداعياتها.
ومن جهة أخرى اكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ان الجزائر تتقاسم الامل الذي اثاره اعادة انعاش مسار السلام الاسرائيلي الفلسطيني الذي يجب ان يقوم على اساس الشرعية الدولية .
وصرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية بذلك خلال مداخلته في اجتماع لجنة دول عدم الانحياز حول فلسطين .
واكد السيد لعمامرة قائلا " نتقاسم الامل الكبير الذي اثاره اعادة انعاش مسار السلام وان تتوج الجهود المبذولة لتجسيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير"
وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد أول أمس بنيويورك من جديد الجهود التي تبذلها الجزائر من دون هوادة في مجال مكافحة الإرهاب متطرقا إلى مسألة عمليات الاختطاف مقابل فدية.
و تدخل رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال الاجتماع الوزاري ال4 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد برئاسة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري و وزير الشؤون الخارجية التركي السيد أحمد دافوتوغلو.
و في تدخله خلال هذا المنتدى الذي تعد فيه الجزائر أحد الأعضاء المؤسسين جدد السيد لعمامرة التزام الجزائر بالوقاية و مكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية و الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة في 2006.
و بعد أن ذكر بالعلاقة الهيكلية القائمة بين و السلم و الأمن و التنمية جدد الوزير إرادة الجزائر في تأدية دورها كاملا في إطار آليات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
و في هذا الصدد أشار السيد لعمامرة إلى الرئاسة الجزائرية الكندية لفريق العمل المكلف بالساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و الذي يعد أحد فرق العمل الخمسة (فرق على التوالي قرن افريقيا و جنوب آسيا و العدل و مكافحة التطرف العنيف و الساحل).
و قررت الدورة ال4 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تجديد عهدة رئاسة الجزائر و كندا على رأس فريق الساحل للفترة 2013-2014.