مساهل يؤكد في ندوة صحفية مشتركة مع لعمامرة :

سلال سيعلن قريبا عن مبادرة للاستقرار والطمأنينة في غرداية

* قانون السمعي البصري يصادق عليه في الدورة الحالية للبرلمان.
* تسليم الخليفة ليست له أي خلفية سياسية.

في تقليد واظبت عليه وزارتا الاتصال والخارجية، التقى أمس وزيراها بالإعلاميين بإقامة الميثاق للحديث عن القضايا الراهنة الوطنية والاقليمية، أين استعرض وفي البداية وزير الشؤون الخارجية "رمطان لعمامرة " حوصلة المستجدات الاخيرة ،على غرار الزيارات المختلفة للشخصيات الاجنبية لبلادنا، كرؤساء حكومتي فرنسا، اليمن ووزراء خارجية رواندا، تشاد، قطر (وزيرها للصناعة والطاقة)، تكللت بالاتفاق على انجاز مركب الحديد والصلب ببلارة.
هذا الى جانب زيارة الوزير الاول الجزائري الى فرنسا ممثلا لرئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة" في قمة السلم والامن في افريقيا، ودخوله مسجد باريس ولقائه مع ممثلي الجالية الجزائرية هناك، علاوة على زيارة الوزير الصيني والاحتفال باعتراف هذه الاخيرة بالحكومة المؤقتة، ومن ثم الاعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ، والتي تتجسد عام 2018.
هذا وتمحورت اسئلة الصحافيين على المستجدات حول قضايا الخليفة ،الدبلوماسيين المختطفين ، العلاقات الفرنسية الجزائرية الليبية ، قوانين السمعي البصري ، والاشهار وغيرها.
وفي ذات السياق كشف وزير الاتصال "عبد القادر مساهل" أن دائرته الوزارية ستفرغ اليوم، من آخر اللقاءات التي تتضمن النقاش حول بطاقة الصحافي المحترف، والتي سبقتها تجمعات جهوية لاثرائها، منوها الى امكان دمج التقنيين في هذا الملف، مجددا القول بان مغزى الوصاية كان إيجاد الإطار القانوني لتنظيم المهنة، وكانت الأولويات 3 ملفات إلا وهي قانون سبر الآراء، الإشهار، وكذا قانون السمعي البصري، الذي ستنطلق مناقشته داخل الغرفة السفلى قريبا، أين اكد الوزير في هذا الشان ان تمريره سيكون قبل اختتام هذه الدورة ، شهر جانفي على أقصى تقدير وهذا بعد ان اشر عليه مجلس الوزراء سابقا، متوقعا بذلك أن يحمل الحماية القانونية ويؤطر هذا القطاع الحساس.
وأما عن ملف الخليفة، فقد حيا الوزير الموقف البريطاني وتسليم "عبد المؤمن خليفة" وفقا للاتفاقية بين البلدين، مستطردا ان العدالة هي الفاصل الوحيد في القضية، التي عمرها اكثر من 10 سنوات، وليس بامكاننا التدخّل يقول مساهل آملين في شفافيتها في التعامل مع مثل هذه القضايا وفقا للقوانين الجزائرية وأن التسليم ليس له أي خلفية سياسية.
في حين لم يكشف وزير الاتصال وعلى صعيد آخر عن موعد انعقاد مجلس الوزراء، والذي من أهم ملفاته المصادقة على قانون المالية لسنة 2013.

العفو عن 4 مساجين بالعراق
وأما وزير الشؤون الخارجية "رمطان لعمامرة" وفي معرض حديثه عن القضايا الإقليمية، اعتبر الاشقاء السوريين ليسوا لاجئين سياسيين حسب الاطار القانوني، إنما هم تحت وصاية السلطات الجزائرية في شق تضامني، بسبب الاحداث التي تشهدها الدولة، وبامكانهم العودة الى أراضيهم فور استتباب الامن.
ملف المساجين في العراق عاد ليطرح نفسه من جديد، أين اكد الوزير وفي هذا الصدد أن الحوار بين الجزائر والعراق لازال مستمرا في هذه النقطة بالذات، مؤكدا استفادة 4 منهم من العفو الرئاسي، وان بعضهم قد غادر فعلا الاراضي العراقية، غير مستبعدا بقاء البعض بسبب القوانين العراقية ، التي تلزم الابقاء على الأشخاص، الى حين التاكد من عدم تورطهم في قضايا أخرى(...).
من جهة اخرى اكد لعمامرة ان الدبلوماسي المصري، ووزير الخارجية " نبيل فهمي" مرحب به في الجزائر، وزيارته للجزائر ستكون من منطلق الدفع بالعلاقات بين البلدين ، مجددا موقف الجزائر مما يحدث حولها بعدم التدخّل في شؤون الغير، وهذا لا يعني انه ليس لدينا آراء وأفكار نتقاسمها، معلقا على تجميد مشاركة مصر حاليا في اجتماع الاتحاد الافريقي بناء على القواعد وأدبيات الاتحاد، منوها الى التعاطف مع مصر الشقيقة، فالجزائر ترغب في مشاركتها كاملة.
زيارة الوزير الأول لليبيا زيارة عمل وصداقة
وأما عن زيارة الوزير الأول "عبد المالك سلال" اليوم الى ليبيا، فقد لمح لعمامرة الى انها زيارة عمل وصداقة، تبعا لعمل اللجنة العليا المختلطة للتعاون، التي انطلقت وجاءت ايضا لاعادة تنشيط العلاقات لعدد من الملفات الاقتصادية، وأبواب الشراكة لاتزال مطروحة، أهمها ضبط بعض المشاريع المنجزة، وأخرى الحدودية والتعاون في المجال التكوين والقوات المسلحة في ليبيا من ضمن الملفات المدرجة ايضا، والأكيد يقول الوزير أن التعاون بروح ايجابية والاستعداد لتوطيد العلاقات هو كامل بين الجانبين(...).
وأما عن العلاقات الفرنسية الجزائرية فقد اكد لعمامرة انها لا يمكن أن تنتقص بهفوة، مشيرا الى الاجندة الثقيلة للبرامج الاقتصادية المشتركة، مع تواجد ارادة لمحو تلك الاحداث السلبية التي لاتعكس مدى الترابط الاقتصادي.
وبخصوص قضية الدبلوماسيين فقد جدد القول بانها تظل في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من طرف اجهزة الدولة متواصلة ومكثفة في هذا الإطار، مبديا تعاطفه مع عائلات هؤلاء، غير مستبعد اسماعهم خبرا سارّا هذه الأيام.
وحول ما توارد من تسييج الحدود المغربية ، فقال الوزير "ليس لدينا خبر رسمي بذلك ، منوها الى ان كل دولة هي حرة في اتخاذ اجراءات بشان التامين على حدودها وحدود الجوار والجزائر لها نفس الحق في ذلك.
وفي الأخير كشف لعمامرة عن تغيير في السلك الدبلوماسي مرتقب حاليا، وستشمل التغييرات 8 مناصب دبلوماسية سيقوم بها الرئيس بوتفليقة بطلب من وزارة الخارجية.
وعن الأحداث الاخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، فقد صرح وزير الاتصال ان الامور طبيعية ومتحكم فيها، فمن حق كل مواطن جزائري المطالبة بحقوقه المشروعة، ولا ينبغي تسييس الامور او اعطاؤها اكثر من حجمها المستحق، مشيرا ومن جهة أخرى الى تواصل الوزير الأول مع عقال المنطقة لتهدئة الأمور، كاشفا عن مبادرة للمنطقة سيعلن عنها لاحقا، لتعود المياه الى مجاريها.