لعمامرة ومساهل يؤكدان مواقف الجزائر الثابتة حيال قضية الصحراء الغربية:

العلاقات الجزائرية المغربية تحكمها قواعد قانونية وتاريخية لا يجب انتهاكها

فتح تحقيق للكشف عن المسؤولين في تدنيس العلم.
الحدود الجنوبية تبقى مغلقة لدواع أمنية
الجزائر حريصة على تتبع قضية دبلوماسييها المختطفين
اكد وزير الاتصال " عبد القادر مساهل " وفي كلمته الافتتاحية في اللقاء الذي جمعه مع الاعلاميين بفندق الاوراسي على الهدف الرئيس منه والذي هو محاولة ارساء اسس اتصال مع الشركاء الاعلاميين مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين ، منوها في نفس الوقت الى الحاجة الملحة في الوقت الحالي ، الى اعلام احترافي ، يخدم مصلحة الدولة والمواطن في ان واحد ويقدم معلومة ذات مصداقية ، ملحا على الجهد الكبير الذي يبذله الاعلامي في الحصول عليها ، والذي سيتأتى شيئا فشيئا من خلال اللقاءات الدورية التي تحرص دائرته الوزارية بمعية نظيره بالشؤون الخارجية على المضي فيها وجعلها تقليدا مستحسنا
وبدوره وزير الخارجية السيد " رمطان لعمامرة " نوه الى تجديد الالتزام الذي قطعه يوم 8 اكتوبر الماضي ، أي في عيد الدبلوماسية الجزائرية بوضع عدة صيغ من اللقاءات وكذا الرفع من نوعيتها.
* الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب طغت على اللقاء
وكاد اللقاء الذي حرصت الوزارتان الخوض فيه شهريا ان تطغى عليه الازمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب والتي تفجرت اكثر باستدعاء المغرب لسفيرها ومن ثم تدنيس العلم الجزائري امام القنصلية في يوم غال على الجزائر يمثل ذكرى الثورة النوفمبرية ، اين ارتكزت معظم تساؤلات الصحافيين حول تداعيات الازمة واخر مستجداتها، ليتفق الوزيران على الرؤية الصائبة ، والموقف الثابت للجزائر في دعم حرية الشعوب ، وتحرير اخر المستعمرات في افريقيا وهي الصحراء الغربية ، والتي جعلت المغرب منها حجة واهية ، لمحاولة زعزعة العلاقات الاخوية والتاريخية التي لطالما جمعت البلدين ، مؤكدان على ان الدعوة لتحرير الصحراء الغربية ليس موقفا يقتصر على الجزائر لوحدها بل نادت به المحالف الدولية على راسها الامم المتحدة.
وفي ذات السياق قال لعمامرة " ان موقف الجزائر ثابت و صارم " ولن تحيد عنه طالما يتعلق بمبادئها في تصفية الاستعمار ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، والتي ليس لها دخل بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، التي تجمعهما علاقات تاريخية ، ولايعني سكوت الدبلوماسية تسليما بالانتهاكات اين لايمكن للدولة مجابهة كل التصريحات في حينها ، قائلا انه قيل مايجب قوله ، وكان على المغرب احترام سيادة الجزائر، ورموزها ، منوها الى مباشرة السلطات في تحقيق عن المسؤولين عن ذلك الفعل المعزول.
ومن جهته فقد وصف مساهل ذلك التهجم على العلم بانتهاك الاتفاقات و قواعد السير التي ربطت البلدين ، وقد يدل على "فقر أخلاقي لمن يطأ المرجعيات التاريخية"، مشيرا ومن جهة اخرى الى بقاء الحدود الجنوبية مغلقة لدواعي امنية.
ونفى الوزيران بان يكون لتداعيات الازمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب انعكاس على زيارة" جون كيري " وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية ، اين اكد لعمامرة في هذا الشان ان الزيارة لم تلغ انما اجلت ويتعلق الامر ببعض الدول ، مؤكدا ان الجزائر والولايات الامريكية لاتزال علاقاتها متينة وقوية بل وفي تطور مستمر ماتعكسه ارقام المبادلات التي تمثل اعلى رقم لتشمل بلدان شمال افريقيا مجتمعة ، بل ويتعدى تعاونها اضافة الى مكافحة الارهاب مسائل اخرى استراتيجية فالحوار الاستراتيجي _ حسبه _ انطلق السنة الماضية في واشنطن وتقرر وضع الدورة الثابتة تحت اشراف وزيري خارجية البلدين ويجري حاليا تباحث موعد جديد.
واما عن مسالة الرهائن فقد اشار مساهل الى حرص الدولة على تتبع القضية ، بشكل مستمر وكان لوزير الخارجية ان التقى باسرهم امس قبل هذا اللقاء ، ومن جهة اخرى فمسالة المساجين بالعراق هي الاخرى تعرف طريقها الى الانفراج والدولة مجندة من اجل اطلاق سراح الدبلوماسيين والمساجين بالعراق فالموضوع يعالج بجدية مع الحكومة العراقية التي لها اعرافها في التعامل في مثل هذه القضايا ، ومحاولة التوصل الى حل انساني مرض ، مع اشارة منه الى زيارة مرتقبة لشخصية عراقية في هرم الدولة هذه الايام.
واما عن المراقيبن الدوليين ، وتلقي شروط لحضورهم الانتخابات الرسمية في الجزائر فقد نفى الوزير مساهل هذا الامر وتطرق الى جملة التوصيات ال 23 التي رفعها هؤلاء في تقريرهم بعد المواعيد الانتخابية الاخيرة ووافقت السلطات الجزائرية على 11 منها وتدخل كلها في طار تحسين العملية الانتخابية.
* إطار قانوني للتفتح الإعلامي
من جهة اخرى اكد الوزير لعمامرة تجنيد الدولة لكافة امكاناتها لمكافحة التهريب ولعل احصائيات السلطات الامنية خير دليل على ذلك خاصة فيما يتعلق بالمخدرات
كما ربط مساهل مسالة تعديل الدستور بصلاحيات رئيس الجمهورية وحده الذي في وسعه الاعلان عن ماهيته او موعده ، مستذكرا تصريحات الوزير الاول بخصوص انتهاء اللجنة من عملها ورفع تقر يرها للرئيس بوتفليقة.
وقال مساهل وفي سؤال عن الانفتاح الاعلامي انه بدا يعرف طريقه بوضع اطار قانوني للسمعي البصري ودفتر الشروط هو الذي يحدد اولئك الذين استفادوا منه
في حين كشف مساهل عن توقيع وزارتي الخارجية والداخلية لمذكرة تفاهم تتعلق بتسهيل الاجراءات الادارية للقضاء على البيرقراطية.