وزيرا الخارجية و الاتصال في ندوة صحفية

أكد بأن السياج الأمني المغربي لا يجب أن يتجاوز حدود المملكة
* الفرنسيون تداركوا "دبلوماسيا" هفوة هولاند بشأن الجزائر
لمح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى أن الجزائر ستعارض المشروع المغربي لإقامة سياج على الشريط الحدودي، إذا تجاوز "حدود المغرب المعترف بها دوليا" في إشارة إلى الصحراء الغربية، وأكد لعمامرة، بأن مصالحه لا تحوز على معلومات جديدة بخصوص وضع الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في مالي، وقال من جانب أخر، بان السلطات الفرنسية عملت على تجاوز الأزمة التي خلفتها «مزحة» هولاند حول الجزائر، وأعلن بان الجزائر ستشارك في قمة جنيف 2 حول سوريا.
اعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بأن المشكلة التي أثارتها «مزحة» الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول الجزائر تم تجاوزها «دبلوماسيا»، وأوضح خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل، بان السلطات الفرنسية قامت «بجهد دبلوماسي استثنائي» لتدارك هذه الهفوة، ردا بذلك على الأصوات التي تحدثت عن رد فرنسي محتشم.
وقال لعمامرة، بأن الرئاسة الفرنسية تداركت الخطأ عبر بيان رسمي، كما بادر الرئيس الفرنسي للاتصال برئيس الجمهورية، كما تلقى هو شخصيا اتصالا من نظيره الفرنسي لتجاوز القضية، وتفادي إثارة مزيد من السجال، مشيرا بأنه لمس لدى الفرنسيين رغبة لتدارك ما وقع.
واعتبر وزير الخارجية، بان العلاقات الجزائرية-الفرنسية، كثيفة وغير عادية، بالنظر لعدة اعتبارات، وقال بان هذه العلاقات تسير في بعض الأحيان «نحو الأحسن» ولكن يمكن أن تعرف كذلك فترات جمود، مشيرا بأن الجهود المبذولة من الطرفين ترمي لإضفاء طابع الديمومة والمنفعة المشتركة، مشددا على ضرورة معالجة كل الإشكاليات حفاظا على نوعية العلاقات، مؤكدا بان الحكومة تتفهم رد فعل الرأي العام الوطني إزاء ما صدر عن الرئيس الفرنسي، وقال بأن الدولة تعمل من جهتها على أداء مهامها والاضطلاع بواجباتها الداخلية والخارجية.
ورفض لعمامرة، التعليق على تصريح صدر عن الوزير الأول الفرنسي، عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس بوتفليقة، عندما أعلن بان رئيس الجمهورية طلب منه تحية الرئيس الفرنسي على الجهد المبذول في مالي، وقال لعمامرة، بان موقف الجزائر من الأحداث في مالي واضح، يتمثل في دعم جهود محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة مالي، مشيرا بان الجزائر «لا تفشي سرا» إذا أعلنت بأنها ساهمت في دعم قدرات الدولة المالية عسكريا ولوجيستيا، من خلال التدابير المتخذة لدعم مهمة بعثة الأمم المتحدة.
وبخصوص مصير الدبلوماسيين المحتجزين في مالي، قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن قضيتهم تظل في مقدمة أولويات الدولة في عملها الخارجي، مؤكدا بان الجهود تبذل من طرف الأجهزة المختصة للدولة بشكل متواصل ومكثف لإيجاد حل للقضية، وعبر مجددا عن تعاطفه مع الدبلوماسيين وأسرهم، مضيفا بان الحكومة ستطلع الرأي العام على أي مستجدات في القضية.
وتطرق لعمامرة، للقرار الذي اتخذته السلطات المغربية بتسييج حدودها مع الجزائر، حيث اعتبره «شأنا داخليا» طالما يقتصر هذا الإجراء على الأراضي المغربية ولا يتجاوز إلى داخل التراب الجزائري ولا خارج الحدود المعترف بها دوليا، وقال لعمامرة، بهذا الخصوص بان الحكومة لا تتوفر حاليا على أي معلومات رسمية بهذا الخصوص، موضحا انه «إذا جرى عمل كهذا داخل التراب المغربي المعترف به دوليا» في إشارة إلى حدود الصحراء الغربية مع الجزائر، فان الجزائر تعتبر هذا الإجراء ضمن «صلاحيات المغرب الذي له الحق في اتخاذ إجراءات لتامين حدودها، وبذلك المساهمة في تامين حدود الدول المجاورة. وأكد لعمامرة بان الجزائر لها الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة.وبخصوص اعتزام المغرب إصدار قانون يضفى الشرعية على زراعة القنب الهندي، قال لعمامرة، بان الملف لا يعنى الجزائر وحدها، مشيرا بان الرد أن كان يجب أن يكون من المجموعة الدولية في حال إخلال المغرب بالتزاماته الدولية.
وبخصوص الحركة الدبلوماسية الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، قال لعمامرة، بان الحركة مست 8 مناصب، رافضا الكشف عن أسماء الدبلوماسيين المعينين إلى حين حصولهم على اعتماد من الدول في الدولة التي عينوا بها.
تعليمات للسفراء لحماية حقوق «الحراقة» المعتقلين بالخارج
وبخصوص أوضاع «الحراقة» الجزائريين المعتقلين في دول أوروبية، قال لعمامرة، بان تعليمات صارمة وجهت إلى السفراء والقناصلة بالخارج لبذل الجهود من اجل حماية «الحراقة» والسهر على ضمان حقوقهم وكرامتهم، مشيرا إلى الجهود التي يقوم بها سفير الجزائر في بلغاريا حول قضية الجزائريين المتواجدين في احد مراكز اعتقال خاص بالمهاجرين غير الشرعيين، مضيفا بان العمل الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية، لن يتجاوز أبدا القوانين المطبقة بهذه الدول.
وبخصوص الجزائريين المتواجدين في السجون العراقية، كشف لعمامرة عن قرار السلطات العراقية بالإفراج عن أربعة جزائريين مؤخرا، بعدما استفادوا من عفو رئاسي، وتمكن بعض المفرج عنهم من مغادرة التراب العراقي، وقال لعمامرة، بأنه تم التوصل إلى حل مع الحكومة العراقية لمعالجة الملف.
ليبيا تريد ضبط حدودها والجزائر ستدعمها
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال وزير الخارجية، بان السلطات الليبية ترغب في تامين حدودها، رغم عدم قدرتها على ذلك بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة، عكس بعض الدول التي لا ترغب في تامين حدودها رغم أنها تتوفر على الإمكانيات اللازمة لذلك، مشيرا بان الزيارة المقررة اليوم للوزير الأول عبد المالك سلال إلى طرابلس، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة العليا، تأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين.
وكشف لعمامرة بهذا الخصوص عن تدابير لصالح سكان المناطق الحدودية، إضافة إلى التعاون الأمني وتكوين وتأهيل أفراد الشرطة والأمن الليبي، وقال بان انعقاد الاجتماع يؤكد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
الجزائر ستشارك في اجتماع «جنيف 2» حول سوريا
من جانب أخر، أعلن وزير الخارجية، مشاركة الجزائر في اجتماع «جنيف 2» بسويسرا لبحث الحل الأنسب لتسوية الأزمة السورية، وقال لعمامرة، بان الجزائر تلقت دعوة لحضور الاجتماع وستشارك بعد القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، والذي استقبل مؤخرا المبعوث العربي والاممي إلى سوريا لخضر الإبراهيمي. وقال لعمامرة، بان الجزائر ستعمل خلال هذه القمة لتوحيد الموقف العربي من جديد لتغليب خيار الحل السلمي للازمة السورية، والعودة إلى مسار الحوار البناء والجاد الذي قد يسهم في حل الأزمة
موضوع الاعتراف بالسلطات في مصر غير مطروح
وبخصوص الملف المصري، قال وزير الخارجية، بان موضوع الاعتراف بالسلطات المصرية الانتقالية غير مطروح، مشيرا بان الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات ولا بالأنظمة، مشيرا بان الجزائر ومصر تقيمان علاقات دبلوماسية، والاتصالات بين خارجية البلدين متواصلة، وقال بان الجزائر ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا بان كل الملفات التي تتم مناقشتها مع السلطات المصرية تتم من باب التعاطف والإخوة لا من باب التدخل، مؤكدا بان الجزائر ترحب بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذي سيزور الجزائر بداية العام القادم.
كما أكد لعمامرة بأن الجزائر ترغب في رفع التجميد عن عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، حتى تستأنف مشاركتها بشكل كامل، وقال بان الجزائر ستعمل لدعم أي اقتراح يقدمه مبعوث الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص.
أنيس نواري
وزير الاتصال عبدالقادر مساهل يكشف عن اتصال سلال بأعيان
الحكومة ستقوم قريبا بمبادرة لإنهاء الاضطرابات في غرداية
التلفزيون الجزائري لم يفبرك صور الرئيس- لا خلفية سياسية وراء تسليم الخليفة في الوقت الحالي
كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن الحكومة ستتخذ مبادرة هامة في الأيام المقبلة لمعالجة الوضع في ولاية غرداية والعودة به إلى حالته الطبيعية، وقال أن الحكومة تتابع الوضع هناك، وان الوزير الأول عبد المالك سلال اتصل بعدد من أعيان المدينة لتهدئة الأمور، و الهدوء بدأ يعود فعلا، ونفى وجود أي خلفية سياسية وراء تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة في الوقت الحالي، كما نفى أي نية للحكومة للتراجع عن مشروع قانون السمعي البصري أو تأجيله للدورة الربيعية المقبلة، وأوضح أن التلفزيون الجزائري لم يتلاعب بالصور خلال استقباله الوزير الأول الفرنسي قبل أيام كما راج في بعض وسائل الإعلام.
أكّد وزير الاتصال عبد القادر مساهل في الندوة الصحفية الشهرية التي نشطها أمس رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بإقامة الميثاق أن الحكومة ستقوم بمبادرة في الأيام القليلة المقبلة لتهدئة الوضع في ولاية غرداية بعد الأحداث الأخيرة التي تعرفها هذه المدينة، ورفض المتحدث الكشف عن فحوى وتفاصيل المبادرة هذه، مؤكدا فقط وجود إرادة حسنة للعودة بالوضع إلى سياقه الطبيعي.
وأضاف مساهل يقول بشأن هذا الموضوع أن هذه الأحداث التي تعرفها المدينة تعود في كل مرة، وانه إذا كان لكل جزائري الحق في التعبير عن مطالبه فإن ذلك يجب أن يتم في إطار القانون واحترام أملاك الآخرين، وأكد أن الوضع متابع من طرف الحكومة وستقوم قريبا بمبادرة لإنهاء حالة الاضطراب هناك، وان الهدوء بدأ يعود للمدينة.
لا فبركة في صور الرئيس وتعديل الدستور من صلاحياته
ونفى وزير الاتصال عبد القادر مساهل ما أشيع عن فبركة صور لرئيس الجمهورية خلال استقباله قبل أيام الوزير الأول الفرنسي وقال» لا توجد أي فبركة أو تلاعب بالصور.. كل قناة صورت من زاوية معينة ولا مجال للدخول هنا في الاستفزازات»، مساهل الذي رد على ما تناقلته قناة «كنال بلوس» الفرنسية بهذا الخصوص قال أن القناة الفرنسية الثانية هي التي صورت استقبال الرئيس للوزير الأول الفرنسي رفقة التلفزيون الجزائري.
وعن تعديل الدستور كرر مساهل بأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال أن الضرورة والتوقيت هو ما يحددهما.
لا خلفية سياسية وراء تسليم الخليفة
ردا عن سؤال حول تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية في هذا التوقيت بالذات أوضح وزير الاتصال انه لا توجد أي «خلفية سياسية» وراء تسليم عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في قضية القرن كما يطلق عليها في الوقت الحالي، وان هذه القضية عرفت مسارا يعرفه الجميع على مدى عشر سنوات، والأمر لا يتعدى احترام قوانين، والعدالة البريطانية قامت بدورها في هذا المجال كما ينبغي، والعدالة الجزائرية ستقوم هي الأخرى بدورها بكل شفافية.
وأضاف وزير الاتصال الذي كرر عدة مرات أن أي قضية تكون بين أيدي العدالة لا يمكن التعليق عليها يقول أن الجزائر وبريطانيا تربطهما اتفاقية خاصة بترحيل المطلوبين، وفي هذا الإطار تم تسليم الخليفة، وانه يجب أن نهنئ أنفسنا للطريقة التي سيرت بها لندن هذا الملف، وان ما قامت به العدالة البريطانية يعطي مصداقية للعدالة الجزائرية في معالجة هذه القضية، والمتهم الآن بين أيدي السلطات المختصة، وسيعامل وفق القوانين الجزائرية الموجودة.
الحكومة تتمنى تمرير قانون السمعي البصري خلال هذه الدورة
كما نفى وزير الاتصال أن تكون الحكومة قد أجلت مشروع قانون السمعي البصري للدورة الربيعية للبرلمان و أوضح خلال رده عن سؤال بهذا الخصوص أن القانون يعرف مساره الطبيعي، أي دراسته على مستوى الحكومة، ثم مجلس الوزراء ثم أودع لدى البرلمان واللجنة المختصة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بصدد دراسته الآن وهو مبرمج في الدورة الحالية( في جانفي) والحكومة تتمنى أن يمرر خلال هذه الدورة، وذلك شعور متقاسم بينها وبين الأسرة الإعلامية جميعا، مذكرا بأن المشروع جاء ليؤطر المهنة ويسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال.
وأضاف أن الحكومة بصدد تحضير قانوني الإشهار وقانون سبر الآراء، وأن الوصاية على وشك الانتهاء منهما على أن يتبعان المسار الطبيعي لأي قانون وفق أجندة الحكومة والبرلمان، مشيرا أن الإشهار يطرح بالفعل اليوم بعض الإشكاليات، و أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تبتعد في بعض الأحيان عن القانون، لكن المشروع الجديد سيتعامل بكل صرامة مع موضوع الإشهار، وسيكون فرصة للجميع للتفكير في كيفية تنظيم هذا المجال.
ودائما في قطاع الاتصال أشار المتحدث أن مشروع البطاقة المهنية للصحفي على وشك الانتهاء وان آخر لقاء متصل به سيعقد اليوم بين الوزارة والصحفيين من كل أنحاء الوطن وفيه سيتم تدارس كل شيء.
واعتبر مساهل البيروقراطية وراء بقاء 140 ألف منصب مالي شاغرة في قطاع الوظيفة العمومية، لأنه في غالب الأحيان يكون هناك فارقا زمنيا معتبرا بين توقيت إجراء مسابقات التوظيف والالتحاق بالمنصب، متحدثا في هذا الصدد عن تعليمتين موجهتين خصيصا لتسهيل الالتحاق بمناصب العمل الجديدة.
وعما إذا كانت الحملة الانتخابية المقبلة ستفتح للقنوات التلفزية الخاصة أكد مساهل وجود قوانين تنظم صلاحيات المؤسسات الوطنية، و قال ان الحملة الانتخابية المقبلة ستنظم بنفس الطرق التي مرت عليها الاستحقاقات المقبلة.