مشروع تسقيف أجور اللاعبين محكوم عليه بالفشل حسب المختصين

عقود اللاعبين تحت طاولة المسؤولين

عرف قرار الوزارة المتضمن لتسقيف أجور اللاعبين في البطولة المحترفة الأولى والثانية ردود أفعال من جميع الأطراف الفاعلة في مجال كرة القدم ما بين اللاعبين والمدربين ورؤساء الأندية حتى الشارع الرياضي كان له رأي بشأن هذا القرار الذي تضمن تسقيف الأجور الشهرية للاعبي بطولتي الأولى والثانية للمحترفين حيث سيتم تطبيق هذا الإجراء بداية من الموسم الرياضي ل 2014 2015، إذ لن يتجاوز أعلى راتب للاعبين المحليين 80 مليون سنتيم فيما يتحصل اللاعب الدولي الحالي أو السابق على أجرة شهرية لا تتجاوز ال 120 مليون شهريا، وهو ما تراه هيئة تهمي محمد إجراء يساعد جميع الأطراف، وهو ما أكده معاليه عقب الإجتماع الذي جمعه بهيئة الإتحادية والرابطة الوطنية بحضور رؤساء الأندية الجزائرية الذين وبالرغم من أن هذا المقترح الذي سيتم تطبيقه الموسم القادم قد يخلصهم من مشكل الضائقة المالية باعتبار أن جلب اللاعبين المحليين سيتحصلون على راتب لا يمكنه التأثير على خزينة فرقهم، إلا أن هناك من شكك في نوايا البعض من رؤساء الأندية الذين تعودوا على جلب تصريحات رؤساء الفرق تصب في صيغة أخرى لإغراء اللاعبين ومصطلح جديد المتمثل في تحت الطاولة، فيما يرى البعض الآخر أنه لا يمكن التعامل بمنطق تحت الطاولة الذي قد يجرهم لتوابع قضائية بما أن الأمور ستكون واضحة أكثر، وبين هذا وذاك هناك من تنبأ الفشل لهذا المقترح وإعتبروه كسابق القرارات التي هي عبارة عن حبر على الورق ولا يمكن تجسيده، وهو ما أكده جميع المدربين الذين يرون أن الاحتراف ليس بتسقيف أجور اللاعبين الذين لا يتحملون وحدهم مسؤولية ارتفاع سوق التحويلات، كما لا يمكن أيضا تسقيف الأجور لأن لكل لاعب كفاءة فنية وتكتيكية تميّزه عن الآخر، وهذا القرار قد يقتل عامل الرغبة في ممارسة كرة القدم وتطوير المستوى بما أن الكل سيتسلم نفس الأجر.
المعنيين بهذا القرار وهم اللاعبون اعتبروا ما خرج به إجتماع الثلاثي ما بين الوزارة والرابطة ورؤساء الأندية بالمجحف في حقهم وغير المنطقي، حيث تساءل معظم اللاعبين الذين أجرينا معهم هذا الاستطلاع عن المقاييس والنقاط التي تم اتخاذها حتى يتم تحديد سلم الأجر الجديد للاعبين في وقت يتحصل فيه لاعبو الفرق في بطولتي المغرب وتونس ضعف ما يتحصل عليه اللاعب في البطولة المحلية، فما بالك بأن يتم تسقيف أجرته الشهرية ب 80 مليون في الشهر.
أما الشارع الجزائري وعشاق الساحرة المستديرة فقد تباينت آرائهم ما بين المعارض والقابل لهذا المقترح، فهناك من يرى أن أجور بعض اللاعبين تجاوزت المعقول ولا يتناسب بما يقدموه فوق أرضية الميدان، حيث أكد لنا البعض أنه في ظل المستوى الهزيل الذي تقدمه بعض الأرجل قد تناسب مع هذا القرار، فيما قرر البعض المساندة المطلقة بل هناك من طالب بتخفيض السقف الى النصف لأن بعض اللاعبين يتحصلون على أجور شهرية لا يمكن لصاحب الماجستير أو الدكتوراة أن يحلم بأجرة مثلها حتى ولو كان صاحب جائزة نوبل، أما في الجهة المقابلة فهناك بعض الأصوات نددت بهذا المقترح الذي إعتبرته بغير الديمقراطي وأنه بمثابة التدخل في الأمور الشخصية للاعب المحترف الذي يملك الحق في اشتراط راتبه الشهري بما أن الاحتراف طبق بصفة مشروطة وليس بالتدريج في الجزائر، وأن رؤساء الأندية يتوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم والبحث عن المصادر المادية وليس البكاء الذي يختفون من وراءه لتبرير فشلهم الذريع في مواكبة الاحتراف، والذي حسبهم لا يمكن تطبيقه برؤساء اعتادوا على إعانات الدولة التي تقدم لهم «الفاليزة» في كل موسم مما يثقل من كاهل الخزينة العمومية.