أكدت مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتلمسان ان تقدم الإستثمار في شتى المجالات بهذه الولاية الواقعة أقصى الغرب الجزائري قائم على دور اللجنة الولائية المختلطة القطاعات لتصفية ملف العقار ومعاينة قطع الأراضي الممنوحة للمستثمر وغير المستغلة و التي ينبغي التحقيق فيها بإجراء قانوني للفصل في عدم توظيفها ومن ثمة نزعها من الأشخاص الذين لهم نية البزنسة في الملكية العمومية و ليس لهم حجة الإستثمار في المشاريع الطموحة خصوصا وأن ذات القطاع المؤسساتي سيعكف على تأسيس مناطق صناعية جديدة حيوية تتناسب و إستراتيجية الدولة في التوجه نحو بديل إقتصادي للمحروقات والنهوض بتنمية متنوعة لا سيما وأن هناك 500 ملف إستثماري مدروس سيعمل على خلق قيمة زائدة ومناصب شغل وفيرة . و حسبما علم من السيد عدة دلة المديرالولائي فإن المنطقة الصناعية الحديثة بدائرة الرمشي ستبعث بالإستثمار قريبا بعد الفراغ من تهيئة مساحتها المقدرة ب21 هكتار و التي خصص لها غلاف مالي يقدر بثمانين(80) مليون دج و ستفتح في وجه الشباب للإستثمارفيها كما تم الإعلان عن دراسة وتهيئة منطقة صناعية بمغنية بشساعة 103 هكتار ستعطي الأولوية لإنشاء الشركات المصغرة التي بدورها ستعزز كثيرا عالم الشغل لدى الفئة البطالة التي أصبحت من العاملين و مسيري المؤسسات النشطة بعدة أصعدة صناعية وقدّرها نفس المسؤول ب8ألاف و431 وحدة تأسست على مدار عام فقط(2013) و نجم عنها خلق ال26 ألف و227 منصب ما مكن الولاية من احتلال المكانة السابعة وطنيا في الإستثمار الذي ولجت إليه الشريحة الشبانية منها ذوي المستويات المحدودة و آخرى نالت من * المواد الصيدلانية في مقدمة الإهتمام الثقافة نصيبها في التعليم العالي و التخرج من المعاهد و مراكز التكوين المهني وإتجهت نحو هذه السياسة كآلية مهنية ركزت عليها المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال عملية التحسيس التي أثمرت نتائج مهمة بمجال الشغل و تنتظر أكثر من وراء الإستثمار، لأن الولاية بإستطاعتها التخطي للأمام لما تتوفر عليه من إمكانيات سياحية و في الصناعات التقليدية كمشاريع تضاف للخدمات و الصناعة و الفلاحة و التحويل بخلق مشاريع مستقبلية بمداخيل مادية تدفع بعجلة المجالين الإجتماعي و الإقتصادي معا لإنعاش المناطق المؤهلة بذلك. و الجدير بالذكر إستقبلت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا مغتربا من بلجيكا يود الإستثمار في مادة التبغ بمدينة الرمشي تقدم للمديرية للإستفسار حول خلق المصنع الذي سيوفر مائة100 منصب عمل و آخر من مدينة مشرية(ولاية النعامة) طلب المساعدة للإستثمار في إنتاج المطاط على مستوى المنطقة الصناعية للرمشي التي تعرف اقبالا واسع النطاق خصوصا في مجال المواد الصيدلانية و مستثمر آخر اتصل بالمديرية في اطار مشروع علمي تحت اسم"ديجتال سانت" من شانه ان يشغل ال300 مهندس و سيأخذه القطاع بعين الإعتبار للإنطلاق قريبا سيما و أن له صلة بالقطب الجامعي التكنولوجي زيادة لمشروع إستثماري مع شركة سامسونغ سيدخل الخدمة في شهر فيفري و المتعلق بصناعة أجهزة"دي_في_دي" و خلق فيها لوحات تمنع الهواء. و تلقت أيضا المديرية طلب رخصة تكوين في مجال الإستثمار من قبل مجموعة من المغاربة(يتكونون من بعض الجزائريين و التونسيين و المغرب الأقصى) .