مشاريع استثمارية هامة رهينة نقص الأراضي بغليزان

عرفت ولاية غليزان في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل المستثمرين لإنجاز مشاريع بالقطاع الصناعي والتي من شأنها الإسهام في تلبية الحاجيات المحلية في شتى فروع هذا القطاع وتوفير آلاف مناصب الشغل الدائمة·
وفي هذا الصدد، أحصت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خلال الست سنوات الأخيرة إيداع نحو 130 مشروعا، فيما لم يحظ القطاع قبل سنة 2005 سوى بملفين استثماريين·
وأوعز مسؤول المديرية المذكورة الاستقطاب الذي يميز القطاع الصناعي إلى الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لترقية الاستثمار والآليات التي وضعت لتنفيذ هذه الإجراءات على غرار الصندوق الولائي للاستثمار والشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اللذان دخلا مؤخرا النشاط علاوة على نشاطات ترقية الجاذبية الاقتصادية وتطوير فضاءات التنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية·
وتعتبر كتابة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار الأكثر جاذبية للمبادرين بالمشاريع الصناعية حيث سجلت حصيلة لهذه الهيئة مع نهاية السنة الماضية 91 مشروعا صناعيا في ستة أنشطة وذلك من مجموع 142 مشروعا في مختلف القطاعات باستثمار قدره 7 مليار دج وتوفر أزيد من 3300 منصب شغل·
أما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد استقبلت خلال ذات الفترة 32 مشروعا بقطاع الصناعة بقيمة تقدر بحوالي 7ر1 مليار دج وتتعلق هذه المشاريع بالصناعات الغذائية والخشب والحديد والكيمياء والبلاستيك والجلود ومواد البناء وغيرها·
غير أنه وعلى الرغم من الموافقة على الكثير من المشاريع الاستثمارية، إلا أن معظم المبادرين بها لم يتمكن من تجسيدها بفعل نقص قطع أراضي لإنجاز المشاريع لا سيما وأن المستثمرين يطالبون بقطع أرضية خارج مناطق النشاطات الثمانية المنتشرة عبر تراب الولاية·
وأفادت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أنه من بين 44 مشروعا موافق عليه إلى غاية 2008 تحصل فقط 19 منها على وعاءات عقارية موزع بين منطقتي النشاطات لكل من بلدية بلعسل بوزقزة (8 مشاريع) وسيدي سعادة (11) مع العلم أن المنطقتين قريبتين من الطريق السيار شرق غرب ومن مصادر إنتاج المواد الأولية·
وأوضح ذات المصدر أن 80 ملفا استثماريا أودع في السنتين الأخيرتين والتي لم يتم دراستها بعد يطالب أصحابها بقطع أرضية خارج مناطق النشاطات تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 39 هكتارا وتضاف إلى أصحاب 25 ملفا آخرا مصادق عليه ولم يتحصلوا بعد على قطاع أرضية·
وتقدر المديرية المذكورة الاحتياجات العقارية لتلبية الطلبات الاستثمارية بحوالي 50 هكتارا وهو ما يمثل أربع مرات المساحات المتبقية بمناطق النشاطات الثمانية التي تعدها الولاية·
ولتغطية هذا العجز استفادت الولاية السنة الماضية من عملية تهيئة وتوسيع منطقة النشاطات لبلعسل بوزقزة كما تم اقتراح مشاريع توسيع أو إنشاء مناطق نشاطات أخرى بسيدي سعادة ووادي ارهيو وجديوية ووادي الجمعة·
وإلى جانب ذلك شرع السنة الماضية في التحضير لإنشاء منطقة صناعية مندمجة جديدة بسيدي خطاب على مساحة 350 هكتار حيث تم تحديد الأرضية التي ستقام عليها هذه المنطقة التي ستحل مشكل الوعاءات العقارية على المديين القريب والمتوسط·
ويري مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن هذه المنطقة الصناعية المستقبلية التي لا تبعد عن الطريق السيار شرق غرب وخط السكة الحديدية المزدوج وميناء ولاية مستغانم المجاورة من شأنها استقطاب المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو من الولايات الأخرى وكذا الأجانب مما يعطي دفعة للتنمية المحلية·
وللإشارة تتوفر ولاية غليزان على موارد طبيعية مهمة مستغل منها حاليا 15 محجرة لاستخراج الرمل والحصى والجبس والرخام والطين إضافة إلى إنتاجها المعتبر في عدة شعب بالقطاع الفلاحي منها الزيتون والحبوب والقرنون والحمضيات والجلبان والتي يعتبر من مدخلات الصناعات الغذائية·