سلال يؤكد ببرج بوعريريج أن ما تحقق كان بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية ويعلن

سنقضي على أزمة السكن في 2017

أعلن، الوزير الأول، عبد المالك سلال أنه "سيتم القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر في 2017"، مؤكدا، أنه " وفي إطار المخطط الخماسي الحالي تم انجاز 760 ألف سكن وينتظر تسليم 300 ألف مسكن هذه السنة ليبقى العجز يقدّر بحوالي 750 ألف سكن"، واستغل، السيد سلال، فرصة لقاء أعيان البرج للرد على "المشكّكين" الذين يقولون أن "الحكومة تجول عبر الولايات لصرف الاموال" موضحا، "نحن نقوم بعمل جواري وكل ما تحقق كان بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرا، إياه " بالإنجاز الحقيقي وتحدّي يصعب على الكثير من الدول مرّت بنفس ما مرّت به الجزائر تحقيقه".
وردّ، سلال، أمس، خلال ترؤسه بجامعة البشير الإبراهيمي لقاء مع الإطارات والمنتخبين المحليين وممثلو المجتمع المدني لمناقشة الطرق والوسائل التي من شأنها أن تعطي دفعا أكثر لديناميكية التنمية بهذه الولاية، أكد، ردّا على من وصفهم ب "المشككين"، قائلا، "الكثير يتحدثون ويقولون أن الحكومة تجول من ولاية لولاية لصرف الأموال"، موضحا، "نحن نقوم بدورنا وتعهّدنا أمام الرئيس والبرلمانيين بالعمل الجواري ونحن نقوم بمعاينة برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لنبرز أين وصلنا ميدانيا"، قبل أن يضيف، " بعد عودة الاستقرار والأمن استطاعت الجزائر توجيه جهودها نحو التنمية الاقتصادية لتدارك تأخر التسعينيات وتحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين"، مبرزا، أن "كل ما تحقق كان بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية،
- مواصلة الدعم
واستدلّ، سلال، بلغة الأرقام لتقديم شبه حصيلة لما أنجز خلال السنوات القليلة في إطار التنمية المحلية عبر الولايات، مؤكدا، أنه " تم خلال ظرف قصير إنجاز مليون و900 ألف سكن و3500 مؤسسة تربوية و29 جامعة و48 مستشفى و99 عيادة طبية و10 آلاف كلم من الطرقات و1900 كلم من خطوط السكة الحديدية، كما تم ربط مليون و900 ألف زبون بالكهرباء وأكثر من مليون و600 مسكن بالغاز بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الربط بالماء الشروب من 80 إلى 92 ٪، كما توقف، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي عند قطاع الموارد المائية الذي يعرف خباياه جيّدا باعتباره كان وزيرا للقطاع قبل تسلّمه حقيبة الوزارة الأولى، توقف عندما وصفه ب "معجزة الجزائر" وهو مشروع ربط عين صالح تمنراست وكذا تزويد ولاية وهران بالماء الشروب 24 ساعة على 24 ساعة بدون انقطاع مهما كانت التقلبات الجوية والظروف المناخية"، وهو ما سمح للجزائر، يضيف، "بتحقيق أهداف التنمية المحدّدة من طرف الامم المتحدة".
وعاد، الوزير الأول، إلى سنوات العشرية السوداء وما خلّفته من بؤس وحرمان لدى سكان ولاية برج بوعريرج، مجدّدا، التأكيد أنه " بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نجحت الجزائر في استرجاع قوتها الاقتصادية في ظرف إقتصادي قوي".
وجدّد، عزم الدولة على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي والعمل على تطوير البنى التحتية"، مؤكدا، أن "الحكومة استطاعت الحفاظ على التوازنات الكبرى من خلال التحكم في التضخم حيث لا يفوق 4.5 ٪، وهو ما إعتبره، بالأمر "الصعب للغاية"، مؤكدا، دائما بلغة الأرقام، أنه " وفي إطار المخطط الخماسي 2010/2014 تم انجاز 760 ألف سكن وينتظر تسليم 300 ألف مسكن هذه السنة ليبقى العجز يقدّر بحوالي 750 ألف سكن"، معلنا، أنه "سيتم القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر في 2017".
- مقاربة اقتصادية وليس إدارية
ودعا، الوزير الأول، المسؤولين المحليين المعنيين بقطاع الاستثمار، أمس، بعد عرض قدم بالمناسبة حول نشاطات لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، بالتصرف فيما يتعلق بالاستثمارات وفق مقاربة اقتصادية وليس إدارية.
وشدد، بعد أن تدخل لمعرفة عدد الملفات المرفوضة وسبب رفضها، وبعد أن أكد، المسؤول على لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، أن العدد يصل إلى حوالي 136 ملف وأسباب الرفض تعود في أغلبها كونها مشاريع صغيرة أو لأسباب تتعلق بنوع الاستثمار حيث شدّد، على ضرورة "إيجاد تجزئة أرضية لكل استثمار دون تمييز بين القطاعات أو النشاطات"، معتبرا، أن الرهان يتمثل في استحداث مناصب عمل و دفع التنمية، قبل أن يضيف، متحدثا إلى ذات المسؤول، " قوموا إذا ما تطلب الأمر بتوسعة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لكن لا ترفضوا الاستثمارات".