إلتمس ممثل الحق العام في جلسة أمس بمحكمة وهران بحي جمال الدين تسليط أقصى العقوبة على ستة (6) إطارات من مؤسسة »أفال المصب« التابعة لسوناطراك وهران على رأسهم المدير العام للإدارة ومدير المالية والمحاسبة وذلك إثر متابعتهم بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وكذا منح إمتيازات للغير بطريقة غير قانونية إلى جانب سوء استعمال الوظيفة لتترك هيئة المحكمة الملف في المداولة للنطق بالحكم لاحقا. هذه الإطارات توجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي الفارط ما عدا رئيسة مصلحة المنازعات القانونية التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية وذلك بناء على رسالة من مجهول تلقتها المصالح الأمنية تفيد بأنه هناك صفقات مشبوهة تم إبرامها على مستوى »أفال المصب سوناطراك وهران« تحمل عنوان هوية مموّل وهمي استخدم العنوان التجاري لمتقاعد بأسمدال للتمويه وكذا التملص من قبضة الأمن لا سيما وأن الصفقة قاربت المليارين. وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح تحقيقاتها الأولية التي إكتشفت من خلالها بأنه تم فتح مناقصة لشراء أدوات ولوازم مكتبية من بينها أقلام وأجندات وكراسي وأوراق تقدمت بشأنها إحدى عشر (11) شركة بعروضها المختلفة تم إقصاء منها خمسة (5) لعدم ملئها للشروط المطلوبة فيما تم قبول الستة (6) الأخرى التي أضاف لها مدير الإدارة العامة شركتين أجنبيتين غير مسجلتين ضمن سجل المناقصة أو المشاركة وفي جلسة أمس أنكرت الإطارات الماثلة أمام هيئة المحكمة الأفعال المنسوبة إليها ليوضح مدير الإدارة العامة المتهم الرئيسي بأن الصفقة الممنوحة للممون مرت على الدراسة التجارية وخضعت للمراقبة التقنية من قبل اللجنتين المختصتين والمسؤولية لا تقع على عاتقه بحكم خبرة ثلاثين (30) سنة عمل داخل شركة سوناطراك بدوره رئيس احدى اللجنتين أوضح بأن تلك الشركة لم تخضع إلى دراسة من قبل اللجنة ليضيف المدير العام بأن لجنة الطعون لا توجد داخل سوناطراك. أما دفاع الطرف المدني المتمثل في شركة أفال- المصب لسوناطراك فقد رفض التأسس كطرف مدني في القضية مؤكدا بأن الشركة لم تتقدم بأي شكوى ولم يلحقها أي ضرر مادي أو معنوي وأن اطاراتها قاموا بعملهم على أحسن وجه رغم أن تلك الصفقة غير قانونية لكنها مسموح بها داخل النظام الداخلي لسوناطراك ليطالب بدورهم دفاع الإطارات الستة (6) ببراءة موكليهم أمام رفض شركة سوناطراك التنصيب كطرف مدني وكذا أمام إصرار الجميع على إنكار تلك الوقائع الموجهة إليهم. هذا وقد حضر بعض الشهود في القضية بينهم اطارات وموظفون بأفال - المصب فيما تغيب الشاهد الرئيسي في الملف الذي تم استخدام عنوانه التجاري للقيام بالصفقة.
