3سنوات حبسا نافذا لمدير الإدارة العامة والبراءة للآخرين

قضية الإطارات الستة لأفال - المصب بسوناطراك وهران

أدانت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مدير الإدارة العامة لدى أفال، بمؤسسة سوناطراك بوهران بعد اتهامه بتهم ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به مع منح امتيازات للغير بطريقة غير قانونية وكذا إساءة استعمال الوظيفة فيما برأت هيئة المحكمة خمسة إطارات آخرين تابعين لنفس الشركة على رأسهم مدير الدائرة المالية والمحاسبة وكذا المنازعات القانونية والوسائل العامة ورئيس لجنة الصفقات، في حين كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حقهم أقصى العقوبة لتنطق هيئة المحكمة بالأحكام المذكورة بعد إبقاء الملف في المداولة لمدة أسبوعين.
هؤلاء الإطارات الستة التابعة لمؤسسة أفال بسوناطراك بوهران على رأسهم مدير الإدارة العامة أودعهم قاضي تحقيق محكمة وهران الحبس المؤقت نهاية شهر ماي الماضي ما عدا رئيسة مصلحة المنازعات القانونية التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية وذلك بناء على معلومات وردت لدى مصالح الأمن تفيد تورط هؤلاء في ابرام صفقة بملياري سنتيم بطريقة غير قانونية تمثلت في إقتناء عتاد ولوازم مكتبية كالأقلام والأجندات وكراسي بعنوان تجاري لمتقاعد من شركة أسمدال للتمويه وبالتالي التملص من قبضة الأمن.
وفي الجلسة الماضية إتضحت الأمور حيث تبين بأنه كان هناك مناقصة أعلنت عنها شركة أفال المصب بوهران تقدمت من خلالها 11 شركة بعروضها للظفر بالمناقصة تم اقصاء منها 5 شركات وقبول ال 6 الأخرى كما أقدم مدير الإدارة العامة بتصريح من رئيس لجنة الصفقات بإضافة شركتين أجنبيتين لا تتوفر فيهما الشروط المطلوبة محملا بذلك رئيس لجنة الصفقات المسؤولية على عاتق مدير الإدارة العامة.
ومن جهته المدير أنكر الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا بأن هناك لجنتين تقنية وتجارية لدراسة العروض المقدمة بحكم خبرة عمله داخل المؤسسة لمدة 30 سنة.
أما مفاجأة الجلسة الفارطة فقد تمثلت في رفض شركة سوناطراك لأفال- المصب بوهران التنصب كطرف مدني في القضية موضحا بأن الشركة لم تتكبد أي خسائر ولم تتضرر لا ماديا ولا معنويا أمام عدم طرحها أي شكوى ضد إطارتها الذين قاموا بآداء عملهم على أحسن وجه وأنه حقا تلك الصفقة غير قانونية لكنه مسموح بها داخل شركة سوناطراك وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة.