تذمر واستياء من ثقل إجراءات الإستفادة من السكن الترقوي المدعم

المكتتبون في دوامة الشك

تخوف كبير ينتاب المواطنين المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة و الموجهين لدى المرقين العقاريين الخواص ما خلق مشاكل عدة في التعامل بين الطرفين و عرقلة عملية التجاوب لتسوية الإجراءات التي تتطلبها مختلف مراحل إنجاز هذه السكنات لصالح أصحابها المحددة أسماؤهم ضمن القائم المقدمة من الدوائر للمرقين .
بوادر ظهور عدم الثقة بين الطرفين بدأت من أول مرحلة و المتمثلة في طلب المرقي من المستفيدين تقديم ملفات تتضمن كافة الوثائق بما فيها تلك التي كان المواطنون قد أودعوها سابقا لدى مصالح السكن بالدوائر و هو الأمر الذي أثار تعجب هؤلاء مستفسرين عن الملفات التي سبق و أن قدموها لمصالح الدولة ذلك أن إعادة تقديم هذه الملفات يعني لهم الدخول في مرحلة جديدة تربطهم مع المرقي الخاص فقط دون إمكانية الرجوع للدائرة التي تمثل لهم الدولة ومن تم الحماية و الثقة، كما أثار هؤلاء مشكل عدم توضيح المرقي لقيمة السكن الملزم المستفيد بدفعها فيما يطلب منهم دفع قسط يقدر لدى بعض المرقين ب 100 مليون سنتيم و هو ما اعتبره المستفيدين بتضخيم لقيمة السكن المحددة من الدولة إذ إن كان القسط الاول يقدر بهذه القيمة فأكيد ستحتسب لهم الشقة بما يتجاوز 280 مليون سنتيم .
من ذلك فإن المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم السكن الترقوي المدعم و الموجهين لدى الخواص متخوفون أيضا من عدم وجود ضمانات تحميهم من احتيال المرقين الخواص حسب تعبيرهم لاسيما و أن أغلب المرقين لم يقدمو لحد الآن للمستفيدين شهادات الحجز التي تثبت استفادتهم من سكن و لا أي وثيقة أحرى ،من تم فإن عدم وجود أي رابط قانوني لحد الآن عدى القائمة التي يحوز عليها المرقين أمر جعل عدم الثقة و الغموض الصفة الغالبة في علاقة المرقي بالمستفيد
لتوضيح الأمر أكثر اتصلنا بعدد من المرقين المكلفين بهذه الصيغة من السكنات و قد أكدو لنا من جهتهم عدم الثقة و التخوف الكبير الصادر من المستفيدين و لاسيما عندما يتعلق الأمر بمنح هؤلاء الأمر بالدفع ، أما عن الملف المطلوب فصرح لنا أحد المرقين بأن هذه الوثائق مطلوبة لتكوين ملف للمواطن لدى المرقي و كذا لإيداع ملفه لدى الصندوق الوطني للسكن لحصوله على مساعدة الدولة و المرقي ليس بحاجة لتكليف نفسه و طاقمه العامل لديه بتسيير ملفات ليس بحاجة إليها كما أن العلاقة أصبحت الآن تربط المرقي بالمستفيد و ليس الدائرة التي أودع ملفه لديها أما الحماية فيضمنها القانون للمواطن و ليس الدائرة بحكم وجود دفتر شروط يلزم المرقي و يحدد حقوقه وواجباته أما عن الأقساط المطلوبة و المقدرة كما سبق الذكر لدى بعض المرقين بما يراوح 100 مليون سنتيم فبررها هؤلاء بتقدم الأشغال التي أنجزوها و هو ما يعكس دفعتين من قيمة السكن و هو ما يعتبر قانوني و منطقي في نفس الوقت أما عن قيمة السكن فأكد لنا بعض المرقين بأنها و إن تجاوزت القيمة المحددة فإن ذلك لن يكون إلا بشكل قانوني في حال تكفل المرقي بأشغال إضافية يسمح له القانون باحتسابها و هي في كل الأحوال لن تتجاوز عتبة 350 مليون سنتيم حسبما أكده لنا أحد المرقين
للإشارة يلتزم المرقي لعقاري بدفتري شروط الأول يحدد المواصفات التقنية و الشروط المالية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم والثاني يتضمن التزام المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة و الشروط المالية و شروط تنفيذ مشروع السكنات الترقوية المدعمة.
كما أن المرقي العقاري ملزم باللجوء إلى موثق لإعداد عقود البيع على المخطط مع المستفيدين في أجل أقصاه 3 ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ استلامه قائمة المستفيدين من قبل السلطات المختصة مع العلم أن المرقين أكدوا بأنهم لم بستلمو القوائم المتضمنة للأسماء الكاملة رفقة البيانات الواضحة للمستفيدين سوى منذ أيام قليلة فقط .
كما حددت السلطات العمومية أجل 18 شهرا كأجل لإنجاز هذا النوع من السكنات مع مدة تأخير لا تتجاوز 6 ستة أشهر. لكن هذه الآجال تعتبر نظرية بالنظر للتجربة التي عرفتها الجزائر مع السكنات التساهمية.