تخصيص لجان لدراستها مع الاطّلاع على البطاقية الوطنية

تخصيص لجان لدراستها مع الاطّلاع على البطاقية الوطنية

يشرع غدا الاثنين استقبال ملفات السكن الترقوي العمومي حيث يقدم الملف على مستوى المديريات الجهوية وهناك لجان تقوم بالدراسة مع الاطّلاع على البطاقية الوطنية، ويستقبل الطالب الإجابة في الحالتين بالرّفض أو بالقَبول، حيث حدّدت الحكومة السعر الإجمالي لهذه السكنات الترقوية المدعّمة في صيغتها الجديدة ب 292 مليون سنتيم دون احتساب سعر الأرضية المقترح من طرف المرقّي العقّاري كحدّ أقصى، حيث حدّدت مساحة الشقّ التي يلتزم المرقّي ببنائها ب 70 مترا مربّعا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقلّ من 3 من المائة.
وكان المدير الجهوي بالشركة الوطنية للترقية العقارية طارق بلعريبي قد كشف أن الآجال المحدّدة لاستقبال ملفات السكن الترقوي العمومي "LPP" يكون ابتداء من الفاتح جويلية موضحا خلال نزوله ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن السكن الترقوي العمومي يمثّل صيغة جديدة من السكن الترقوي موجّه للذين يفوق مجموع دخلهم ودخل زوجاتهم 6 مرّات الدخل الوطني المضمون أو يساوي 12 مرّة الدخل الوطني الأدنى المضمون، أي من 10 ملايين و800 ألف دج إلى 216 ألف دج. فالسكن الترقوي العمومي (LPP) صيغة مدعّمة من طرف الدولة موجّهة لغير المستفيدين من الصيغ الأخرى، وأضاف المتحدّث أن عدد المشاريع التي أطلقتها الشركة على المستوى الوطني 151 ألف 850 وحدة سكنية مبرمجة للانطلاق فيها على مستوى الأقطاب الكبرى بالتراب الوطني قسنطينة-عنابة 2000 وحدة سكنية ولاية الجزائر 1064 مسكن وبالغرب الجزائري 2500 وحدة، ففي كلّ الولايات هناك مشاريع تنطلق تدريجيا ومؤسسات الإنجاز تسلّم السكنات خلال 30 شهرا، وكلّ سكن قيمته محدّدة بالمساحة. وفيما يخص العقّار اعترف لعريبي بالنقص على مستوى الولايات الكبرى وإنما الأجهزة التنفيذية للسلطة العمومية تقوم بتوفير العقّار لاستقبال هذا البرنامج حتى يكون في الموعد لإنجاز 45 ألف مسكن على مستوى ولاية الجزائر، وحاليا سلّمت مساحة بأولاد فايت والشركة الوطنية للترقية العقّارية في انتظار استلام قطع أرضية أخرى، وفي الولايات الداخلة يتمّ نفس الإجراء لاقتناء العقار•
وكانت الحكومة قد حددت السعر الإجمالي لهذه السكنات الترقوية المدعّمة في صيغتها الجديدة ب 292 مليون سنتيم دون احتساب سعر الأرضية المقترح من طرف المرقّي العقّاري كحدّ أقصى، حيث حدّدت مساحة الشقّ التي يلتزم المرقّي ببنائها ب 70 مترا مربّعا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقلّ من 3 من المائة، كما وضعت الحكومة في دفتر الشروط الجديد الذي سيمنح على أساسه مشاريع للمرقّين العقّارين في إطار السكن الترقوي المدعّم، شروطا صارمة في معايير البناء والعمران تضمن بموجبها سكنات تليق بالمواطن وتتوافق بالنمط العمراني المحلّي لكلّ منطقة.