أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، السبت بالجزائر أن قطاعه يسعى لتعزيز قدراته في مجال المراقبة وترقية النوعية من اجل ضمان أفضل لحقوق المستهلك موضحا أن ذلك سيتجسد من خلال تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك قبل نهاية السنة الجارية وتعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك. وصرح السيد بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال زهرة دردوري أن تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012 "سيتم قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من وضع تشكيلته وفي انتظار اتمام بعض الأمور المتعلقة بالتفاصيل اللوجستية". وأضاف خلال هذه الندوة المنعقدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك أنه تم فتح ورشة على مستوى الوزارة لمراجعة القانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 من خلال "ادراج جملة من الاحكام التي تضفي التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق المتعامل الاقتصادي".