حماية المستهلك: تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك قبل نهاية 2014 (بن بادة)

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، اليوم السبت بالجزائر أن قطاعه يسعى لتعزيز قدراته في مجال المراقبة وترقية النوعية من اجل ضمان أفضل لحقوق المستهلك موضحا أن ذلك سيتجسد من خلال تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك قبل نهاية السنة الجارية وتعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وصرح السيد بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال زهرة دردوري أن تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012 "سيتم قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من وضع تشكيلته وفي انتظار اتمام بعض الأمور المتعلقة بالتفاصيل اللوجستية".
وأضاف خلال هذه الندوة المنعقدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك أنه تم فتح ورشة على مستوى الوزارة لمراجعة القانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 من خلال "ادراج جملة من الاحكام التي تضفي التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق المتعامل الاقتصادي".
وكان الوزير قد صرح سابقا أن القانون المتعلق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة.
وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مرور 5 سنوات من صدوره "تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة و بشكل خاص ما يتعلق منها بوصول النزاع إلى أروقة العدالة.
كما أعلن بالمناسبة عن ادراج حكم "يسمح بانشاء الوكالة الوطنية للوقاية من الاخطار المرتبطة بالاستهلاك لتدخل فعال في حماية المستهلك وتعزيز قدرات القطاع في مجال المراقبة".
وجدد السيد بن بادة التأكيد على أن عمليات مراقبة المنتوجات تتم وفق لأطر تنظيمية وقانونية حسب احتياجات السوق معترفا بوجود عجز لاسيما فيما يتعلق بمراقبة المنتوجات الصناعية.
واعترف في هذا الصدد بان" وسائل الرقابة في الجزائر غير كاملة" لكن الدولة تسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع شبكة المخابر مشيرا الى وجود 20 مخبرا عمليا وسيتم استلام 12 مخبر جديد نهاية 2014 فيما سيتم تزويد كل ولايات الوطن بمخابر في غضون 2015.
ولسد العجز المسجل في مجال مراقبة المنتجات الصناعية ذكر الوزير أنه تم الشروع في انجاز مخبر وطني للتجارب يتكفل بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية بهدف الوقوف على مدى مطابقة وسلامة المنتوجات المعروضة في السوق.
يشار الى أن الجمعية الدولية للمستهلكين كانت تبنت في سنة 1983, 15 مارس يوما عالميا لحقوق المستهلكين. وكانت الجزائر قد احتفلت باول ذكرى سنة 2004.
وقد اختارت الجمعية شعار "فلنحدد حقوقنا في مجال خدمة الهادف" بهدف التأكيد على تكريس مبدأ وجوب حماية المستهلكين في مجال الاتصالات عن طريق تمكين المستهلكين من اتخاذ القرارات الصائبة عند اختيارهم للخدمات.
وأكد الوزر خلال مداخلته ان قطاعه يسعى الى خلق سوق منظمة وعادلة ترتكز على مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة لفائدة المستهلكين وتعزيز المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية مصالحه المادية والمعنوية (..).
وذكر الوزير في الاخير بدور جمعيات حماية المستهلك في تطوير العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال اشراكها في سن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالنشاط التجاري وحماية المستهلك.