إجراءات جديدة في قانون المالية التكميلي ل 2010

سيضع حدا لتنازل الشركات الأجنبية لأسهمها

ستكون الشركات الأجنبية المنشأة قبل 2009 ملزمة بالامتثال إلى قانون الاستثمار الذي يمنح للشركات الوطنية من رأس مال الشركات و 49 بالمائة للشركاء الأجانب، ويقترح قانون المالية التكميلي لسنة 2010 فرض قواعد متعلقة بالامتثال إلى توزيع رأس المال سلفا بالنسبة للشركات المسجلة قبل قانون المالية لسنة 2009.
وحسب المعلومة التي أوردها موقع »كل شيء عن الجزائر« فإن هذه التدابير لا تنطبق في خمس حالات وهي تغيير السجل التجاري التغيير في رأس المال أو عدم التغيير في الملكية
وتخصيص رأس المال للمساهمين وحذف نشاط أو إضافة نشاط ذي صلة، والتغيير في النشاط عقب تصنيف الأنشطة وتعيين المديرين للشركة وتغيير عنوان تسجيل المكتب.
كما يقترح قانون المالية لسنة 2010 إجراءات جديدة تتعلق بتأطير تدابير مبيعات الاستثمارات التي تنطوي على المستثمرين الأجانب، وتلزم هذه الإجراءات الأشخاص الاعتباريين في القانون الأجنبي بتقديم تقرير سنوي بقائمة المساهمين في الشركات التي يشرفون على تسييرها " ويجب على الأشخاص الاعتباريين تحديد الأسهم الموجودة في الشركات التي تم تأسيسها في الجزائر، وتقديم تقرير سنوي على قائمة للمساهمين معتمدة من قبل الإدارات المسؤولة عن إدارة السجل التجاري للدولة".
ويلزم النص الجديد الشركات الأجنبية باستشارة الحكومة في كل ما يتعلق بتجديد الأسهم أو الحصص أو أسهم الشركات القابضة في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، " والتي تحصلت على منافع أو تسهيلات، كما تقوم الدولة بتنفيذ حق الشفعة لشراء الشركة بناء على صفقة تحدد على أساس الخبرة، ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى بسط سيطرة الدولة الجزائرية على الاستثمار الأجنبي في الجزائر وذلك بعد الإجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2009 وقانون الاستثمار 49/51 الذي يمنح 15 بالمائة من الأسهم للشريك الجزائري، كما سيضع حدا لتنازل المتعاملين الأجانب لبيع أسهمهم أو التنازل عنها لمتعاملين أجانب آخرين مثلما حدث مع شركة أوراسكوم المصرية التي قامت ببيع مصنع الإسمنت بالمسيلة إلى الشركة الفرنسية " لافارج".