حيلة إقتصادية تبررها وضعية اجتماعية

البيع بالتخفيض

تعلن العديد من المحلات التجارية خاصة تلك التي تروج الألبسة والأحذية التخفيضات على سلعها من أجل استقطاب الزبائن وضمان وتيرة سريعة للبيع وتحقق هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير وملفت للإنتباه بمختلف المحلات بشوارع المدينة اقبالا إذ تخرج كل العائلات لإقتناء الملابس والأحذية والأواني وهي تبحث دائما عن الأسعار المعقولة والسلع الجيدة.
والمتجول وسط المدينة يستغرب حشود المواطنين الذيين يتوجهون إلى محلات بيع الملابس والأحذية لا سيما تلك الموجودة بشارع العربي بن مهيدي وشارع خميستي ونفس الشيء بالنسبة لحي »شوبو« بالعثمانية أين تعرض أكبر الماركات لكن بأثمان مرتفعة وإن كانت عليها تنزيلات إلا أنها تبقى بعيدة عن متناول الطبقة المتوسطة.
وبالموازاة يستغل التجار بعض الفرص لإعلان تخفيضات معقولة والزبون دائما يتوجه إلى المحل الذي تعلق عليه لافتة مكتوب عليها »صولد« أو »تخفيضات« إذ تعتبر هذه اللافتات إغرائية ولا يمكن في كثير من الأحيان مقاومة الأسعار الموضوعة في واجهة المحل، ولأن التحضيرات غالبا ما تكون مغرية فإن بعض العائلات تفضل أخذ وقتها تجنبا لمزيد من الازدحام هذا الذي أصبح ظاهرة تميز الشوارع الكبرى.
وتعتبر التخفيضات من التعاملات التجارية المرخصة وفق أطر ومعايير قانونية بحيث يفرض أن يكون هذا الأسلوب موسميا ومؤقتا ومحددا بزمن معين إلا أن كثيرا من التجار يواصلون عروضهم بتعليق أسعار التخفيضات على واجهات محلاتهم طيلة السنة رغم أن القانون المتعلق لمثل هذه التعاملات قد حدد سنة 2006 لكن كثير لا يلتزمون بذلك.
وقد أكد بعض التجار في هذا الصدد أن عملية البيع بالتخفيض تجري بطرق منظمة كما أنها موسمية ومحددة من طرف المديرية العامة للأسعار ونسبة التخفيض تحدد أيضا على مستوى نفس المديرية وغالبا ما تتراوح ما بين 20 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب نوعية المنتوجات ووضعية السوق العامل الذي قد يتحكم بدورة في نسبة التخفيضات.
وتخلق هذه الوسيلة الناجعة في التعاملات التجارية أجواء حادة من المنافسة بين التجار ويبحث كل واحد عن استقطاب أكبر قدر من الزبائن من أجل تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات في الفترات المحددة قانونا ويؤكد التجار أن كل التخفيضات معقولة وجيدة مقارنة بنوعية وجودة المنتوج وأن نسبة التخفيض تخدم كل الفئات والطبقات ويعتقد بعض التجار أن الألبسة التي يتراوح سعرها بين 12 و13 ألف دج وتباع بالتخفيض ب 5 آلاف دج هو تخفيض جيد ومنافسة حقيقية وفرصة قد لا تعوض بالنسبة للزبون ويؤكد هؤلاء أنهم يحرصون على الإعلان على السعر الأولي للمنتوج مقابل سعر التخفيض حتى يلاحظ الزبائن الفرق وله الاختيار.
وفي المقابل هناك تجار آخرون لا يعرضون لافتات التخفيضات ولا يعلنون عنها ولكن المحيط التجاري الموجودة حولهم يفرض عليهم تخفيض أسعار سلعهم عاملين بالمثل الشعبي القائل »دير كيما دار جارك ولا حول باب دارك« وهكذا هي طبيعة التعاملات التجارية بأسواقنا بحيث أصبح » الصولد« ثقافة استهلاكية ظهرت منذ زمن وهو وسيلة ناجعة تخضع لمنطق الربح وحكم السوق، وتبقى هذه الوسيلة مقصد الطبقة المتوسطة الباحثة عن الجودة وفي نفس الوقت بأسعار معقولة وقد تكون في بعض الأوقات غير معقولة ولا توافق الأسعار المعروضة في الأسواق الأخرى خاصة الفوضوية منها التي يضعها الزبون محل مقارنة لا سيما إذا تعلق الأمر بالنوعية ويؤكد بعض الزبائن أن بعض التجار يعلنون عن تخفيضات وعندما يقبلون على الشراء يجدون منتوجات رديئة وغالبا ما تكون الأسعار المعروضة لا تختلف عن غيرها التي تقدمها محلات أخرى لا تطبق وسيلة التخفيض ويرى هؤلاء أن هذه التعاملات لا تخضع للمراقبة ولقوانين تحدد الأسعار وتحمي المستهلك ورغم ذلك يبقى للزبون حق الاختيار وتبقى التخفيضات موضة العصر ووسيلة مهمة لبعث حركة التعاملات التجارية وخدمة المستهلك.