الغلق يهدّد وحدات الإنتاج الست

تأخر التموين لمسحوق الحليب:

لم تستلم بعد الوحدات الإنتاجية حصتها الشهرية من مسحوق الحليب، وهو ما سيصعب عليها المهمة ويجعلها غير قادرة على مواصلة الإنتاج مستقبلا.
فلا تزال الوحدات الناشطة بولاية وهران تنتظر دائما أن يدعمها الديوان الوطني للحليب بالكميات المطلوبة رغم حلول موعد التسليم المتفق عليه بين الطرفين حيث لم تتلق لحد الآن أي إشارة من الجهة المكلفة بالتموين في الوقت الذي نفذ فيه مخزون هذه المادة بأغلب المصانع.
تصريحات مقلقة أدلى بها أحد الناشطين بالولاية أكد من خلالها أن الوحدات مضطرة لتوقيف الإنتاج بداية من الأسبوع المقبل والدخول في عطلة اجبارية في حالة عدم تدعيمها »بالكوطات« المطلوبة واعتبر هذا الأخير أن كل المصانع مهددة بخطر الغلق ما دامت مرهونة بحصص لم يفرج عنها بعد.
وحسب المشرفين على القطاع فإن يوم غد هو التاريخ الفاصل في الإشكالية المطروحة لأنه آخر أجل لإستمرار نشاط الوحدات الإنتاجية أو مواصلة عملها من جديد ما دامت كل التدابير الإستعجالية المتخذة من قبل هذه الأخيرة لم يعد لها أي أثر إيجابي في ظل استنفاذ كل الحصص المخزنة ومع ذلك تحاول الوحدات الإنتاجية قدر المستطاع تموين السوق المحلية بأكياس الحليب حتى وإن كان ذلك بكميات قليلة.
وخوفا من الغلق الإضطراري إتبعت هذه النقاط سياسة التقشف بالإعتماد على رزنامة خاصة تضمن لهم توفير مادة الحليب هذه الأيام لعلهم يتحصلون على المادة الأولية خلال هذه الفترة، حيث أصبحت المصانع تعمل على مدار ساعات محدودة والتوقف عن الانتاج كل جمعة للحفاظ على الكمية المستعملة في هذا اليوم والاستنجاد بها في اليوم الموالي أصبحت تلازم السوق منذ مدة وإزدادت حدة مع حلول شهر الصيام.
حتى الكميات القليلة من مسحوق الحليب والتي كان يستفيد منها المنتج أصبحت لا تصل في موعدها المحدد وهو ما ينذر بأزمة حقيقية ستتسع رقعتها في حالة تأخر التموين خاصة أنه كان متوقعا إستلامه يوم الخميس الماضي وهاهو الوقت يمر والوحدات تواجه مصيرا مجهولا.
إنتاج قليل وأكياس غير كافية هي الظاهرة التي أضحت تلازم السوق منذ حلول شهر رمضان لإختلال التوازن بين العرض والطلب نتيجة تراجع نسبة التزود بالمادة الأولية وأمام هذا وذلك فقد استعان المنتجون بخيار التقليص الإجباري من الإنتاج وتسويق الحليب بأقل كمية ممكنة ليس لخلق المضاربة أو التحكم في السوق وإنما لعرض هذه المادة طيلة هذا الشهر خاصة أنه سبق وأن أكد المنتجون أن الكوطة الشهرية لا تغطي سوى 10 أيام من الشهر وهو الإتفاق الذي توصل إليها أصحاب المصانع بعدما كانوا يتخوفون من غياب المنتوج بعد استكمال هذه المدة، إلا أنه وفي الوقت الذي تمكنوا فيه من توزيع الأكياس خلال هذه الفترة إصطدموا بمشكل آخر أكثر خطورة من الأول وهم لحد الآن ينتظرون الفرج
60 طنا شهريا فقط هي الحصة التي يستفيد منها المنتج رغم أنها لا تغطي سوى 10 أيام من احتياجات السوق، حيث كانت الوحدات تطمح في الحصول على حصص اضافية تزامنا مع شهر رمضان حسب وعود الجهة الوصية بعدما أكدت خلال اللقاء الأخير الذي جمع كل الناشطين بالقطاع أنها ستضبط برنامجا خاصا بالمناسبة حتى يتسنى للمستهلك التزود بهذه المادة ومع ذلك ظل ذلك الإتفاق ينتظر التجسيد لحد الآن وبدلا من الرفع من الإنتاج اليومي حسب الطلب أصبحت الكمية المنتجة تتقلص تدريجيا دون تحقيق الإكتفاء في هذه المادة.
فسوق الحليب تعترضه حاليا مشاكل عديدة ويشهد عجزا ملحوظا منذ مدة وهو ما اشتكى منه المواطن الذي يزداد إقباله على أكياس الحليب في شهر الصيام إما عملا بالسّنة الحميدة والإفطار على التمر والحليب أو استعماله لصنع مادة »الفلان« أو بعض المقبلات الأخرى
ويبدو من خلال توقعات المشرفين على القطاع أن المؤشرات الراهنة تشير إلى تسجيل أزمة حقيقية مستقبلا في حالة إذا لم تحاول الجهة الوصية تسوية الملف والرفع من الكوطات الموجهة للمنتجين لبلوغ سقف 60 ألف لتر يوميا بدلا من 20 ألف لتر يوميا الموزعة حاليا على مختلف نقاط البيع الذين هم لمسوا كذلك النقص الملحوظ في التوزيع وهذا بإستلامهم 4 صناديق فقط قد تغيب عن الساحة لاحقا بعدما تراجع الإنتاج إلى أقل من النصف.
كل العوامل دفعت الوحدات الست المنتشرة بالولاية إلى فرض نظام 6 ساعات عمل في اليوم ونفس المصير الذي تشترك فيه 86 وحدة موزعة عبر الوطن وأمام الوضع الراهن فقد استغل الوسطاء الفرصة لفرضة قانون خاص بهم وخلق مضاربة بالسوق المحلية حيث تراوح سعر الكيس الواحد 35 إلى 45 دج في الوقت الذي تحدد فيه الدولة ثمنه ب 23 دج للتر الواحد عند المنتج و24 دج عند الموزع ليصل إلى 25 دج كما أنه غاب بالعديد من أحياء الولاية مما اضطر أرباب العائلات للبحث عنه من نقطة لأخرى خاصة الأنواع الأخرى المتوفرة بالمحلات ليس في متناول الجميع لأسعارها المرتفعة.