سياسة "الكوطات" تهدد بغلق وحدات الحليب

بعد مطالبة الديوان توحيد نظام المتعاملين

قال رئيس فرع منتجي الحليب "سراي كمال" أن المشكل لا يكمن في تدعيم سعر مسحوق الحليب، لأن هذا الأخير الدولة تتكفل به، وإنما يتعلق بطريقة التوزيع التي يتبناها الديوان المهني للحليب، هذا الأخير الذي بدأ يكرس مبدأ "التمييز" في منح المادة الأولية "غبرة الحليب" إلى المنتجين، وهو ما لمسناه من خلال تعاملنا مع الديوان• وأوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع " الفجر"، أن الديوان المهني للحليب، يميز بين المتعاملين في توزيع مسحوق الحليب، وحسبه أن بعض الوحدات الإنتاجية تتوفر على نوع الامتيازات ومفضلة لدى المؤسسة الذكورة سابقا، وهو ما يجعلها تستفيد من "كوطات غبرة الحليب" أو المادة الأولية، بالكمية التي تريدها، أين وصلت في بعض الأحيان إلى 90 طن شهريا، وهو ما يطرح الإشكالية لدى الوحدات الأخرى التي تبقى تصارع في كيفية الحصول على كميتها، والتي قدرها ذات المتحدث ب 10 طن، وهو ما يجعل استمرار نشاطها مرهون بالكمية الممنوحة لها، خاصة إذا بقيت طريقة التوزيع المعتمدة حاليا من قبل الديوان المهني للحليب على حالها، لأن ذلك - يضيف رئيس فرع منتجي الحليب - يهدد المؤسسات المنتجة للحليب بالغلق أو تغيير النشاط لأن ذلك يسبب لهم خسارة• وطالب المتحدث في هذا السياق الحكومة التدخل من أجل إعادة النظر في مهمة توزيع مسحوق الحليب، الموكلة إلى الديوان المهني للحليب، إضافة إلى تحديد وضبط آليات موحدة تعمم على كل المنتجين من شأنها التوزيع بالتساوي لمسحوق الحليب•