4 سنوات حبسا نافذا للجمركي المتورط وسنتان لشريكه التاجر

سرقة الحليب الفاسد من الميناء الجاف وبيعه في الأسواق

قضت محكمة وهران بحي جمال الدين بحكم 4 سنوات حبسا نافذا في حق جمركي يعمل بالميناء الجاف وذلك إثر متابعته بتهمة السرقة وطرح مواد فاسدة للبيع فيما برأت هيئة المحكمة ساحة جمركين آخرين بعدما تم توجيه لهما تهمة الإهمال كما أدانت هيئة المحكمة التاجر المتورط رفقة الجمركي الرئيسي بعقوبة سنتين حبسا نافذا والسائقان بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حين كان ممثل الحق العام إلتمس في حق المتهمين خلال جلسة الخميس الماضية من الأسبوع الفارط أقصى العقوبة.
حيثيات القضية تعود إلى أواخر شهر رمضان عندما نصبت فصيلة الأبحاث التابعة لفرقة الدرك الوطني بوهران كيمنا للجمركي وشركائه الثلاثة (التاجر والسائقان) بحي العثمانية (مرافال سابقا) حيث إتفق الجمركي بالصدفة مع شقيق مستورد مسحوق الحليب من الأرجنتين الذي تفاجأ بترويج سلعة شقيقه المحجوزة داخل حلويات بميناء وهران الجاف داخل الأسواق الأمر الذي دفعه إلى كشف الحقيقة ووضع اليد على الجمركي السارق إذ لجأ إلى نسج حظه محكمة للإيقاع هذا الأخير فأوهمه بأنه يرغب في شراء مادة الحليب التي يقوم بترويجها داخل السوق بالثمن المطلوب ليأكل بذلك الجمركي الطعم ويضرب له موعدا بغية بيع له 140 صندوق من مسحوق الحليب وفور قدوم السائق الذي شحن السلعة من عند التاجر تم إلقاء القبض على جميع الأطراف متلبسين.
ولدى فتح التحقيق الإبتدائي في حقهم اتضح بأن الحليب المروج داخل الأسواق للبيع فاسد منتهية صلاحيته كما تم توقيف جمركين آخرين مكلفين بحراسة حاويات الميناء الجاف ليتبين من خلال جلسة المحاكمة الماضية بأن أحد الجمركين المتابعين بالإهمال كان في عطلة ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد عن القضية رفقة زميله الآخر.
ومن جهته الجمركي المتهم الرئيسي إعترف بجميع الوقائع المنسوبة إليه متحملا المسؤولية كاملة على عاتقة مصرحا بأنه هو من أقدم على سرقة مسحوق الحليب الذي كان بداخل الحاويات التي وجدها مفتوحة مما سهل أمامه المهمة ثم باعها للتاجر الذي أكد بأنه يعمل مع الجمركي منذ مدة طويلة تفوق 13 سنة وسبق وأن زوده بكمية 80 صندوقا يحتوي كل صندوق على 24 علبة بعدما وصلت بمساعدة السائقين الذين اهتما بنقل السلعة.
وعلى إثر ذلك وبعد المرافعات وطلب دفاع المتورطين إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف والبراءة للجمركيين الآخرين والسائقين نطقت هيئة المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة بعد أسبوع من المداولة.