18شهرا حبسا موقوفا لمدير السكن والتجهيزات العمومية السابق

وهران

أدانت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق لولاية وهران بعقوبة ثمانية عشر (18) شهرا حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بعدما وجهت له تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع فيما قضت هيئة المحكمة بحكم سنة حبسا موقوف التنفيذ في حق ريئيسة مصلحة الإدارة والوسائل العامة لمديرية السكن بوهران مع تغريمها بنفس الغرامة إثر إتهامها بنفس الوقائع في حين برأت هيئة المحكمة عضو لجنة الصفقات من تهمة المشاركة كما أصدرت أمرا بإلقاء القبض ضد المقاول الموجود في حالة فرار والحكم عليه غيابيا بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
القضية كانت في المداولة منذ ثلاثة أسابيع بعدما كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حق هؤلاء المتابعين خلال جلسة جوان الماضية عقوبات تتراوح مابين 5 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا وذلك بناء على ما جاء في الدعوى العمومية التي حركها فوج من مجموعة المهندسين بولاية وهران المشرفين والمكلفين بمتابعة ومراقبة المشاريع المشتركة الموزعة على مستوى ثلاث (3) مقاطعات على رأسها وهران وبئر الجير وعين الترك حيث إتضح من خلال المعاينة التي قام بها هؤلاء الموظفين بالولاية بأن هناك تجاوزات تمس بالإقتصاد الوطني من خلال البناءات التي تمت على مستوى المقاطعات الثلاثة التي إستفاد من خلالها المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية من سكن وظيفي وكذا التحويل السري الذي تم لأموال الدولة بالإضافة إلى الإستيلاء على سكن وظيفي والأشغال التوسيعية التي شملته بمبلغ قيمته 200 مليون سنتيم إلى جانب بروتوكول إتفاقية غير قانونية عقدها المسؤول الأول على المديرية مع الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري تضمن فتح حساب بنكي تشرف عليه رئيسة مصلحة الإدارة والوسائل العامة بعدما تهتم هذه الأخيرة بمنح دفاتر الشروط مقابل وصولات غير قانونية بقيمة ألف (1000) دينار للدفتر تسلمها مكتبة خاصة بهدف تزويد المصلحة بمستلزمات مكتبية كما أوضح مجموعة المهندسين من خلال الشكوى بأنه يوجد إحدى عشر (11) صفقة تم منحها لمقاول غير معروف على الساحة الوهرانية أنجز منها واحدة فقط بعدما إستفاد من تسبيقات مالية لهذه المشاريع دون تقديم أي ضمانات.
كل هذه الوقائع أنكرها المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية بعدما تم إعادة سردها من قبل أحد الشاكين الذي حضر الجلسة وطالب بقبول تنصيبه طرفا مدنيا وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة حيث أوضح المدير السابق بأنه فعلا صرف مبلغ 200 مليون على السكن الوظيفي من أجل القيام بأشغال بالنظر إلى وضعيته المزرية لكنه لم يأخذه معه إلى حيث إنتقل إلى عمله الحالي وإنما تركه بوهران.
وعن الصفقات الممنوحة للمقاول فقد أفاد المتهم بأنها تمت في ظروف قانونية بدخول المقاول المناقصة وفقا للشروط المعتمدة وتم قبوله من قبل لجنة تقييم الصفقات وعن الحساب المفتوح فقد ألغي بقرار وزاري أما رئيسة مصلحة الإدارة والوسائل العامة فقد أوضحت بدورها بأنه حقا إستعملت إدارتها طريقة بيع دفاتر الشروط بوصلات شراء لوازم مكتبية لتغطية العجز وما ينقص الإدارة من أوراق وأقلام ووسائل مضيفة بأن كل الإدارات العمومية تنتهج نفس المنهج في حين أنكر عضو اللجنة علمه بجميع الوقائع المذكورة خلال الجلسة الماضية.