4 ملايين جزائري عامل يتقاضون اقل من الاجر الادنى المضمون

امل في انتظار المراسيم التطبيقية

أزال اجتماع الثلاثية "حكومة و باترونا و المركزية النقابية " الخميس الماضي الكثير من الغموض حول إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 في كيفية تطبيقه و الفئات المعنية بذلك بعدما شدّ هذا القرار انتباه الأغلبية الساحقة للعمال و الموظفين على أمل رفع أجورهم ابتداءا من الفاتح جانفي المقبل فتصريح الوزير الأول عبد المالك سلال أوضح بأن ضعفاء الدخل هم المستفيدون الأوائل من قرار الإلغاء و عددهم يقارب 4 ملايين عامل حسب الإتحاد العام للعمال الجزائريين و منهم 1.2 مليون بالوظيف العمومي ، بحيث ستصلهم الزيادات في التاريخ المتفق عليه بداية 2015 و بنسب معتبرة قد تصل إلى الضعف بالنسبة لعدد كبير منهم ، فلن ينزل بذلك أجر عامل عن 18 ألف دج شهريا
أما باقي العمال يقول سلال فعليهم الانتظار لأن مخلفات إلغاء هذه المادة ستطبق تدريجيا حتى لا تكون تقلا كبيرا على الخزينة العمومية لكن سيدي السعيد أكّد خلال هذا الاجتماع بأن الزيادات في الأجور عامة وإن لم تطبق في أوانها ستصل لأصحابها بأثر رجعي .و هذا طبعا بعد إتّفاق أعضاء الثلاثية حول صيغ تطبيق الزيادة الجديدة على الأجور
و يتوقّع المختصون أن تكلف هذه الزيادات حوالي 2400 مليار دينار و هي ميزانية كبيرة جدّا و ثقيلة على خزينة تعتمد في مداخيله على عائدات المحروقات بالدرجة الأولى و هو الأمر الذي أحدث تضاربا في الآراء خلال اجتماع الثلاثية الأخير بحيث لم تخف الباترونا مخاوفها من تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني في إشارة إلى التضخم فرفع أجور الطبقات الهشة سيحسّن قدرتهم الشرائية لكنه سيؤدي لا محالة إلى رفع نسبة التضخم التي تتراوح ما بين 3 و 4 بالمائة في السنوات الأخيرة إذ يرى الخبراء بأنها مرجّحة للارتفاع في السنوات القادمة كنتيجة للزيادات الناجمة عن إلغاء المادة 87 مكرر
و اعتبرت الباترونا هذه الزيادة في الأجور غير مبررة لأن ليس لها ما يقابلها في النمو الإقتصادي و هو ما يضع الإنتاج الوطني أمام تحدي كبير و هو تحسين المردودية و تحقيق ما يسمّى بالقيمة المضافة ،فإذا رفعنا الأجور دون رفع الإنتاج فنحن تنوجّه نحو التضخم
و بالمقابل وضعت الثلاثية الأخيرة و التي قبلها الأرضية لتطبيق إجراءات جديدة لدفع الإنتاج الوطني بإطلاق قروض الإستهلاك في نفس التوقيت المخصص لرفع أجور العمال و هذه المرّة ستوجّه القروض حصريا للمنتج المحلي الذي تجاوزه المستورد.
لكن يرى بعض الخبراء الإقتصاديون بأن العبء على الخزينة العمومية يزيد و مداخيلها ليست متنوعة بل تعتمد حصريا على عائدات البترول و هذا الأخير عرف بدوره تراجعا في الأسعار كما أن التحويلات الإجنماعية كبيرة هي الأخرى تمثل حسب الوزير الأول 30 بالمائة من الدخل الوطني الخام أي 60 مليار دولار سنويا فكيف سنحمي الإقتصاد الوطني من التضخم و نخلق الثروة ؟ حسبهم