إلغاء المادة 87 مكرر سيضاعف أجور ذوي الدخل الضعيف

قال إن شبكات الأجور ستعدل تماشيا مع الزيادات، سيدي السعيد يؤكد:

جدد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، التأكيد على أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ومراجعتها وإعادة تحديدها في إطار قانون المالية لسنة ,2015 سيسمح برفع أجور عدد هام من العمال خاصة ذوي الدخل الضعيف تصل في بعض الحالات الضعف، وذلك بداية من مطلع السنة المقبلة، مع تعديل شبكات أجور العمال لتتماشى مع تلك الزيادات.
التزم الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين في تصريح نقله موقع الإذاعة الوطنية، أمس، بمضاعفة أجور أصحاف الدخل الضعيف بمجرد دخول قرار إلغاء المادة87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ومراجعتها وإعادة تحديدها حيز التنفيذ في الفاتح جانفي المقبل، حيث شدد سيدي السعيد على أن الإجراء سيشمل العمال الذي يتقاضون أجرا أقل من 18 ألف دينار بشكل مباشر، حيث سيسمح إعادة تحديد مفهوم الحد الأدنى للأجور بفصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون بتسجيل زيادات في الأجور تصل إلى الضعف.
وأورد الموقع الإليكتروني للإذاعة الوطنية، أن الإجراء لن ينحصر فقط على ذوي الأجور المتدنية، بل ستمس الزيادة أيضا العاملين بالمؤسسات العمومية والخاصة، بعد أن وعد سيدي السعيد بأن يكون لإلغاء المادة 87 مكرر أثر على المؤسسات العمومية والخاصة وعلى الوظيف العمومي.
من جهته، أكد الأمين الوطني للإتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي، أن أولى المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر هم العمال المصنفون في الخانة من 1 إلى 7 الذين لا تصل أجورهم إلى 18 ألف دينار، موضحا أن أجور باقي العمال لترتفع بدورها حسب الإمكانيات المادية للمؤسسات التي يعملون على مستواها.ويجتمع فريق عمل الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) نهار اليوم لمناقشة مدى متابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها اجتماعها الأخير، حيث سيخصص لعرض ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للثلاثية المنعقد في 23 فيفري الماضي، بعد أن عالج الاجتماع ال 16 للثلاثية عدة ملفات تعلقت على وجه الخصوص بتشجيع الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرر من قانون العمل التي تم إلغاؤها مؤخرا وكذا بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني.