الندوة الاستثنائية لوزراء الدول المصدرة للنفط بوهران

خليل يتوقع تخفيضا يعيد للسوق توازنها

تستضيف الجزائر الندوة الوزارية الاستثنائية ال151 لوزراء الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي ستنعقد بوهران، يوم 17 ديسمبر الجاري، وهو الاجتماع الذي تعلق عليه المنظمة كل الآمال لإقرار التقليص في الإنتاج بما يعطي السوق البترولية توازنها وبالتالي الحفاظ على سعر البرميل في مستوياته المقبولة. وكان السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم رئيس الأوبك قد أكد في وقت سابق أن اجتماع وهران سيكون حاسما في هذا الشأن وأن اجتماع القاهرة التشاوري قد رفع قرار التخفيض إلى هذه الندوة، مؤكدا أنه سيكون تقليصا هاما.
وأكد السيد خليل أنه بناء على الاتصالات التي أجراها مؤخرا مع نظرائه بمنظمة الأوبك سيما وزير النفط السعودي فإن هناك إجماع بخصوص تقليص الإنتاج وهو القرار الذي تدعمه حتى روسيا غير العضو في الأوبك.
وأضاف السيد خليل أن روسيا وسعيا منها لتأكيد الاهتمام الذي توليه لاجتماع وهران ستوفد إلى هذا الاجتماع كل من نائب وزيرها الأول المكلف بالطاقة السيد إيغور سيتشين ووزير الطاقة السيد سيرغاي شماتكو.
وقد جاءت تأكيدات خليل الذي أشاد بالاهتمام الخاص الذي توليه روسيا لاجتماع وهران متزامنة مع تصريح نائب رئيس الشركة البترولية الروسية لوكويل السيد ليونيد فيدون أول أمس الخميس الذي أكد أن روسيا ستؤيد قرار تخفيض "معتبر" لإنتاج الخام الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماع وهران يوم 17 ديسمبر القادم.
ففي تصريح للصحافة قال المسؤول الروسي أن شركة لوكويل ترى أن سعر البترول بأقل من 75 دولار للبرميل يعد من الناحية الاقتصادية أمرا غير مبرر.
كما ذكر السيد فيدون أن الحصة الإجمالية للأوبك وروسيا على مستوى الإنتاج العالمي للبترول تقدر ب53 بالمائة.
ولاحظ أن مشاريع إنشاء مصادر بديلة للطاقة وتثمين حقول جديدة للبترول مجمدة حاليا نظرا للأسعار المتدهورة للخام على مستوى الأسواق الدولية.
كما ألح السيد خليل على أن منظمة الأوبك مطالبة بخوض معركة متواصلة من أجل متابعة وضعية الاقتصاد العالمي وحركة مخزونات النفط والاقتطاعات الحقيقية التي ينبغي أن تقترن بقرارات التقليص من أجل ضبط عرضها.
وأوضح السيد الوزير أن الاقتطاعات التي باشرتها العربية السعودية قدرت بنسبة 8 بالمائة في جانفي معتبرا أن "تقليصا بنسبة 8 بالمائة من أصل ال9 ملايين برميل (التي ينتجها هذا البلد) يوميا تقليص معتبر".
كما أشار رئيس الأوبك إلى الفائض المسجل حاليا في مستوى المخزونات النفطية سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي والذي يعادل حاليا أربعة أيام من الاستهلاك العالمي.
ملحا على وجوب "سحب هذا الفائض من المخزونات من السوق. وذلك ما سيتطلب وقتا قد يصل إلى ثلاثة أو ستة أشهر بل حتى سنة. لأن ذلك مرهون بقرار الأوبك" سيما وأن الطلب العالمي من النفط قد يتراجع بواقع 500.000 برميل يوميا في سنة 2009.
من جهة أخرى ألح الوزير على ضرورة مساهمة البلدان المنتجة غير الأعضاء في الأوبك مثل روسيا والنرويج والمكسيك في تحقيق استقرار السوق.
وأضاف الوزير أنه بالفعل لمنظمة الأوبك دور هام يجب أن تلعبه إلا أنها لا تراقب سوى 40 بالمائة من الإنتاج العالمي أي ما يعادل 30 مليون برميل في اليوم من مجموع 86 مليون برميل في اليوم على المستوى العالمي.
ومن جهة أخرى أشار السيد خليل إلى أن الإيرادات البترولية للجزائر قد تصل إلى 76 مليار دولار في نهاية سنة 2008.
مضيفا أنه بالرغم من التراجع في التوقعات الخاصة بالإيرادات البترولية للجزائر التي كانت في ماي المنصرم تراهن على مبلغ 80 مليار دولار فإن "الإيرادات المنتظرة والتي تتراوح ما بين 75 إلى 76 مليار دولار تبقى تمثل رقما قياسيا" بالنسبة للجزائر حسب السيد شكيب خليل.
في هذا الصدد صرح الوزير أن انهيار الأسعار العالمية للبترول انعكس بالنسبة للجزائر من خلال تراجع ب5 ملايير دولار منذ جويلية إلى اليوم. مذكرا بأن العائدات البترولية للجزائر بلغت 3ر59 مليار دولار في سنة 2007.